وزير الإسكان السعودي: عدالة التقييم العقاري أمر مهم لنجاح برامج التمويل

أكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن هيئة تقييم العقار ستلعب دورًا كبيرًا في دعم القطاع، عبر الحلول التمويلية المطروحة، مشددًا على أهمية أن تكون هنالك «عدالة في التقييم العقاري». وقد جاء ذلك خلال حديثة في مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري» المنعقد في الرياض أمس، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.
وشهد المؤتمر الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، توقيع كثير من الاتفاقيات، منها اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الإسكان و«تقييم»، وذلك لعمل «تقييم» على الدراسات السوقية لأسعار وقيم الأراضي البيضاء، لغرض تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتأهيل موظفي وزارة الإسكان المشاركين في لجان التقييم. وتعتبر رسوم الأراضي البيضاء المزمع تطبيقها خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، نقلة كبيرة على صعيد قطاع العقارات السعودي، حيث ستشهد السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة مزيدًا من عمليات التطوير العقاري، ورفع مستوى المعروض من المساكن، مما يساهم بالتالي في خفض الأسعار، وتوفير منتجات مناسبة للباحثين عن السكن.
وفي الإطار ذاته، وقعت «تقييم» مع مجلس معايير التقييم الدولية اتفاقية تنص على منح حقوق ترجمة وتدريب على معايير التقييم الدولية 2017، وتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية، كما وقعت اتفاقية أخرى مع مجلس المقيمين الماليزيين، وهي عن إعداد مناهج تدريب مقيمي المعدات والآلات، وبرنامج لتدريب المدربين في فرع تقييم المعدات والآلات. وأخيرًا، وقعت «تقييم» اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.
من جهته، قال وزير الإسكان السعودي إن «مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري) في المملكة الذي تقيمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، يتيح لنا مناقشة مجموعة من المحاور التي تُعنى بهذا القطاع المهم، خصوصًا أنه مؤثر في جميع القطاعات، ومنها الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية، وأيضًا المجتمع».
وأضاف الحقيل: «الكل يترقب نظام الرهن العقاري، وتفعيله وآلياته، ومن دون التقييم العقاري لن يكون لهذا النظام أي فاعلية»، مضيفًا: «لا شك أن التقييم سيساعد على جذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا، خصوصًا مع توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق لكل الأطراف».
وأشار وزير الإسكان إلى أن «نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدناها في السوق السعودية، وتأثر كثيرًا بها القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات»، لافتًا إلى أن نجاح هيئة التقييم سيكون من خلال عمل محترف يساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، ويساعد في تأسيس قاعدة بيانات حول أسعار الماضي والتضخم، بهدف التخطيط المستقبلي.
وتابع الحقيل أن «وزارة الإسكان اتخذت عددًا من الخطوات العاجلة والمدروسة بعناية، عبر مجموعة من ذوي الخبرات والكفاءات من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع متنوعة، برؤية تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة مستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام، من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والتنظيم والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، وذلك سعيًا لتحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات إسكانية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، لتحفيز وتطوير منتجات سكنية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، عبر ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار وبرامج الإسكان الميسر».
وأكد الحقيل أن هيئة تقييم العقار ستلعب دورا كبيرا في دعم نوافذ التمويل، مضيفًا: «متى ما كانت هناك عدالة في التقييم، سيكون هنالك تمويل لهذا القطاع، لذلك نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم أن تكون داعمة لنا في وزارة الإسكان، في دعم القطاع التمويلي، والعدالة في تقييم المنتجات بشكل عام».
واستطرد وزير الإسكان السعودي حديثه، قائلاً: «نحرص كثيرًا على تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال تنظيم سوق الإيجار، وسيدخل ذلك حيز التنفيذ قريبًا، بالإضافة إلى تحسين أداء برامج البيع على الخارطة (وافي)، واتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والأهم تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي يترقبها الجميع، لتكون أداة رقابة وتنظيم محفزة للقطاع بشكل عام».
وقال الحقيل: «نعمل في وزارة الإسكان مع الهيئات المختلفة لتحقيق الآمال الوطنية، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعد من الجهات التي نجد منها تعاونًا فاعلاً، خصوصًا في برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء»، مشيرًا إلى أن هيئة التقييم تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لوزارته.
وجدد وزير الإسكان السعودي الدعوة لأصحاب الأراضي للشراكة مع الوزارة في مختلف البرامج، مضيفًا: «نظام رسوم الأراضي البيضاء جاء صريحًا قبل أن تفرض الرسوم، فالرسوم ليست هدفها الجباية، وإنما ضخ عدد من الوحدات السكنية وفك الممارسات الاحتكارية».
من جهة أخرى، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، يوم أمس: «عانت صناعة العقار في السعودية من الحوكمة والإدارة بمفهومها الحديث، إلا أن المملكة اليوم تقوم بتنظيم هذه الصناعة، بداية بتأسيس وزارة الإسكان، وأنا شخصيا مطلع على جهود وزير الإسكان من أجل تنظيم هذه الصناعة».
يشار إلى أن وزير الإسكان السعودي كشف، أول من أمس، أن المخزون الإسكاني يبلغ 6.4 مليون وحدة سكنية، بينما الوحدات السكنية الشاغرة حاليًا يبلغ عددها نحو 660 ألف وحدة سكنية، بنسبة تتراوح بين 8 و9 في المائة، مقابل 6 و7 في المائة عالميًا، في ظل ارتفاع هذه النسبة في مكة المكرمة والرياض، موضحًا أن العرض والطلب في المملكة لا يختلف كثيرًا عن نظيره في بقية الدول الأخرى.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

وزير الإسكان السعودي: عدالة التقييم العقاري أمر مهم لنجاح برامج التمويل

خلال مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري» المنعقد في الرياض أمس