تونس تحصل على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو

لدعم التنمية الجهوية وبمهلة سداد 20 عامًا

منح البنك الأفريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 180 مليون يورو، بما يعادل 441 مليون دينار تونسي، في إطار برنامج شامل لدعم ميزانية الدولة، على أن يتم تسديد القرض على مدى 20 سنة، مع فترة سماح 5 سنوات، وبنسبة فائدة 0.4 في المائة.
وقال البنك، في بيان له أمس، إن القرض يهدف إلى دعم ميزانية الدولة، كما سيسهم في دعم الإصلاحات التي ترمي إلى إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم التنمية.
من جانبه، كشف محمد الفاضل عبد الكافي، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن القرض سيخصص لبرنامج دعم التنمية الشاملة في الجهات، وتستفيد منه 16 ولاية (محافظة) تونسية، ممن سجلت فيها مؤشرات تنمية ضعيفة أو أقل من المعدلات الوطنية. ويتولى عبد الكافي التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس والبنك، مع جاكوب كولستون المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية.
وبحسب المصادر التونسية، يهدف هذا البرنامج إلى «التسريع في نسق التنمية بهذه الجهات وتحسين قدراتها على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص، وتحسين الحوكمة المحلية وتفعيل اللامركزية والتقليص من التفاوت بين الجهات».
وأشار البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن البرنامج سيتيح زيادة الاستثمار العمومي من 64.4 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2015، إلى 70 في المائة في المناطق المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف البنك، أن هذه الاستثمارات الحكومية ستوفر الظروف المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة وتطوير القدرات التنفيذية والإدماج الاجتماعي في هذه الجهات، وتخفيض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، من 1 بين كل 6 سنة 2015، إلى 1 بين كل 10 في أفق سنة 2020.
ووافق البنك الأفريقي للتنمية على منح تونس هذا القرض الذي سيخصص لتقليص الفوارق بين الجهات ودعم التنمية الجهوية المدمجة، وتضم القائمة التي ستنتفع بهذا البرنامج ولايات (محافظات) جندوبة والقصرين وسليانة وسيدي بوزيد والكاف وباجة وقفصة (الجهات الغربية للبلاد)، وبنزرت وزغوان (شمال تونس)، والمهدية والقيروان (وسط)، وتطاوين ومدنين وقابس وقبلي وتوزر (الجنوب والجنوب الشرقي).
ويتوجه هذا القرض في مرحلة أولى، في إطار دعم الميزانية الدولة التونسية وتنفيذ البرامج الأولية لمخطط التنمية 2016 - 2020، وذلك من خلال تحسين جاذبية تلك المناطق ذات الأولوية في برامج التنمية المحلية، من خلال دفع الاستثمار العمومي وتنفيذه والتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الفقيرة.
ووجه البنك الأفريقي للتنمية خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2015، أربعة برامج لإصلاح ودعم التنمية في الجهات داخل تونس، وقدرت القيمة الإجمالية لتلك البرامج بما لا يقل عن 769 مليون يورو. وتضم قائمة البرامج الاستثمارية المذكورة برنامج دعم الحوكمة والتنمية المدمجة سنة 2011، وبرنامج دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المدمجة سنة 2012، وبرنامج دعم التنمية المدمجة وإحداث التشغيل في 2015، إضافة إلى برنامج دعم التنمية الشاملة الحالي في 2016.
وخلال السنة الماضية، أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تمويل مجموعة من برامج البنية التحتية (الجسور والطرقات) والتنمية والصناعة، ووجه مبلغ 144 مليون يورو في مرحلة أولى، و46.12 مليون يورو في اتفاقية قرض ثانية لمشروع تطوير البنية التحتية للطرقات. وخصص البنك نفسه لتونس هبة بقيمة 2.2 مليون دينار تونسي (نحو 800 ألف يورو) لتمويل مساعدة فنية ودعم تصور سياسة صناعية للتجديد، علاوة على هبة ثانية بالمبلغ نفسه خصصت لتمويل مساعدة فنية لدعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الواعدة.