«رقمنة الاقتصاد» يحلل تطورات قطاع تقنية المعلومات في الشرق الأوسط

المنتدى يناقش آثار التحولات على مختلف القطاعات في الأردن

شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
TT

«رقمنة الاقتصاد» يحلل تطورات قطاع تقنية المعلومات في الشرق الأوسط

شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)
شبان أردنيون يطورون معارفهم في تقنية المعلومات في أحد المراكز المختصة في العاصمة عمان (غيتي)

ركز منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016، تحت عنوان «رقمنة الاقتصاد»، على التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأثرها على الكثير من القطاعات الاقتصادية، خصوصا الصحة والتعليم والطاقة والنقل والإعلام والشركات الناشئة والخدمات المالية.
ويهدف المنتدى، الذي يعقد مرة كل عامين، إلى بناء رؤية وتوجه لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، إضافة إلى اطلاع المهتمين على أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال التكنولوجيا.
ويستقطب المنتدى هذا العام متحدثين من مختلف دول العالم يمتلكون خبرة واسعة في مجالاتهم، ما يشكل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول المجالات المتنوعة التي تأثرت بمظاهر الاقتصاد الرقمي كالتعليم، والإعلام، والطب، والتجارة والصناعة، والطاقة وغيرها. كما يشكل المنتدى فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، وحوافز ومزايا الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعقد المنتدى، الذي افتتحه أمس الأربعاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتنظمه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير قطاع الاتصالات في الأردن، عبر الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ووضعها على خارطة الدول المتقدمة في هذا المجال.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني مجد شويكة، في كلمتها، إن هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع أصحاب الرؤى التقنية ورواد الأعمال وقادة الفكرِ في فضاء واحد، يأتي والعالم التكنولوجي يشهد تحولات مستمرة وتغييرات متسارعة في الطرق المتبعة للابتكار والتواصل وممارسة أنشطة الأعمال المختلفة.
وأضافت شويكة: «علينا الإسراع في إحراز التقدم، من خلال ابتكار وإيجاد الحلول طويلة الأمد، ليتسنى وضع الأسس اللازمة لتحقيق النجاحِ والازدهار في المستقبل»، مشيرة إلى أن «قوة الأردن تكمن في أبناء شعبه، وتحديدا فئة الشباب الذين يمثلون مستقبل الاقتصاد الرقمي للبلاد».
وأكدت شويكة أن مسؤولية تمكين هؤلاء الأفراد وضمان جاهزيتهم للنجاح، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتبر مسؤولية مشتركة للقطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن خطة رقمنة الخدمات الحكومية الممتدة لخمسة أعوام، والتي تم الشروع بتنفيذها بما يتماشى مع منهجية انتقالية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية، هي إعادة التصميم، والرقمنة، والاستعانة بالمصادر الخارجية، والتي تشير حروفها الأولى مجتمعة إلى منهجية إعادة التشغيل.
وقالت الوزيرة إنه «من خلال تبسيط عمليات القطاع العام ورقمنتها، فإننا نطمح إلى الارتقاء ببيئة الأعمال المحلية، إلى جانب الوصول إلى حكومة تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والفعالية». وأوضحت أنه يتم العمل وبالتعاون مع القطاعِ الخاص على تزويد محطات المعرفة الأردنية التي يتجاوز عددها 190 محطة، ومكاتب البريد، البالغ عددها 350 مكتبا، بالأدوات اللازمة لتكون بمثابة منصات رئيسة لتمكين فئتي النساء والشباب في مختلف المحافظات. وأكدت شويكة أن الحكومة تسعى إلى توجيه تركيزها نحو هدفها الرئيسي وهو خدمة الشعب الأردني، مشيرة إلى إعادة تقديم الجهود الرامية لرقمنة الحكومة تحت شعار جديد يحمل اسم «حكومتي بخدمتي».
وفي كلمة لرئيس جمعية إنتاج، بشار حوامدة، قال إن المنتدى يمثل نقطة تحول خاصة في تاريخ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو بمثابة منصة إقليمية فريدة لتقييم إنجازات القطاع، وتبادل الرؤى بين مختلف القطاعات، بعد أن تحولت التكنولوجيا من المفاهيم العامة للتطبيقات العملية.
ولفت حوامدة إلى أن «رقمنة الاقتصاد» لم تعد خيارا، بل أصبحت طريقا رئيسيا للمستقبل، وهي السبيل الحقيقي للتنمية البشرية حين تتحالف مع التقنية؛ حيث لم تعد الحلول التقنية والاتصالية رهنا على الأعمال، بل هي أسلوب حياة ينعكس على المجتمعات والأوطان.
من جهته، أعلن الممثل لمبادرة ريتش 2025، كريم قعوار، عن إطلاق المبادرة، التي تأتي استجابة لرؤية الملك عبد الله الثاني لاستحداث اقتصاد المعرفة والبناء على الثروة البشرية في الأردن. وبين أنه تم بلورة محاور المبادرة خلال الأشهر الماضية بالشراكة بين جمعية إنتاج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الجهات المعنية، مضيفا أنه تم البناء على ما حققه الأردن منذ عام 2000 من مكانة مرموقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وأشار قعوار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات طور خطة عمل تمتد إلى عام 2025 للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، تقوم على رقمنة القطاعات ذات الأولوية وتطوير مكانة الشركات والقطاع، وموقع الأردن إقليميا ودوليًا في هذا المجال.
وتناولت جلسات اليوم الأول عدة مواضيع مختلفة أبرزها، رقمنة الاقتصاد، والعوامل التي ستمكّن قطاع تكنولوجيا المعلومات من النمو، وأثر المحتوى في تطوير الرسائل الإعلامية في ظل الاتجاهات التكنولوجية الحديثة، وتقنيات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدن الذكية ومدن المستقبل، وأثر تطبيقات التكنولوجيا على الخدمات المالية.
ويشار إلى أن «إنتاج»، تأسست في عام 2000، كجمعية غير ربحية داعمة وممثلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحسين وتطوير القطاع ومشاريع ونشاطات المملكة المختلفة في هذا المجال.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».