السعودية: أكثر من ألفي بلاغ «استغلال جنسي» للأطفال عبر الإنترنت خلال 3 أعوام

اللواء الغامدي: العقوبات تصل للسجن خمس سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

السعودية: أكثر من ألفي بلاغ «استغلال جنسي» للأطفال عبر الإنترنت خلال 3 أعوام
TT

السعودية: أكثر من ألفي بلاغ «استغلال جنسي» للأطفال عبر الإنترنت خلال 3 أعوام

السعودية: أكثر من ألفي بلاغ «استغلال جنسي» للأطفال عبر الإنترنت خلال 3 أعوام

يرعى الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الذي ينظمه الأمن العام وبمشاركة دولية وإقليمية، وذلك بفندق «الريتز كارلتون» بالرياض.
وكشف اللواء جمعان الغامدي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، أن الإدارة المعنية بتلقي بلاغات تتعلق بنشر الأفلام الإباحية للأطفال للتحرش بهم جنسيًا تلقت أكثر من ألفي بلاغ سواء محليًا أو من الإنتربول الدولي، مبينًا إحالة نحو 374 معرفا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق ومن ثم عرضها على القضاء.
وبحسب الغامدي، تلقى الأمن العام خلال عام 1436هـ 294 بلاغا عن معرفات، تمت إحالة 98 معرفا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما تلقى 314 بلاغا من الإنتربول الدولي تمت إحالة 29 منها إلى هيئة التحقيق، وبذلك يصبح المجموع 608 حالات، أحيل منها 127 حالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف: «أما في عام 1473هـ فاستقبل الأمن العام 84 بلاغًا، أحيل 60 معرفا إلى هيئة التحقيق، ومن الإنتربول 958 بلاغا أحيل منها 104 إلى هيئة التحقيق، وبذلك يصبح المجموع 1042 بلاغا، أحيل 164 معرفا منها إلى هيئة التحقيق».
وخلال الشهر ونصف الشهر من العام الحالي 1438هـ، أوضح اللواء الغامدي أن الأمن العام تلقى 24 بلاغًا، أحيلت 5 معرفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما استقبل 375 بلاغًا من الإنتربول أحيل منها 18 معرفا إلى هيئة التحقيق، لافتًا إلى أن الأمن العام الجهة الوحيدة المخولة بضبط هذه الجرائم بمساعدة عدة جهات أخرى.
وشدد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، على أن نشر أي أفلام إباحية للتحرش بالأطفال جنسيًا عبر الإنترنت، تصل العقوبة فيها إلى خمس سنوات سجنًا وغرامة 3 ملايين ريال، ولا يمكن أن تقل العقوبة عن نصف المدة كحد أدنى.
ويشارك في الملتقى أكثر من 12 دولة و15 جهة وكثير من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية والإقليمية المختصة، من خلال عرض تجاربها الوقائية الناجحة التي ساهمت في معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من الإيذاء. وأشار اللواء جمعان إلى أن الملتقى يركز على عدد من الأهداف التي تنطلق من الرسالة الهادفة لتعميق الخبرات والمهارات بين المشاركين، بما يخدم الوقاية، وذلك بالعمل على نشر التوعية الوقائية بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية، وعرض نماذج إقليمية ودولية، إضافة إلى العمل بكل اقتدار لحماية المجتمع من مخاطر هذا الداء، وذلك بالنهوض بالجانب الأسري والرقابي، مع العمل على تكاتف الجهات الأمنية مع المؤسسات التي تقدم خدمات الإنترنت وذلك بتأمين الشبكة العنكبوتية من مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال، والاستفادة من التجارب الدولية المختصة في هذا المجال.
وأردف: «كذلك يسعى الملتقى إلى بيان أساليب استخدام الإنترنت ووسائل التقنية في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال، وأساليب التصدي لها، والوقوف على أهمية التدابير القانونية والنظامية في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال ومدى فاعليتها، وتعزيز الدور الوقائي للأسرة والمؤسسات الاجتماعية المختصة، والعمل على نشر الوعي الوقائي بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ووسائل الفضاء السيبراني».
من جانبه، أوضح الدكتور فهد الشهري رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أنهم استقبلوا أكثر من 120 بحثًا في المجالات المخصصة بمحاور الملتقى، تم تحكيمها وقبول 32 بحثًا وتجربة دولية، لافتًا إلى وجود أربع تجارب ستعرض لشركات التقنية العالمية المتخصصة في الإنترنت.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».