عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:59 دقيقه
الاقتصاد

نائب رئيس الوزراء الكويتي: تطوير سوق السندات مطلب أساسي

لتمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة

نائب رئيس الوزراء الكويتي: تطوير سوق السندات مطلب أساسي
TT
TT

نائب رئيس الوزراء الكويتي: تطوير سوق السندات مطلب أساسي

نائب رئيس الوزراء الكويتي: تطوير سوق السندات مطلب أساسي

قال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة إن تطوير سوق السندات والصكوك أصبح مطلبا أساسيا ومستحقا تفرضه متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف الصالح في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «تطوير سوق السندات في الكويت» الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت يوم أمس «إن تطوير سوق السندات والصكوك ضرورة لاستكمال مقومات وجود أسواق رأس مال متطورة في الكويت من حيث البنية المؤسسية والأدوات».
وأوضح الصالح أن التطوير يشمل تعزيز الدور المحوري لها في العملية التنموية والاستخدام الأمثل للمدخرات الوطنية من خلال تمويل المشروعات وتلبية حاجة الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة، فضلا عن مساهمة هذه الأسواق وأدواتها في تحسين أداء الاقتصاد الكلي.
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انعكاسات مالية واقتصادية بالغة التأثير على الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت نتيجة الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية. موضحًا أن هذا التراجع يمثل تحديا كبيرا لاقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا للدخل وسط اختلالات هيكلية يشهدها الاقتصاد الكويتي انعكست على أوضاع المالية العامة.
وأشار الصالح إلى أن مظاهر الاختلالات الهيكلية تكمن في محدودية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فضلا عن اختلالات في سوق العمل، لا سيما من حيث تركز العمالة الوطنية في الوظائف الحكومية والتحديات المصاحبة لذلك وعدم وجود تنويع لمصادر الدخل.
وقال الصالح إن هذه التحديات تفرض إصلاحات مالية واقتصادية مستحقة منذ زمن، لافتا إلى محاولات وجهود الإصلاح التي شهدتها هذه المسيرة في مناح متعددة، ومنها توصيات تقرير اللجنة الاستشارية المكلفة بشأن مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح أن التراجع الحالي في أسعار النفط جاء ليؤكد المخاوف ويشكل من جديد تحديات كبيرة للاقتصاد الكويتي بما لم يعد معه أي مجال لتأخير هذه الإصلاحات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في هذا السياق في الـ14 من مارس (آذار) الماضي وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق استدامة أوضاع المالية العامة من خلال إصلاح عدد من الاختلالات الراهنة.
وبين أن الوثيقة تتضمن مجموعة محاور للإصلاح المالي تتطلب في معظمها ضرورة وجود أسواق مالية أولية وثانوية متطورة بما في ذلك أسواق للسندات والصكوك وأن تكون داعمة لتطوير أسواق رأس المال في الكويت بما يوفر متطلبات النجاح لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
ودعا الصالح المواطنين إلى حوار حول الوثيقة من خلال المشاركة في استبيان عام تطرحه «المالية» على موقعها الإلكتروني لتوسيع دائرة المشورة والتعرف على آراء المواطنين في المسار الإصلاحي.
وذكر أن وجود سوق مالي متطور بمؤسساته وأدواته يعتبر من محاور برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن توافر الصكوك والسندات يمثل ضرورة لكل من القطاع المصرفي وبنك الكويت المركزي في إطار تطبيق السياسات الرقابية والسياسات النقدية.
وأضاف أن القطاع المصرفي الإسلامي أصبح معادلا تقريبا للقطاع المصرفي التقليدي، سواء من حيث عدد مؤسساته أو حجم نشاطه، مبينا أن إصدار الصكوك الحكومية سيعمل على تأسيس منحنى عائد سيادي لتسعير الصكوك المصدرة من الشركات.
وأكد سعى وزارة المالية بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لتطوير السوق المالي من خلال إصدار تشريعات متكاملة لتوفير مرونة كافية للاقتراض العام من خلال أدوات الدين التقليدية ووضع الأحكام القانونية والتنظيمية لإصدار الصكوك الإسلامية الحكومية.
وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت وحدة خاصة لإدارة الدين العام تتولى رسم استراتيجيات الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، إضافة إلى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي والهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أن تلك الوحدة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي على رصد تأثير الاقتراض العام على أوضاع السيولة ومعدلات أسعار الفائدة، مما يتطلب درجة عالية من التنسيق مع السياسة النقدية للبنك المركزي.
ولفت الصالح إلى قيام بنك الكويت المركزي منذ عام 1987 بإصدار أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة حيث يستخدم هذه الأدوات، مشيرا إلى «استطاعة البنك نيابة عن الحكومة ومن خلال طرح الإصدارات للبنوك المحلية توفير المبالغ المحددة من وزارة المالية لتمويل جزء من العجز من خلال الاقتراض المحلي بالدينار».
وبين الصالح أن رصيد أدوات الدين العام بلغ حتى الـ19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 9.8 مليار دولار (2967 مليون دينار)، منها نحو 5.24 مليار دولار (1587 مليون دينار) رصيد سندات قائمة منذ سنوات بهدف تنظيم مستويات السيولة في إطار عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف أن رصيد أدوات الدين العام يتضمن نحو 4.56 مليار دولا (1380 مليون دينار) للإصدارات الجديدة المستخدمة لتمويل عجز الموازنة العامة، والتي بدأ طرحها بداية أبريل (نيسان) الماضي.
وشدد الصالح على أن وزارة المالية ستواصل التعاون والتنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بالاقتراض المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة باعتباره مطلبا أساسيا تقتضيه ضرورة التنسيق مع السياسة النقدية للبنك.
كما أكد حرص الوزارة في إطار هذا التنسيق على ألا يكون الاقتراض العام المحلي منافسا لتمويل القطاع الخاص بحيث تكون السيولة الكافية متوفرة لدى القطاع المصرفي لمواجهة متطلبات تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك مشاريع التنمية.
وقال الصالح إن البنك المركزي يراقب بشكل مستمر الآثار النقدية والاقتصادية للاقتراض العام المحلي، وذلك للتدخل في السوق النقدي عند الضرورة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط والعوائد

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT
TT

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط والعوائد

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار إلى قرب أعلى مستوى له في أسبوعين خلال تعاملات الثلاثاء، مدعوماً بصعود أسعار النفط، وعوائد سندات الخزانة الأميركية، ما عزز توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

كما استفادت العملة الأميركية من تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر بعد هبوط أسواق الأسهم، في ظل تعرض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط، عقب دعوات من مسؤولين بارزين في القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير التكنولوجيا، للحد من المخاطر المحتملة على البشرية.

وباتت الأسواق ترى رفع «الفيدرالي» للفائدة الأربعاء شبه محسوم، إذ تُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي» احتمالاً يبلغ نحو 93 في المائة لرفع الفائدة، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال كريستوفر وونغ، محلل أسواق العملات لدى «أو سي بي سي»، إن اجتماع ارتفاع أسعار النفط والعوائد الأميركية، وتراجع شهية المخاطرة دعما الدولار على نطاق واسع.

وأضاف أن العملة الأميركية قد تحظى بدعم على المدى القصير، لكن رفع الفائدة أصبح مسعّراً بدرجة كبيرة، ما يعني أن تحقيق الدولار مزيداً من المكاسب سيتطلب على الأرجح إبقاء «الفيدرالي» الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، 99.55 نقطة.

وتراجع اليورو بشكل طفيف أمام الدولار إلى 1.1538 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3494 دولار.

وتراجع الين أيضاً عن أعلى مستوى له في سبعة أشهر، منخفضاً نحو 0.2 في المائة إلى 154.72 ين للدولار، قبيل اجتماع بنك اليابان المتوقع أن يرفع خلاله الفائدة الجمعة.

النفط يعزز رهانات رفع الفائدة

ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 107 دولارات للبرميل، بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعد هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على السعودية، وتأجيل محادثات بين دول الخليج وإيران.

وأدى ارتفاع النفط إلى زيادة مخاوف التضخم، ودفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى تجاوز 5 في المائة للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 خلال الجلسة السابقة، قبل أن يستقر عند نحو 4.9895 في المائة.

وتأتي الضغوط التضخمية في أعقاب بيانات وظائف أقوى بكثير من المتوقع، وتسارع أسعار المستهلكين في أغسطس (آب)، ما عزز قناعة الأسواق بأن «الفيدرالي» سيرفع الفائدة الأربعاء.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم رفعاً واحداً على الأقل إضافياً للفائدة بحلول نهاية مارس (آذار)، في تحول عن توقعات سابقة كانت تميل إلى تثبيت الفائدة، قبل أن تظهر بيانات الجمعة استمرار قوة التضخم.

وقالت «بي سي إيه» في مذكرة إن آفاق التضخم أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على مسار أسعار النفط، لكنها ترى أن الصورة الاقتصادية الأوسع لا تبرر زيادات إضافية في الفائدة تتجاوز ما تسعره الأسواق حالياً.

وأضافت أن محدودية الميل نحو تشديد أكبر من جانب «الفيدرالي» قد تدعم اتساع الفارق بين آجال منحنى عوائد السندات، مع بقاء المجال أمام مكاسب الدولار محدوداً.

الين يترقب «المركزي الياباني»

وتكاد الأسواق تحسم أيضاً رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الجمعة. وبدأت معنويات المستثمرين تجاه الين في التحسن، مع تحول المضاربين إلى صافي مراكز شراء للعملة اليابانية للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

وفي عملات أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي بنحو 0.1 في المائة لكل منهما، إلى 0.5769 و0.7133 دولار على التوالي.

واستقر اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيس عند نحو 6.708 يوان للدولار، بالقرب من أقوى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مع ترقب الأسواق بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة الصينية في وقت لاحق الثلاثاء.

مواضيع
الدولار العملات الاقتصاد العالمي الأسواق المالية وول ستريت أميركا
الاقتصاد

الأسهم الآسيوية تتأرجح قبيل اجتماعي «الفيدرالي» و«المركزي الياباني»

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر«نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر«نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
TT
TT

الأسهم الآسيوية تتأرجح قبيل اجتماعي «الفيدرالي» و«المركزي الياباني»

شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر«نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
شخص يسير أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر«نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

تباين أداء الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الثلاثاء، مع موازنة المستثمرين بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت أدى ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات إلى زيادة الحذر قبل اجتماعين مهمين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان.

وشنّ الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجوماً جديداً على السعودية الاثنين، بعد أن حمّلت الرياض مقاتلين مدعومين من إيران في العراق مسؤولية هجوم استهدف خط أنابيب النفط شرق - غرب، وقالت إن الهجوم قد يعطل ما يصل إلى 4 في المائة من إمدادات النفط العالمية. كما أرجأت دول عربية خليجية محادثات كانت مقررة مع إيران.

وأبقت المخاوف بشأن الإمدادات على الأسواق في حالة توتر، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.27 في المائة إلى 102.68 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت 1.21 في المائة إلى 106.96 دولار.

وقال أكيهيكو يوكو، المحلل لدى «ميتسوبيشي يو إف جي بنك»، إن الأسواق ستظل على الأرجح تركز على مخاطر أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

وفي أسواق الأسهم، تردد صدى دعوات شخصيات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير التكنولوجيا، رغم تقليل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مخاوف إساءة استخدامها، وقوله إن الضمانات الأميركية القائمة كافية، وإن الصين ستستفيد من أي تردد بشأن مواصلة تطوير الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.12 في المائة، بقيادة انخفاض الأسهم الكورية الجنوبية 0.25 في المائة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني 0.19 في المائة بعد أن عوّض خسائره المبكرة.

وتباين أداء أسهم شركات الرقائق، إذ تراجع سهم «سامسونغ إلكترونكس» الكورية 0.2 في المائة، بينما ارتفع سهم «كيوكسيا» اليابانية 3.3 في المائة.

ترقب «الفيدرالي»

ويبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الثلاثاء اجتماعه الذي يستمر يومين، فيما تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة، في أول زيادة منذ منتصف عام 2023.

وقالت «مورغان ستانلي» في تقرير إن التضخم يواصل التباطؤ، لكن المفاجآت الصعودية الأخيرة تعني أن وتيرة انخفاضه أصبحت أبطأ وأقل إقناعاً مما قد يحتاج إليه «الفيدرالي».

وتتوقع المؤسسة رفع الفائدة 25 نقطة أساس الأربعاء ومرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، وقوة الطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، واحتمال ارتفاع سعر الفائدة المحايد مؤقتاً، إلى جانب مخاوف تتعلق بمصداقية البنك المركزي، تدفع ميزان المخاطر نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً.

العوائد اليابانية والأميركية

وفي سوق السندات، لامس عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5 في المائة خلال التعاملات الليلية للمرة الأولى منذ عام 2023، فيما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات فوق 3.51 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 2009.

وفي اليابان، عاد عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة الثلاثاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين الجمعة، مع الإشارة إلى مزيد من التشديد النقدي لاحقاً. ويسعى صناع السياسة إلى دعم الين، بعدما ساعد تدخل السلطات في وقف تراجع العملة بعيداً عن أدنى مستوى لها في 40 عاماً.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو، 0.05 في المائة إلى 99.53 نقطة، بينما تراجع اليورو 0.03 في المائة إلى 1.1543 دولار.

وصعد الدولار أمام الين 0.17 في المائة إلى 154.61 ين.

وفي المعادن النفيسة، تراجع الذهب الفوري 0.15 في المائة إلى 4291.59 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة الفورية 0.31 في المائة إلى 63.03 دولار.

مواضيع
اقتصاد أسعار الأسهم أسهم الأسواق المالية الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي آسيا اليابان كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الأسهم الكورية تتعافى من خسائرها المبكرة بدعم من شركات الرقائق

شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
TT
TT

الأسهم الكورية تتعافى من خسائرها المبكرة بدعم من شركات الرقائق

شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

استعادت الأسهم الكورية الجنوبية بعض خسائرها المبكرة خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء انتقائية لأسهم شركات الرقائق، بعد موجة تراجع استمرت ثلاث جلسات متتالية، وانتهت بهبوط مؤشر «كوسبي» بأكثر من 3 في المائة في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر «كوسبي» 9.74 نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 6694.11 نقطة بحلول الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد تراجع بنحو 1 في المائة في بداية التعاملات.

وكان المؤشر القياسي قد خسر 3.26 في المائة الاثنين، متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وقال هان جي يونغ، المحلل لدى «كيوم سيكيوريتيز»، إن السوق تتعافى من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعدما استوعبت بالفعل الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتراجع أسهم شركات الرقائق في الولايات المتحدة.

وكانت «وول ستريت» قد أغلقت على انخفاض الاثنين، متأثرة بخسائر شركة «إنفيديا» وغيرها من شركات الرقائق، بعدما أثار مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية مخاوف بشأن السلامة ودعوا إلى إبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونكس» 0.70 في المائة، فيما صعد سهم «إس كيه هاينكس» 1.27 في المائة.

ومن بين الأسهم القيادية الأخرى، ارتفع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 2.28 في المائة، فيما صعد سهم «هيونداي موتور» 0.40 في المائة، وتراجع سهم «كيا» 0.28 في المائة.

وزاد سهم «بوسكو هولدينغز» لصناعة الصلب 2.07 في المائة، بينما انخفض سهم شركة الأدوية «سامسونغ بايولوجيكس» 0.35 في المائة.

ومن بين 911 سهماً جرى تداولها، ارتفع 348 سهماً، بينما تراجع 506 أسهم.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 544.1 مليار وون (403.46 مليون دولار).

وفي سوق العملات، تراجع الوون إلى 1348.9 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، منخفضاً 0.20 في المائة عن إغلاقه السابق عند 1346.2 وون للدولار.

وفي أسواق النقد والدين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات، استحقاق سبتمبر، 0.05 نقطة إلى 102.63 نقطة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل 3 سنوات، الأكثر تداولاً، 3 نقاط أساس إلى 4.045 في المائة، فيما زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 1.9 نقطة أساس إلى 4.551 في المائة.

مواضيع
اقتصاد أسعار الأسهم أسهم الأسواق المالية الذكاء الاصطناعي كوريا الجنوبية