«الأباتشي» تدخل معركة الموصل.. والمفخخات هدفها الرئيسي

خبير عسكري: ستختصر أمد العمليات كثيرًا

عنصر من البيشمركة خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في شوارع بعشيقة شمال شرقي الموصل أمس (أ.ف.ب)
عنصر من البيشمركة خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في شوارع بعشيقة شمال شرقي الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

«الأباتشي» تدخل معركة الموصل.. والمفخخات هدفها الرئيسي

عنصر من البيشمركة خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في شوارع بعشيقة شمال شرقي الموصل أمس (أ.ف.ب)
عنصر من البيشمركة خلال مواجهة مع مسلحي «داعش» في شوارع بعشيقة شمال شرقي الموصل أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تستخدم مروحيات أباتشي في عمليات الإسناد الجوي التي توفرها للقوات العراقية في هجومها الرامي لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بيتر كوك إن القوات الأميركية توجه الهجمات بالمروحيات ضد السيارات المفخخة التي يستخدمها مسلحو التنظيم في تفجيرات انتحارية. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن المروحيات تستخدم «بفاعلية كبيرة» في الموصل. وتابع: «نتوقع الاستمرار في استخدام هذه الأداة الطيعة والدقيقة لدعم تقدم القوات العراقية، فيما نتوقع أن يكون هناك قتال شرس في المستقبل».
لكن عددا قليلا فقط من هذه المروحيات يستخدم، بينما قال مسؤولون إن العدد هو أقل من عشر مروحيات.
وقبل معركة الموصل شاركت مروحيات أباتشي أميركية في مرات قليلة في عمليات قتالية ضد مسلحي «داعش» ولا سيما في يونيو (حزيران) في وادي دجلة.
ويعكس لجوء القوات الأميركية في معركة الموصل إلى استخدام الطيران المروحي المجازفة التي قبلت بها إدارة الرئيس باراك أوباما بالمشاركة في القتال ضد التنظيم المتطرف. فهذه الطائرات تحلق ببطء وعلى علو منخفض بالمقارنة مع المقاتلات الحربية والقاذفات، ما يعني أن خطر تعرضها لنيران المسلحين أكبر بكثير، وبالتالي فإن خطر مقتل جنود أميركيين هو أعلى. وتشن القوات العراقية هجوما ضخما لاستعادة ثاني كبرى مدن البلاد من أيدي المتطرفين، ويؤدي الإسناد الجوي الذي يوفره التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دورا حاسما في هذه المعركة.
إلى ذلك، أكد الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «طائرات الأباتشي الأميركية المتطورة تشارك في معركة الموصل بناء على طلب من قيادة العمليات العراقية المشتركة»، مبينا أن «هذه الطائرات سوف تكون جاهزة لأي عملية قتالية في غضون 48 ساعة عند أي طلب».
وأضاف أبو رغيف أن «الجانب العراقي يمتلك طائرات متطورة تسمى (صائد الليل) قد لا تقل من حيث الفاعلية عن طائرات الأباتشي، لكن ميزة الأباتشي تتمثل في طبيعة المعلومات الاستخبارية الدقيقة جدا للأهداف التي ستعالجها ومسائل تقنية أخرى مهمة جدا في سير المعركة، وهو ما يعني أن مشاركة هذا النوع من الطائرات سوف تختصر أمد المعركة كثيرا».
من ناحية ثانية، أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية صعوبة التكهن بالوقت الذي ستستغرقه معركة تحرير الموصل. وتحدث ثلاثة مسؤولون في مؤتمر صحافي بالهاتف، من دون كشف هوياتهم، عن الوضع الإنساني والتحضير لما بعد عملية الموصل. وقال المسؤول الأول: «وصل عدد النازحين قرابة 33 ألف نازح وهذا رقم أقل مما كنا نتوقعه وهذا أمر جيد ولكن من المهم أخذ عدم وصول القوات العراقية والكردية إلى المواقع المكتظة بالسكان بعد في عين الاعتبار، ونحن لا زلنا نخطط لسيناريو أسوأ الحالات وهو وصول عدد النازحين إلى 700 ألف نازح وهذا الرقم ينسجم مع خطة الأمم المتحدة».
وأضاف المسؤول الأول: «هناك تعبئة كبيرة جدًا من الموارد والمساعدات المادية والمالية وضعت في أماكن معينة؛ من بين تلك المساعدات 11 مليار دولار بدأت الولايات المتحدة في تقديمها للعراق منذ صيف عام 2014، بالإضافة لتسيير 50 شاحنة يوميًا محملة بالمواد الغذائية والأدوية، كما أننا في تنسيق مستمر مع العراقيين والأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية الفاعلة، وهنا نشيد بالتنسيق الذي يحدث بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في هذا الجانب».
من جانبه، قال المسؤول الثاني: «نحن مستعدون تمامًا منذ وقت مبكّر للاستجابة الإنسانية ووضعنا في الحسبان أسوأ الاحتمالات، ومن الممكن طلب تمويل إضافي بقيمة 284 مليون دولار، وأود أن أضيف أن الولايات المتحدة قدمت هذا العام فقط مساعدات مالية بلغت 513 مليون دولار، إضافة إلى 11 مليار في عام 2014».
وردا على سؤال عما إذا كانت المخيمات المعدة للنازحين كافية، قال المسؤول الأول إن «توفير المأوى في حالات الطوارئ أمر معقد للغاية، وكثير من الناس لا يذهبون للمخيمات بل يتجهون إلى الأصدقاء والأقارب، أو أن بعضهم يستطيع الحصول على مأوى خارج المخيمات، وما نراه الآن أن 50 في المائة من النازحين قادرون على توفير مساكن بأنفسهم والنصف الآخر يحتاج لهذه المخيمات، ولأن العدد المتوفر حاليًا غير كاف حيث تستوعب المخيمات الموجودة على الأرض الآن 80 ألف شخص، ونتوقع بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول) أن نكون قادرين على استضافة 250 ألف شخص في تلك المخيمات، وهذا بالتأكيد ليس كل شيء وما زلنا نعمل سويًا مع شركائنا في العمل الإنساني على توفير ملاجئ إضافية تستوعب ما يقارب من مليون شخص، وهناك بالفعل شركاء بدأوا في بناء معسكرين الآن للنازحين وقد يرتفع عدد المعسكرات إلى ستة وربما عشرة».
وحول مدى التنسيق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في الجانب الإنساني، قال المسؤول الثالث: «ما نؤكد عليه هو أن التنسيق الآن يتم بين الحكومتين على أعلى المستويات وهذا أمر جيد، وقد أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لنا في مناسبات كثيرة على أهمية وجود مصالحة مع حكومة كردستان في المستقبل».
وفيما يتعلق بالتأهب لمواجهة احتمالية استخدام «داعش» لأسلحة كيماوية، قال هذا المسؤول: «لقد اتخذنا تدابير وقائية للتصدي لهذا النوع من الأسلحة، وقد وضعت الولايات المتحدة وقوات التحالف أولوية عالية، وكنا قد قمنا بتدمير أكبر قدر ممكن من تلك الأسلحة مقدما، كما أن لدى القوات الأميركية وقوات التحالف قدرات لحماية أنفسهم من هجمات الأسلحة الكيماوية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).