أميركا تتجاوز «صدمة» ترامب.. ودعوات لـ«تضميد الجراح»

الجمهوريون أحكموا سيطرتهم على الكونغرس.. ومراجعة سياسات أوباما أبرز الأولويات

أميركا تتجاوز «صدمة» ترامب.. ودعوات لـ«تضميد الجراح»
TT

أميركا تتجاوز «صدمة» ترامب.. ودعوات لـ«تضميد الجراح»

أميركا تتجاوز «صدمة» ترامب.. ودعوات لـ«تضميد الجراح»

تجاوزت الولايات المتحدة الصدمة التي أحدثها فوز الملياردير الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، مخلفًا زلزالاً سياسيًا غير مسبوق.
وقد نجح ترامب في إلحاق هزيمة كبيرة بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، بعد أن حصل على 279 ناخبًا كبيرًا مقابل 228 لصالح كلينتون، وعلى تأييد ولايات كانت «ديمقراطية» في الانتخابات الثلاثة الأخيرة، من بينها بنسيلفانيا وميتشغان. وجاء تفوق ترامب بعد أن استطاع الفوز بغالبية الولايات المتأرجحة، وأولها فلوريدا التي كسبها بفارق قرابة 100 ألف صوت، وأوهايو وبنسيلفانيا وميتشغان.
وبعد ساعات على صدور النتائج، توجّه الرئيس الأميركي باراك أوباما بخطاب من البيت الأبيض إلى الأميركيين، قال فيه إن أميركا بأسرها تتمنى «النجاح» لدونالد ترامب بعد انتخابه المفاجئ، مشيدا بالتصريحات الأولى التي أدلى بها، ومضيفًا: «نحن أميركيون أولاً، ولسنا ديمقراطيين أو جمهوريين»، معربًا عن أمله في انتقال هادئ للحكم، بعدما كان قد وصف ترامب خلال الحملة الانتخابية بأنه يشكل تهديدًا للديمقراطية. وقد اتصل أوباما صباح أمس بترامب لتهنئته.
كذلك ألقت المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون كلمة غلبت عليها المشاعر، حيث قالت في قاعة بأحد فنادق مانهاتن: «آمل أن ينجح بوصفه رئيسًا لجميع الأميركيين»، لكنها اعتبرت أن الانتخابات أظهرت أن الولايات المتحدة «منقسمة أكثر مما كنا نعتقد»، مضيفة أنه على الأميركيين أن يتحلّوا بـ«انفتاح» حيال ترامب، وأن يمنحوه فرصته لـ«إدارة البلاد»، مشيرة إلى أن الانتقال السلمي للحكم «قيمة مقدسة» في الديمقراطية الأميركية.
وبدوره، تعهّد ترامب، في خطاب ألقاه بعد فوزه، بأن يكون رئيسًا لكل الأميركيين، معتبرا أنه آن الأوان لأميركا لكي «تضمد جراح الانقسام». وانتعشت الأسواق بعد تراجع كبير أحدثته نتيجة الانتخابات التي جاءت مخالفة لكل توقعات استطلاعات الرأي، وتوالت ردود الفعل المهنئة من مختلف أنحاء العالم.
وبعد 8 سنوات على انتخاب باراك أوباما، أول رئيس أسود، فاز المرشح الجمهوري ترامب (70 عامًا) الذي تخلّلت حملته الانتخابية فضائح جنسية وانتقادات بسبب مواقفه المعادية للأجانب، على الديمقراطية هيلاري كلينتون التي كانت تأمل في أن تصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في خطاب النصر، في نيويورك، إنه هنأ هيلاري وعائلتها بـ«هذه الحملة التي خاضتها بضراوة»، وتابع أن «هيلاري عملت لفترة طويلة وبشكل حثيث»، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشعر بـ«الامتنان» لوزيرة الخارجية على خدماتها. وحرص الرئيس المنتخب لأكبر قوة في العالم الذي أثار برنامجه حول السياسة الخارجية تساؤلات كثيرة، على طمأنة الدول الأخرى أيضا، فقال: «سنتفاهم مع كل الدول الأخرى التي لديها الرغبة في التفاهم معنا». وقال ترامب الذي قام بحملة انتخابية على أساس أنه دخيل على السياسة ومصمم على مكافحة فساد النخب السياسية في واشنطن: «لدينا برنامج اقتصادي جيد»، مضيفًا: «سنبدأ العمل فورًا من أجل الشعب الأميركي».
ويشكل فوزه نكسة للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي وضع كل ثقله من أجل دعم ترشيح كلينتون.
وقد استمرت الحملة الانتخابية 18 شهرًا، وتسببت في انقسام شديد في الولايات المتحدة، وفاجأت العالم بمدى ابتذالها وضراوتها.
أما في انتخابات تجديد الكونغرس، فاحتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وسيكون بإمكانهم، إذا أرادوا، إلغاء إصلاحات الرئيس الديمقراطي أوباما، وخصوصًا نظام الضمان الصحي «أوباما كير» الذي شكل أحد المحاور في أثناء حملة ترامب.
كما أعلن بول راين، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، في مؤتمر صحافي أمس، أنه «يتطلع إلى العمل» مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وذلك بعد علاقات بالغة التوتر مع الأخير، وأضاف راين في أول مداخلة له بعد فوز ترامب المفاجئ: «أجرينا أحاديث ممتازة حول كيفية عملنا معًا للمرحلة الانتقالية».
وستتيح السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب للجمهوريين أن تكون لهم الكلمة الفصل في تعيين كبار المسؤولين الحكوميين، وقضاة المحكمة العليا، وهو أمر بالغ الأهمية، إذ إن المحكمة العليا تحدد وجهة البلاد في القضايا الكبرى للمجتمع. وبحسب نتائج الانتخابات، فإن مقاعد مجلس النواب (246 من أصل 435 مقعدًا) أصبحت تحت سيطرة الجمهوريين، إضافة إلى أن مجلس الشيوخ كان تحت سيطرة الجمهوريين أصلاً، وقد أدت الانتخابات الحالية إلى تجديد ثلث عدد مقاعده (34 مقعدًا) في الانتخابات.
ومن أبرز المرشحين الفائزين بمجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري جون ماكين، وريتسارد شيلبي، وجون بوزمان، وماركو روبيو، وريتشارد بور، فيما كانت أبرز الأسماء من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، وريتشارد بلومينثال، وتشارلز شومر.
وقد قالت إيما ليهاي، الباحثة السياسية في جامعة جورج واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات الأميركية حاليًا تشهد حالة غريبة لم تشهدها منذ فترة، إذ إن النموذج البريطاني «بريكست» الذي جاء مخالفًا لكل التوقعات التي سبقت إعلان نتائج التصويت على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي تتكرر في أميركا، متابعة: «أشارت الإحصائيات قبل يوم الاقتراع إلى تقدم هيلاري على ترامب، ولكن الولايات المتأرجحة قلبت الطاولة على الحزب الديمقراطي، وأظهرت ما لم تكن تتوقعه استطلاعات الرأي».
إلى ذلك، صوتّت 12 من الولايات الخمسين أيضًا لانتخاب حكام جدد، كما نظمت عشرات عمليات الاستفتاء المحلية حول مسائل تتفاوت بين تشريع استخدام الماريجوانا وإلغاء عقوبة الإعدام.
من جهة أخرى، شككت النتائج المفاجئة في مصداقية استطلاعات الرأي. ويرى الخبراء أن فشل استطلاعات الرأي المختلفة يعود إلى عدة عوامل؛ أهمها التقليل من نسبة الأميركيين البيض غير الجامعيين في عينات الاستطلاع المتعددة، وهي شريحة مهمة جدًا لترامب تشكل أكبر نسبة من مؤيديه. كما ساد اعتقاد بأن التنوع الديمغرافي الأميركي سيصب في صالح الديمقراطيين، وأن الأقليات اللاتينية والسود ستضمن تقدم كلينتون.
ويشير الخبراء كذلك إلى احتمالية أن نسبة كبيرة من مؤيدي ترامب قاموا بإخفاء ذلك، خوفًا من الحرج ومن الضغط الاجتماعي، مما أدى إلى إنتاج استطلاعات رأي غير دقيقة، وغير ممثلة لتوجّه الشعب الأميركي. إضافة إلى ذلك، فشلت توقعات أن يكون تصويت معظم نساء الولايات المتحدة البيض لكلينتون، كونها أول رئيسة للبلاد، إذ أظهرت نتائج التصويت استحواذ ترامب على 53 في المائة من أصواتهن، مقارنة بـ43 لكلينتون.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.