«رقمنة الاقتصاد» يحلل تطورات قطاع تقنية المعلومات في الشرق الأوسط

المنتدى يناقش آثار التحولات على مختلف القطاعات في الأردن

شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
TT

«رقمنة الاقتصاد» يحلل تطورات قطاع تقنية المعلومات في الشرق الأوسط

شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)

ركز منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016، تحت عنوان «رقمنة الاقتصاد»، على التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأثرها على الكثير من القطاعات الاقتصادية، خصوصا الصحة والتعليم والطاقة والنقل والإعلام والشركات الناشئة والخدمات المالية.
ويهدف المنتدى، الذي يعقد مرة كل عامين، إلى بناء رؤية وتوجه لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، إضافة إلى اطلاع المهتمين على أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال التكنولوجيا.
ويستقطب المنتدى هذا العام متحدثين من مختلف دول العالم يمتلكون خبرة واسعة في مجالاتهم، ما يشكل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول المجالات المتنوعة التي تأثرت بمظاهر الاقتصاد الرقمي كالتعليم، والإعلام، والطب، والتجارة والصناعة، والطاقة وغيرها. كما يشكل المنتدى فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، وحوافز ومزايا الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعقد المنتدى، الذي افتتحه أمس الأربعاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتنظمه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير قطاع الاتصالات في الأردن، عبر الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ووضعها على خارطة الدول المتقدمة في هذا المجال.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني مجد شويكة، في كلمتها، إن هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع أصحاب الرؤى التقنية ورواد الأعمال وقادة الفكرِ في فضاء واحد، يأتي والعالم التكنولوجي يشهد تحولات مستمرة وتغييرات متسارعة في الطرق المتبعة للابتكار والتواصل وممارسة أنشطة الأعمال المختلفة.
وأضافت شويكة: «علينا الإسراع في إحراز التقدم، من خلال ابتكار وإيجاد الحلول طويلة الأمد، ليتسنى وضع الأسس اللازمة لتحقيق النجاحِ والازدهار في المستقبل»، مشيرة إلى أن «قوة الأردن تكمن في أبناء شعبه، وتحديدا فئة الشباب الذين يمثلون مستقبل الاقتصاد الرقمي للبلاد».
وأكدت شويكة أن مسؤولية تمكين هؤلاء الأفراد وضمان جاهزيتهم للنجاح، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتبر مسؤولية مشتركة للقطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن خطة رقمنة الخدمات الحكومية الممتدة لخمسة أعوام، والتي تم الشروع بتنفيذها بما يتماشى مع منهجية انتقالية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية، هي إعادة التصميم، والرقمنة، والاستعانة بالمصادر الخارجية، والتي تشير حروفها الأولى مجتمعة إلى منهجية إعادة التشغيل.
وقالت الوزيرة إنه «من خلال تبسيط عمليات القطاع العام ورقمنتها، فإننا نطمح إلى الارتقاء ببيئة الأعمال المحلية، إلى جانب الوصول إلى حكومة تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والفعالية». وأوضحت أنه يتم العمل وبالتعاون مع القطاعِ الخاص على تزويد محطات المعرفة الأردنية التي يتجاوز عددها 190 محطة، ومكاتب البريد، البالغ عددها 350 مكتبا، بالأدوات اللازمة لتكون بمثابة منصات رئيسة لتمكين فئتي النساء والشباب في مختلف المحافظات. وأكدت شويكة أن الحكومة تسعى إلى توجيه تركيزها نحو هدفها الرئيسي وهو خدمة الشعب الأردني، مشيرة إلى إعادة تقديم الجهود الرامية لرقمنة الحكومة تحت شعار جديد يحمل اسم «حكومتي بخدمتي».
وفي كلمة لرئيس جمعية إنتاج، بشار حوامدة، قال إن المنتدى يمثل نقطة تحول خاصة في تاريخ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو بمثابة منصة إقليمية فريدة لتقييم إنجازات القطاع، وتبادل الرؤى بين مختلف القطاعات، بعد أن تحولت التكنولوجيا من المفاهيم العامة للتطبيقات العملية.
ولفت حوامدة إلى أن «رقمنة الاقتصاد» لم تعد خيارا، بل أصبحت طريقا رئيسيا للمستقبل، وهي السبيل الحقيقي للتنمية البشرية حين تتحالف مع التقنية؛ حيث لم تعد الحلول التقنية والاتصالية رهنا على الأعمال، بل هي أسلوب حياة ينعكس على المجتمعات والأوطان.
من جهته، أعلن الممثل لمبادرة ريتش 2025، كريم قعوار، عن إطلاق المبادرة، التي تأتي استجابة لرؤية الملك عبد الله الثاني لاستحداث اقتصاد المعرفة والبناء على الثروة البشرية في الأردن. وبين أنه تم بلورة محاور المبادرة خلال الأشهر الماضية بالشراكة بين جمعية إنتاج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الجهات المعنية، مضيفا أنه تم البناء على ما حققه الأردن منذ عام 2000 من مكانة مرموقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وأشار قعوار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات طور خطة عمل تمتد إلى عام 2025 للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، تقوم على رقمنة القطاعات ذات الأولوية وتطوير مكانة الشركات والقطاع، وموقع الأردن إقليميا ودوليًا في هذا المجال.
وتناولت جلسات اليوم الأول عدة مواضيع مختلفة أبرزها، رقمنة الاقتصاد، والعوامل التي ستمكّن قطاع تكنولوجيا المعلومات من النمو، وأثر المحتوى في تطوير الرسائل الإعلامية في ظل الاتجاهات التكنولوجية الحديثة، وتقنيات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدن الذكية ومدن المستقبل، وأثر تطبيقات التكنولوجيا على الخدمات المالية.
ويشار إلى أن «إنتاج»، تأسست في عام 2000، كجمعية غير ربحية داعمة وممثلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحسين وتطوير القطاع ومشاريع ونشاطات المملكة المختلفة في هذا المجال.



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.