تراجع صادرات الصين بنسبة 7.3 % في أكتوبر

تراجع صادرات الصين بنسبة 7.3 % في أكتوبر
TT

تراجع صادرات الصين بنسبة 7.3 % في أكتوبر

تراجع صادرات الصين بنسبة 7.3 % في أكتوبر

أعلنت إدارة الجمارك الصينية اليوم (الثلاثاء) أن الصادرات الصينية تراجعت 7.3 في المائة على مدى عام في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي نسبة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، معززة بذلك الانخفاض الذي سجل في سبتمبر (أيلول) وسط انكماش الطلب الدولي.
وتراجعت صادرات هذه الدولة الآسيوية التي تعد أكبر قوة تجارية في العالم الشهر الماضي إلى 178.2 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في سبتمبر، وهو انعكاس وضع دولي هش.
وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم يتوقعون انخفاضًا بنسبة أقل هي ستة في المائة.
وانخفضت الواردات أيضًا بنسبة 1.4 في المائة على مدى عام إلى 129.1 مليار دولار، وهو رقم أكبر مما كان متوقعًا أيضًا، مما يعكس طلبًا داخليًا ضعيفًا، خصوصًا مع تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية.
وتتابع الأسواق بدقة الأرقام التي تنشرها الجمارك الصينية لمعرفة وضع ثاني اقتصاد في العالم. وما زالت التجارة الخارجية تشكل أحد أعمدة إجمالي الناتج الداخلي الصيني ومحركًا تقليديًا للنمو في هذا البلد.
وكانت الصادرات الصينية سجلت تراجعًا بنسبة 10 في المائة في سبتمبر الماضي على مدى عام ومثلها الواردات بنسبة 1.9 في المائة، حسب هيئة الجمارك بعد تحسن في أغسطس (آب).
وما زال قطاع الصناعة الصيني يعاني من إفراط في القدرات الإنتاجية وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع مثير للقلق في الدين العام والخاص، بينما لم يصمد النمو في الفصل الثالث من السنة إلا بفضل انتعاش مفرط لقطاع العقارات.
وتحت تأثير انخفاض الصادرات، بلغ الفائض التجاري 49.1 مليار دولار في أكتوبر مسجلاً بذلك تراجعًا على مدى عام، إلا أنه أفضل من 42 مليارًا سجلت الشهر الماضي.
وتسعى الحكومة الصينية إلى إعادة التوازن للنمو بإعادة توجيهه إلى الخدمات والتقنيات الجديدة والاستهلاك الداخلي على حسابات الصناعات الثقيلة وبالضبط الصادرات ذات القيمة المضافة القليلة.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.