تراجع صادرات الصين بنسبة 7.3 % في أكتوبر

تراجع صادرات الصين بنسبة 7.3 % في أكتوبر
TT

تراجع صادرات الصين بنسبة 7.3 % في أكتوبر

تراجع صادرات الصين بنسبة 7.3 % في أكتوبر

أعلنت إدارة الجمارك الصينية اليوم (الثلاثاء) أن الصادرات الصينية تراجعت 7.3 في المائة على مدى عام في أكتوبر (تشرين الأول)، وهي نسبة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، معززة بذلك الانخفاض الذي سجل في سبتمبر (أيلول) وسط انكماش الطلب الدولي.
وتراجعت صادرات هذه الدولة الآسيوية التي تعد أكبر قوة تجارية في العالم الشهر الماضي إلى 178.2 مليار دولار بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في سبتمبر، وهو انعكاس وضع دولي هش.
وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم يتوقعون انخفاضًا بنسبة أقل هي ستة في المائة.
وانخفضت الواردات أيضًا بنسبة 1.4 في المائة على مدى عام إلى 129.1 مليار دولار، وهو رقم أكبر مما كان متوقعًا أيضًا، مما يعكس طلبًا داخليًا ضعيفًا، خصوصًا مع تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية.
وتتابع الأسواق بدقة الأرقام التي تنشرها الجمارك الصينية لمعرفة وضع ثاني اقتصاد في العالم. وما زالت التجارة الخارجية تشكل أحد أعمدة إجمالي الناتج الداخلي الصيني ومحركًا تقليديًا للنمو في هذا البلد.
وكانت الصادرات الصينية سجلت تراجعًا بنسبة 10 في المائة في سبتمبر الماضي على مدى عام ومثلها الواردات بنسبة 1.9 في المائة، حسب هيئة الجمارك بعد تحسن في أغسطس (آب).
وما زال قطاع الصناعة الصيني يعاني من إفراط في القدرات الإنتاجية وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع مثير للقلق في الدين العام والخاص، بينما لم يصمد النمو في الفصل الثالث من السنة إلا بفضل انتعاش مفرط لقطاع العقارات.
وتحت تأثير انخفاض الصادرات، بلغ الفائض التجاري 49.1 مليار دولار في أكتوبر مسجلاً بذلك تراجعًا على مدى عام، إلا أنه أفضل من 42 مليارًا سجلت الشهر الماضي.
وتسعى الحكومة الصينية إلى إعادة التوازن للنمو بإعادة توجيهه إلى الخدمات والتقنيات الجديدة والاستهلاك الداخلي على حسابات الصناعات الثقيلة وبالضبط الصادرات ذات القيمة المضافة القليلة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.