الجيش الليبي يدعو الشركات الأميركية النفطية للعودة

مسؤول في برلمان طرابلس: واشنطن تقف إلى الجانب الخطأ في ليبيا

الجيش الليبي يدعو الشركات الأميركية النفطية للعودة
TT

الجيش الليبي يدعو الشركات الأميركية النفطية للعودة

الجيش الليبي يدعو الشركات الأميركية النفطية للعودة

«يتعين على الإدارة الأميركية الجديدة أن تعيد التفكير في طريقة تعاطيها مع الأزمة الليبية، على المستويين السياسي والعسكري»، هكذا يرى العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الموالى للبرلمان الشرعي في شرق البلاد والذي يقوده المشير خليفة حفتر.
المسماري قال لـ«الشرق الأوسط»: «نطلب من الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وننقل إليها طلب الليبيين جميعًا بأن تكون الولايات المتحدة الأميركية داعمة للسلام والاستقرار، وأن تدعم الحرب على الإرهاب الذي بات يهدد المصالح الإقليمية والدولية بلا استثناء». وأضاف المسماري «على الإدارة الجديدة في واشنطن أن تساعد لإنهاء الأزمة الليبية من أجل مصالح الليبيين فقط بعيدًا عن الأطماع الأجنبية وأية مصالح أخرى، وأن تتوقف عن دعم الحكومة التي لا تمثل الشرعية في البلاد، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة والتي يترأسها فائز السراج». وطالب المسماري أيضا بضرورة عودة الشركات الأميركية العاملة في مجال النفط إلى الأراضي الليبية للمساعدة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن الجيش الليبي يتعهد بحماية هذه الشركات ومصالحها في مواجهة أي عدوان محتمل.
بينما قال عمر حميدان، الناطق باسم برلمان طرابلس إن «حكومة السراج ليست شرعية ولا تحظى بتأييد كل القوى السياسية والعسكرية في ليبيا، على الإدارة الأميركية الجديدة أن تفهم ذلك». وتابع حميدان «أنهم (الأميركان) يقفون حاليًا إلى الجانب الخطأ، الميليشيات المسلحة هي من تدير هذه الحكومة، وهذا أمر يجب ألا يستمر».



تشاور سعودي - أردني - تركي بشأن أوضاع المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان يتوسط الوزيرين أيمن الصفدي وهاكان فيدان (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان يتوسط الوزيرين أيمن الصفدي وهاكان فيدان (الخارجية السعودية)
TT

تشاور سعودي - أردني - تركي بشأن أوضاع المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان يتوسط الوزيرين أيمن الصفدي وهاكان فيدان (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان يتوسط الوزيرين أيمن الصفدي وهاكان فيدان (الخارجية السعودية)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، مستجدات الأوضاع الراهنة، واستمرار التنسيق والتشاور بهذا الشأن.

وجاء لقاء الأمير فيصل بن فرحان بالوزيرين الصفدي وفيدان على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، الذي استضافته الرياض، مساء الأربعاء.

من جانب آخر، عقد الأمير فيصل بن فرحان والصفدي لقاءً ثنائياً، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الراهنة والاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المنطقة، واستمرار التنسيق الثنائي بهذا الشأن، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط.


السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

 الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
TT

السعودية تُدمِّر 11 صاروخاً باليستياً و21 «مسيّرة»

 الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)
الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 64 مسيَّرة أطلقت على الرياض والمنطقة الشرقية (وزارة الدفاع السعودية)

دمّرت الدفاعات الجوية السعودية، 11 صاروخاً باليستياً و21 طائرة مسيّرة في الرياض والمنطقة الشرقية والخرج، وذلك منذ فجر أمس (الأربعاء) حتى الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت دول الخليج خلو أجوائها ومياهها الإقليمية من أي مستويات إشعاعية غير طبيعية، مشددة على أن القراءات ضمن المعدلات الآمنة.

وأعلنت قطر مساء أمس أن الملحق العسكري ​والملحق ‌الأمني في ​السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقتين، «أشخاص غير مرغوب فيهم»، طالبة منهم ​المغادرة خلال 24 ساعة. وعزت الدوحة القرار إلى «الاستهدافات الإيرانية المتكررة» التي طال أحدثها مدينة راس لفان الصناعية أمس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية أن «جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة»، مشيرة إلى ضبط 10 مواطنين من «جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور».


قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية
TT

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

قطر تطرد الملحقين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية

أعلنت قطر، مساء الأربعاء، الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية لدى الدولة، «تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها (24) ساعة».

وقالت إن هذا القرار تم إبلاغه الطرف الإيراني خلال اجتماع عقده إبراهيم يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، الأربعاء، مع علي صالح آبادي، سفير إيران في الدوحة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار «يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار».

وشدّدت الوزارة على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وأكدت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقّها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

إدانة الاعتداء على حقول الغاز

وكانت قطر قد أدانت الاستهداف الإيراني لمدينة «رأس لفان» الصناعية، ما تسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية هذا الاعتداء «تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة».

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر، رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، فإن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي.

وشدّدت الوزارة على أن «دولة قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة، وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزجّ بدول ليست طرفاً في هذه الأزمة في دائرة الصراع». وأكدت الوزارة أن «هذا الاعتداء يشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددةً دعوتها مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها».

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن دولة قطر تحتفظ بحقّها في الردّ، وفقاً للمادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حقّ الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.