الانقلابيون يخطفون 6 مدرسين في وزاعية تعز بحجة دعمهم للجيش اليمني

مواجهات عنيفة في الصلو.. وهزيمة الميليشيات في تبة الأريـال

قوات تابعة للجيش اليمني تسير خارج مبنى حكومي في مدينة مأرب الواقعة شمال البلاد (رويترز)
قوات تابعة للجيش اليمني تسير خارج مبنى حكومي في مدينة مأرب الواقعة شمال البلاد (رويترز)
TT

الانقلابيون يخطفون 6 مدرسين في وزاعية تعز بحجة دعمهم للجيش اليمني

قوات تابعة للجيش اليمني تسير خارج مبنى حكومي في مدينة مأرب الواقعة شمال البلاد (رويترز)
قوات تابعة للجيش اليمني تسير خارج مبنى حكومي في مدينة مأرب الواقعة شمال البلاد (رويترز)

بينما تجددت المواجهات بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية (الحوثي - صالح) في جبهة الصلو الريفية بمحافظة تعز أمس، واصلت الميليشيات انتهاكاتها في المحافظة وأقدمت على خطف ستة مدرسين في مديرية الوازعية بحجة الاشتباه في دعمهم للجيش الوطني والمقاومة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني، وتحديدًا اللواء 35 مدرع، مسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية، من تصدي لهجمات الميليشيات على مواقعها في الصيرتين ومواقع أخرى، حيث تركزت المواجهات بشكل أعنف في هيجة الشرج الواقعة بين قريتي الصيار، معقل الميليشيات، وقرية الصيرتين، الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء 35 مدرع.
ورافق المواجهات العنيفة، القصف المستمر من قبل الميليشيات على مواقع الجيش الوطني في الصيرتين والقرى المجاورة، مما تسبب بوقوع خسائر مادية وبشرية في أوساط المدنيين. وأعلنت قوات الجيش الوطني سيطرتها على تبة الأريال في مديرية الصلو، المطلة على منطقة الصيار معقل الميليشيات في جبهة الصلو، جنوب تعز، وذلك على أثر هجوم شنته قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيات، وسقط على أثرها ما لا يقل عن 20 مسلحا من الميليشيات بين قتيل وجريح. وبينما حققت قوات الجيش الانتصارات المتسارعة في جبهة الصلو الريفية، شهدت أيضا، جبهة الأحكوم بمديرية حيفان الريفية، جنوب المدينة، مواجهات عنيفة وقصفا متبادلا بين وحدات الجيش وقوات الميليشيات التي تكبدت خسائر في تبة الدبعي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات في مختلف جبهات المدينة، مع التحليق المستمر لطيران التحالف على سماء المدينة وشن غاراته المركزة والمباشرة على مواقع متفرقة في المحافظة وتكبيدهم الخسائر الكبيرة.
وقالت مصادر ميدانية من صفوف الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني التي تساندها قوات المقاومة الشعبية من أبناء تعز، تواصل تقدمها في جبهات الصلو وحيفان، جنوب المدينة، والجبهات الشرقية والغربية والشمالية في مدينة تعز، وتمكنت قوات اللواء 35 مدرع والمقاومة من السيطرة على هيجة الشرج، الواقعة بين منطقتي الصيرتين والصيار، وكذلك تبة الأريال المطلة على منطقة الصيار». وأضافت المصادر أن الميليشيات تواصل قصفها المدفعي العنيف على القرى السكنية في الصلو، حيث قصفت قرية الصعيد بثلاثة صواريخ كاتيوشا من مواقع تمركزها في منطقة ورزان، إضافة إلى قصف القرى ومواقع الجيش والمقاومة في مديرية حيفان، من مواقع تمركزها الأخرى، وأحياء مدنية تعز والقرى السكنية في منطقة المضبابي بمديرية مقبنة، غرب المدينة، والشقب، جنوبا، التي هي الأخرى تشهد مواجهات متقطعة تحاول فيها الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني المقاومة الشعبية.
وأكدت المصادر ذاتها أن «ميليشيات الحوثي وصالح تواصل الدفع بتعزيزاتها العسكرية من مواقعها المختلفة والقريبة إلى جبهة الصلو لتدفع بها إلى مواقعها في قرية الشرف، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها خلال مواجهات الأيام الثلاثة الماضية، ومقتل قيادات من صفوف الميليشيات وآخرهم مقتل المشرف العام للميليشيات في جبهة الصلو». وأشارت المصادر إلى أن «الميلشيات الانقلابية قامت بنصب منصة صواريخ جديدة في سائلة الغدير بدمنة خدير، شرق تعز، لتواصل قصفها المستمر على مناطق قضاء الحُجرية، أكبر قضاء في محافظة تعز».
إلى ذلك، تواصل الميليشيات انتهاكاتها في تعز من اعتقالات وتهجير قسري للمواطنين من منازلهم وملاحقات للمواطنين بحجة اشتباهها بدعم لقوات الجيش والمقاومة. وخطفت الميليشيات، ستة مدرسين يعملون في مديرية الوازعية، إحدى بوابات لحج الجنوبية غرب المدينة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، وذلك بعدما استدرجتهم إلى منطقة أخرى تحت مبرر مقابلتهم بلجنة المرتبات.
ويأتي ذلك بعدما يومين من قيام الميليشيات بالاعتداء على إحدى مدارس مديرية حيفان، جنوب المدينة، وإطلاق النار عليها واختطافها لخمسة مدرسين بالإضافة إلى طالب.
كذلك، جددت طائرات التحالف العربي، التي تقودها السعودية، غاراتها على مواقع وتجمعات الميليشيات في تعز، تزامنا مع التحرك العسكري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز. واستهدفت غارات طيران التحالف آليات وتجمعات الميليشيات في منطقة الزويم وسط مديرية الوازعية، غرب تعز.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.