عملية الرقة ستبدأ خلال أسابيع.. وتأكيد تركي بعدم دخول قوات كردية

أهالي المنطقة يتخوفون من سيطرة «سوريا الديمقراطية» على منطقتهم وتكرار سيناريو التهجير

أطفال سوريون أثناء هروبهم مع ذويهم من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش باتجاه مناطق أكثر أماناً تحت سيطرة {قوات سوريا الديمقراطية} قرب قرية عين عيسى شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
أطفال سوريون أثناء هروبهم مع ذويهم من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش باتجاه مناطق أكثر أماناً تحت سيطرة {قوات سوريا الديمقراطية} قرب قرية عين عيسى شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
TT

عملية الرقة ستبدأ خلال أسابيع.. وتأكيد تركي بعدم دخول قوات كردية

أطفال سوريون أثناء هروبهم مع ذويهم من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش باتجاه مناطق أكثر أماناً تحت سيطرة {قوات سوريا الديمقراطية} قرب قرية عين عيسى شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)
أطفال سوريون أثناء هروبهم مع ذويهم من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش باتجاه مناطق أكثر أماناً تحت سيطرة {قوات سوريا الديمقراطية} قرب قرية عين عيسى شمال الرقة أمس (أ.ف.ب)

أعلنت أنقرة أمس، أن عملية تحرير الرقة معقل تنظيم داعش، ستبدأ خلال أسابيع مطالبة بضمان عدم مشاركة «الجماعات الخطأ»، في إشارة إلى قوات «سوريا الديمقراطية» التي تدعمها الولايات المتحدة، ويمثل الأكراد غالبية عناصرها، في حين يسود قلق كبير بين سكان المنطقة من تكرار تجربة عين عيسى وتل أبيض وما قيل عن عمليات تهجير قامت بها «سوريا الديمقراطية»، عند الاستيلاء عليها، وهو الأمر الذي ينفيه الأكراد، مؤكدين أن الرقة كما المناطق التي حرّرت وستحرّر لاحقا ستبقى لأبنائها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره وزير خارجية البوسنة والهرسك في أنقرة أمس إن بلاده أبلغت واشنطن بأن تلك الجماعات، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري وتعتبرهما تركيا تنظيمين إرهابيين وامتدادا لحزب العمال الكردستاني، ستشارك فقط في حصار الرقة دون أن تدخلها. وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت الأحد بدء عملية تحرير الرقة من يد «داعش» بدعم أميركي دون مشاركة تركية، لكن واشنطن قالت إنها اتفقت مع أنقرة على خطة طويلة الأمد بشأن الرقة وإن ما يجري حاليا هو عملية تطويق للمدينة ستستغرق فترة طويلة. وقال جاويش أوغلو: «رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد قال خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا إن تلك القوات ستشارك في الحصار فقط، ولن تدخل الرقة أبدا، ونتمنى أن يحدث ذلك، فنحن ننتظر دائمًا من حلفائنا خاصة أن يلتزموا بعهودهم». وقال جاويش أوغلو إن تركيا بدأت «اتخاذ إجراءات» بعدما لم يتمكن شركاؤها من الوفاء بتعهدات سابقة في مدينة منبج السورية التي طالبت تركيا مرارا بانسحاب وحدات حماية الشعب منها، في إشارة إلى عدم التزام واشنطن بتنفيذ تعهدها بإخراج عناصر الوحدات من منبج في غرب الفرات إلى شرق الفرات كما تريد أنقرة.
ويثير دعم واشنطن للوحدات الكردية غضب أنقرة التي تخشى أن يؤجج تقدم تلك الوحدات في سوريا تمردا كرديا مستمرا في تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال جاويش أوغلو إن استراتيجية تركيا واضحة منذ البداية بخصوص عملية تحرير الرقة من تنظيم داعش الإرهابي، وأكد ضرورة التخطيط الجيد للمرحلة التي تلي العملية. وأعرب جاويش أوغلو عن اعتقاده بإمكانية نجاح عملية تحرير الرقة عبر العناصر المحلية والقوة الخاصة لبلدان التحالف الدولي، وأضاف: «وبهذا الشكل يمكن كسب دعم السكان المحليين، ولكن يجب علينا أن لا نرغم السكان على الاختيار بين شيطانين» في حال دخول القوات الكردية.
وقال إن أنقرة تعلم أن الولايات المتحدة قدمت أسلحة لحزب الاتحاد الديمقراطي، خلافا لما صرحت به، مشددا على أن ذلك التصرف «غير صحيح أبدًا». وحول تعيين ضابط اتصال أميركي في رئاسة هيئة الأركان التركية، قال جاويش أوغلو إن ذلك المقترح جاء من قبل هيئة الأركان بهدف ضمان حوار وتنسيق فعال بشكل أكبر بين البلدين في المجال العسكري، مبينًا أن ذلك المسؤول سيكون في السفارة الأميركية وليس في هيئة الأركان.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش أمس، إن «الرقة مدينة عربية بشكل كامل والسيطرة عليها وإدارتها من قبل عناصر غير عربية لن يسهم في إحلال السلام بالمنطقة». وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن المسؤولين الأميركيين سيكونون على اتصال وثيق بالجانب التركي بخصوص عملية تحرير الرقة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
من ناحية ثانية، ساد قلق بين أبناء منطقة الرقة الذين يتخوفون من تكرار تجربة قوات «سوريا الديمقراطية» في عين عيسى وتل أبيض، وما قيل عن عمليات تهجير قامت بها تلك القوات «سوريا الديمقراطية». وعلى وقع المعلومات والوقائع الميدانية التي تشير إلى قرب المعركة يستكمل «داعش» تحضيراته منذ انطلاق «معركة الموصل» وما رافقها من مواقف غربية لجهة اقتراب دور الرقة، في وقت لا يستبعد مراقبون أن تكون المعركة لصالح «داعش» إذا اتخذ قرار بأن يتولاها الأكراد، وهو ما يشير إليه الناشط في تجمع «الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي، قائلا لـ«الشرق الأوسط» «لا نستبعد أن يحمل الناس السلاح إلى جانب (داعش) إذا اتخذ قرار كهذا». وأضاف: «الناس في الرقة اليوم منقسمون في آرائهم حول هذا الأمر رغم أن معظمهم يكاد يعلن تأييده للتنظيم خوفا من تكرار عمليات التهجير التي قامت بها (قوات سوريا الديمقراطية) قبل ذلك في تل أبيض». ويوضح «البعض يقول رغم مساوئ (داعش) لكننا لسنا على استعداد أن نتخلص من حكمها لنصبح تحت حكم قوات سوريا الديمقراطية، بينما تبقى أولوية البعض الآخر التحرر من (داعش) أيا كانت الجهة التي ستتولى المهمة». ولا يستبعد الرقاوي أن يقوم التنظيم وكما فعل في ريف الرقة الشرقي، قبل انطلاق معركة الموصل بأسابيع، بالسماح لأبناء الرقة لاستعادة أسلحتهم التي كان قد صادرها منهم، في محاولة منه لحثّهم على القتال إلى جانبه».
في المقابل، يضع مصدر كردي قيادي اتهام «قوات سوريا الديمقراطية» بعمليات التهجير في خانة الاتهامات. ويؤكّد أن الرقة لن تشهد مواجهات بين أبنائها والأكراد قائلا لـ«الشرق الأوسط» على العكس نعتقد أن الجميع سيقف صفا واحدا لمواجهة «داعش»، مضيفا: «كما في منبج وتل أبيض اللتين استقبلتا عددا كبيرا من أبنائهما سيعود من يرغب من أبناء الرقة إليها». ويحمّل المصدر تركيا مسؤولية ما يحصل، قائلا: «أنقرة تحاول بهذه الاتهامات منع قيام الفيدرالية في شمال سوريا». وكان خلاف قد ظهر بشكل واضح بين، المتحدث باسم منبج العسكري، شرفان درويش، وتجمع «الرقة تذبح بصمت» على خلفية اتهام درويش للتجمع بالوقوف إلى جانب «داعش»، قائلا: «رغم أن التنظيم قطع رؤوس رفاقهم في أورفا لكنهم يفضلون خيار (داعش) لأنهم في الأصل دواعش»، في إشارة إلى قيام التنظيم بقتل عدد من رفاقهم في تركيا. وجاء ردّ التجمع بالقول إن «انتهاكات سوريا الديمقراطية غير خفية على أحد وواضحة للجميع بشهادة منظمات دولية وبشهادة أهالي مدينة سلوك وعين عيسى المهجرين حتى اللحظة وبشهادة أهالي تل أبيض الذين منعوا من العودة لمنازلهم أو تم اعتقالهم، بشهادة أهالي الحسكة وريفها، وريف حلب».
وأكّد التجمّع «لا ننظر كثوار في المرتبة الأولى ولا كسوريين في المرتبة الثانية، إلى القوات المهاجمة كمحررين لأرضنا وأهلنا من جور (داعش)، ولم تكن نظرتنا هذه مبنية على أسس عرقية أو قومية يومًا، إنما استنادًا على ما تم توثيقه عن طريق منظمات حقوق الإنسان العالمية (أمنستي)، وعن طريق شهادات السوريين عن جور تلك القوات وقيامها بحملات التطهير المناطقي، بغية إنشاء دولتها المزعومة على الأراضي السورية بمكون واحد فقط، هم ولا أحد غيرهم». وأضاف: «أما إخوتنا الأكراد، جيران الأرض ورفاق السنين، فهم أهلنا، تاريخنا واحد، ومستقبلنا واحد، ولهم ما لنا في سوريا الموحدة».
في غضون ذلك، يبدو أن «داعش» بات مستعدا للمواجهة في الرقة، فيما يترقّب الأهالي إطلاق الرصاصة الأولى في المعركة ليتخذوا القرار المناسب بهذا الشأن، وفي هذا الإطار يرجّح الرقاوي أن تشهد الرقة حركة نزوح كثيفة باتجاه الجنوب. وفي حين لم تسجّل حركة هروب أو نزوح من عائلات التنظيم أو مقاتليه من الرقة، يشير إلى أنه وعلى العكس من ذلك، هناك بعض العائلات التي لا تزال تأتي من الموصل إضافة أيضا من دير الزور إلى الرقة، لافتا إلى أنه لم يعد هناك أمام التنظيم أي خيار آخر، موضحا «يقدّر عدد العائلات العراقية التي هربت من الموصل إلى الرقة بنحو 300 شخص، وبدأوا يستقرون في المنطقة حتى أنهم باتوا يخرجون إلى العلن بشكل طبيعي بعدما كانوا شبه محاصرين وممنوع عليهم الخروج من حي معيّن». ولفت أيضا إلى أن قبضة التنظيم الأمنية بدأت تتراخى بشكل واضح منذ بدء معركة الموصول، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة إلى «داعش» باتت اليوم في مراقبة التحركات ولا سيما المعارضة لهه أو أي محاولات تصوير مثلا أو إلقاء مناشير وغيرها، متجاهلا إلى حد كبير فرض سياسته أو قوانينه المتشددة في فرض الصلاة مثلا وغيرها.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.