المغرب والسنغال يطلقان مركزًا للتكوين في ريادة الأعمال هو الأول من نوعه بدكار

في حفل أشرف عليه الملك محمد السادس والرئيس ماكي صال

أعلن المغرب والسنغال أمس (الثلاثاء) عزمهما إنشاء مركز للتكوين في مجال ريادة الأعمال، سيكون هو الأول من نوعه في السنغال، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المركز، في حفل أشرف عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس رفقة الرئيس السنغالي ماكي صال، وذلك في اليوم الثالث من زيارة «صداقة وعمل» يقوم بها العاهل المغربي إلى هذا البلد في ختام جولة أفريقية قادته إلى رواندا وتنزانيا.
وقال الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة مصطفى التراب إن إنشاء المركز يقوم على «رؤية مشتركة لتقاسم الخبرات والتجارب بين الشركاء المغاربة والسنغاليين»، موضحًا أن المركز الجديد «سيوفر مسارا دراسيا تصاعديا للتكوينات التقنية يروم إحداث المقاولات».
وأوضح التراب أن المركز المزمع إنجازه سيؤمن تكوين 300 شاب في السنة في مجال المقاولة، إلى جانب مصاحبة 100 شاب من حاملي المشاريع في إحداث مقاولتهم، مؤكدا أن المركز سيشتمل، أيضا، على وحدة تكوينية في مهن السياحة بطاقة 100 طالب في السنة. وكان البلدان قد وقعا أول من أمس (الاثنين) اتفاقية شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي في السنغال، ومذكرة تفاهم بخصوص تحديد وتنفيذ مخطط لتهيئة صيد الأخطبوط في السنغال، وهي اتفاقيات تنضاف إلى عشرات الاتفاقيات التي وقعها البلدان في السنوات الأخيرة. وخلال الحفل الذي أقيم بالقصر الرئاسي في دكار، قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش إن الاتفاقيتين الجديدتين ستمكنان السنغال من الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى والصيد البحري، كما تحدث الوزير عن «تعاون فلاحي جد نشط بين المغرب والسنغال». وأكد الوزير المغربي أن «مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة» ستقدم خبرتها في مجال التنمية الاجتماعية والتضامنية، مع دعم مالي بقيمة مليون يورو، كما أن «مجموعة القرض الفلاحي للمغرب» ستمنح مساهمة مالية مباشرة تصل إلى 1.5 مليون يورو، ونفس المبلغ ستمنحه مجموعة البنك الشعبي المركزي من خلال «أميفا» المتمركزة بالسنغال. وأوضح أخنوش في كلمة ألقاها أمام الملك محمد السادس والرئيس ماكي صال، وأعضاء حكومة البلدين، أن اتفاقية مواكبة الفلاحة الصغرى في السنغال «ستمكن من استهداف 7 آلاف فلاح صغير بشكل مباشر، ونحو 70 ألفا ستتم مراكمتها في أفق 5 سنوات»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أطلق العاهل المغربي والرئيس السنغالي «مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لفائدة السنغال»، وهو المخطط الذي وقع البلدان مذكرة تفاهم بخصوصه وسيتم إنجازه على خمس مراحل، من أجل «الحفاظ وتثمين فصيلة الأخطبوط، وتجديد مخزون هذا المورد، وكذا الحفاظ على الوقع الاجتماعي - الاقتصادي لهذه الفصيلة»، وفق ما أعلن عنه بشكل رسمي.
العاهل المغربي الذي يزور السنغال للمرة الثامنة منذ عام 2001، زار ميناء دكار الذي يعد من أكبر موانئ غرب أفريقيا، كما أشرف على تسليم هبة إلى السلطات السنغالية تتمثل في 12 قاربا مطاطيا (زودياك)، وهي الهبة التي أعلن المسؤولون السنغاليون أنها ستساهم في دعم عمليات الإنقاذ في عرض البحر ومراقبة أنشطة الصيد.
كما زار العاهل المغربي، رفقة الرئيس السنغالي، مستشفى «برينسيبال» في قلب العاصمة دكار، حيث أشرفا على تسليم هبة من الأدوية والمعدات الطبية إلى وزارة الصحة السنغالية، مقدمة من طرف مؤسسة محمد السادس للتضامن، كما زارا القسم الخاص بالأمراض المعدية وقسم الأمومة والطفولة في المستشفى الذي يعد واحدًا من أكبر وأفضل المستشفيات في السنغال.
وهيمنت على زيارة العاهل المغربي للسنغال تداعيات خطابه بمناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء»، الذي ألقاه من دكار مساء الأحد الماضي، وهي المرة الأولى التي يلقي فيها ملك مغربي خطابًا في مناسبة وطنية من خارج البلاد، فيما اعتبره السنغاليون خطابًا موجهًا للأفارقة قبيل عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي التي غادرها منذ عام 1984.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه أن «المغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، كيفما كان الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الأفريقية»، فيما بدأت داخل الاتحاد إجراءات العودة التي طالبت بها عدة دول أفريقية وازنة في الاتحاد.
وغادر المغرب مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية عام 1984 مباشرة بعد قبول المنظمة لعضوية «الجمهورية العربية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1976 بدعم من الجزائر. وليبيا، ولكن المغرب لا يعترف بها ويصفها بـ«الكيان الوهمي»، مؤكدًا أن الصحراء جزء لا يتجزأ من حوزته الترابية.