محكمة الاستئناف البحرينية تؤيد سجن 9 إرهابيين وتخفف عقوبة 5 آخرين

شكلوا خلية نفذت 6 تفجيرات استهدفت رجال الأمن

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية أمس، الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد لسبعة متهمين من أصل 14 مدانًا في قضية إرهابية، فيما خففت عقوبة السجن من المؤبد إلى 15 سنة بحق 5 متهمين آخرين، وأيدت الحكم الصادر بحق المتهمين 13، و14، الذي قضى بسجنهما سنة والإبعاد عن البحرين. كما أيدت المحكمة إسقاط الجنسية البحرينية عن أعضاء الخلية الإرهابية من المتهم الأول حتى المتهم الثاني عشر، وذلك لضلوعهم في تفجيرات إرهابية بمحافظة الشمالية استهدفت رجال الأمن خلال عامي 2013 و2014.
وصرّح خالد التميمي وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية أمس، بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها في قضية الشروع في القتل، وحيازة وإحراز مفرقعات بغير ترخيص، واستعمال مفرقعات من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والتفجير والحرق العمد والإتلاف؛ وذلك تنفيذًا لأغراض إرهابية.
كذلك ضمت قائمة التهم الموجهة للخلية الإرهابية المكونة من 14 مدانًا، التزوير والتجمهر والشغب وحيازة واستعمال عبوات قابلة للاشتعال، حيث قبلت المحكمة استئناف سبعة متهمين من حيث الشكل، فيما أيدت الحكم المستأنف عليه والصادر من المحكمة الجنائية الكبرى. كما قبلت المحكمة استئناف خمسة متهمين شكلاً وموضوعًا، وقضت بتعديل العقوبة التي صدرت على كل منهم من المؤبد إلى السجن 15 سنة، فيما أيدت باقي العقوبات التي صدرت على المتهمين في ذات القضية وهي إسقاط الجنسية.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثاني عشر بالسجن المؤبد، وبمصادرة المضبوطات مع إسقاط الجنسية عما أسند إليهم من اتهام، كما قضت بمعاقبة المتهمين الثالث عشر والرابع عشر في القضية بالسجن لمدة سنة وبإبعادهما عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة الصادرة بحق كل منهما. وتعود تفاصيل القضية إلى ارتكاب المتهمين ست وقائع تفجير بمواجهة رجال الأمن العام، وتحديدًا في المحافظة الشمالية بمنطقة القرية، ونتج عنها إصابات في صفوف الشرطة، وكانت تلك الوقائع في غضون عامي 2013 و2014، وعلى إثر ذلك تم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة وضبط بحوزتهم مواد متفجرة.