نائب رئيس الوزراء الكويتي: تطوير سوق السندات مطلب أساسي

لتمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة

قال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة إن تطوير سوق السندات والصكوك أصبح مطلبا أساسيا ومستحقا تفرضه متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف الصالح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «تطوير سوق السندات في الكويت» الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت يوم أمس «إن تطوير سوق السندات والصكوك ضرورة لاستكمال مقومات وجود أسواق رأس مال متطورة في الكويت من حيث البنية المؤسسية والأدوات».
وأوضح الصالح أن التطوير يشمل تعزيز الدور المحوري لها في العملية التنموية والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية من خلال تمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة، فضلا عن مساهمة هذه الأسواق وأدواتها في تحسين أداء الاقتصاد الكلي.
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انعكاسات مالية واقتصادية بالغة التأثير على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية. موضحًا أن هذا التراجع يمثل تحديا كبيرا لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا للدخل وسط اختلالات هيكلية يشهدها الاقتصاد الكويتي انعكست على أوضاع المالية العامة.
وأشار الصالح إلى أن مظاهر الاختلالات الهيكلية تكمن في محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فضلا عن اختلالات في سوق العمل، لا سيما من حيث تركز العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية والتحديات المصاحبة لذلك وعدم وجود تنويع لمصادر الدخل.
وقال الصالح إن هذه التحديات تفرض إصلاحات مالية واقتصادية مستحقة منذ زمن، لافتا إلى محاولات وجهود الإصلاح التي شهدتها هذه المسيرة في مناح متعددة، ومنها توصيات تقرير اللجنة الاستشارية المكلفة بشأن مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح أن التراجع الحالي في أسعار النفط جاء ليؤكد المخاوف ويشكل من جديد تحديات كبيرة للاقتصاد الكويتي بما لم يعد معه أي مجال لتأخير هذه الإصلاحات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في هذا السياق في الـ14 من مارس (آذار) الماضي وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق استدامة أوضاع المالية العامة من خلال إصلاح عدد من الاختلالات الراهنة.
وبين أن الوثيقة تتضمن مجموعة محاور للإصلاح المالي تتطلب في معظمها ضرورة وجود أسواق مالية أولية وثانوية متطورة بما في ذلك أسواق للسندات والصكوك وأن تكون داعمة لتطوير أسواق رأس المال في الكويت بما يوفر متطلبات النجاح لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
ودعا الصالح المواطنين إلى حوار حول الوثيقة من خلال المشاركة في استبيان عام تطرحه «المالية» على موقعها الإلكتروني لتوسيع دائرة المشورة والتعرف على آراء المواطنين في المسار الإصلاحي.
وذكر أن وجود سوق مالي متطور بمؤسساته وأدواته يعتبر من محاور برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن توافر الصكوك والسندات يمثل ضرورة لكل من القطاع المصرفي وبنك الكويت المركزي في إطار تطبيق السياسات الرقابية والسياسات النقدية.
وأضاف أن القطاع المصرفي الإسلامي أصبح معادلا تقريبا للقطاع المصرفي التقليدي، سواء من حيث عدد مؤسساته أو حجم نشاطه، مبينا أن إصدار الصكوك الحكومية سيعمل على تأسيس منحنى عائد سيادي لتسعير الصكوك المصدرة من الشركات.
وأكد سعى وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لتطوير السوق المالي من خلال إصدار تشريعات متكاملة لتوفير مرونة كافية للاقتراض العام من خلال أدوات الدين التقليدية ووضع الأحكام القانونية والتنظيمية لإصدار الصكوك الإسلامية الحكومية.
وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت وحدة خاصة لإدارة الدين العام تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، إضافة إلى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي والهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أن تلك الوحدة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي على رصد تأثير الاقتراض العام على أوضاع السيولة ومعدلات أسعار الفائدة، مما يتطلب درجة عالية من التنسيق مع السياسة النقدية للبنك المركزي.
ولفت الصالح إلى قيام بنك الكويت المركزي منذ عام 1987 بإصدار أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة حيث يستخدم هذه الأدوات، مشيرا إلى «استطاعة البنك نيابة عن الحكومة ومن خلال طرح الإصدارات للبنوك المحلية توفير المبالغ المحددة من وزارة المالية لتمويل جزء من العجز من خلال الاقتراض المحلي بالدينار».
وبين الصالح أن رصيد أدوات الدين العام بلغ حتى الـ19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 9.8 مليار دولار (2967 مليون دينار)، منها نحو 5.24 مليار دولار (1587 مليون دينار) رصيد سندات قائمة منذ سنوات بهدف تنظيم مستويات السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف أن رصيد أدوات الدين العام يتضمن نحو 4.56 مليار دولا (1380 مليون دينار) للإصدارات الجديدة المستخدمة لتمويل عجز الموازنة العامة، والتي بدأ طرحها بداية أبريل (نيسان) الماضي.
وشدد الصالح على أن وزارة المالية ستواصل التعاون والتنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بالاقتراض المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة باعتباره مطلبا أساسيا تقتضيه ضرورة التنسيق مع السياسة النقدية للبنك.
كما أكد حرص الوزارة في إطار هذا التنسيق على ألا يكون الاقتراض العام المحلي منافسا لتمويل القطاع الخاص بحيث تكون السيولة الكافية متوفرة لدى القطاع المصرفي لمواجهة متطلبات تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك مشاريع التنمية.
وقال الصالح إن البنك المركزي يراقب بشكل مستمر الآثار النقدية والاقتصادية للاقتراض العام المحلي، وذلك للتدخل في السوق النقدي عند الضرورة.