افتتاح نفق تحت {البوسفور} يكمل رحلة بالقطار بين لندن وبكين بلا توقف

«مرمراي» يوصل القارتين الأوروبية والآسيوية.. وتركيا تسميه «مشروع العصور»

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي  والرئيس الصومالي حسن شيخ محمد داخل القطار أثناء حضورهم حفل الافتتاح أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمد داخل القطار أثناء حضورهم حفل الافتتاح أمس (إ.ب.أ)
TT

افتتاح نفق تحت {البوسفور} يكمل رحلة بالقطار بين لندن وبكين بلا توقف

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي  والرئيس الصومالي حسن شيخ محمد داخل القطار أثناء حضورهم حفل الافتتاح أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمد داخل القطار أثناء حضورهم حفل الافتتاح أمس (إ.ب.أ)

سواء اتفقت أو اختلفت مع ما يقال بأن تقدم أي بلد يقاس بطول شبكته من السكك الحديدية، إلا أن هذه الوسيلة من المواصلات تبقى الأفضل والأكبر والأكثر أمانا في النقل والأسرع في الربط السكاني. العوامل الاقتصادية، وأحيانا العسكرية والسيطرة السياسية (مشروع خط برلين - بغداد) كانت دائما المحرك الأساسي لتلك المشاريع.
إلا أن مشاريع الربط الحديدي تصطدم في بعض الأحيان بعقبات بسبب التضاريس الأرضية، مثل الوديان والجبال والممرات المائية مثل القنال الإنجليزي (بحر المانش) أو مضيق البوسفور الذي نحن بصدده هنا، والذي تم في الأمس افتتاح نفق أسفله ربط ولأول مرة القارتين الأوروبية والآسيوية بخط حديدي يتيح للقطارات مغادرة لندن في رحلة غير متقطعة ودون توقف تأخذك إلى العاصمة الصينية بكين.
مضيق البوسفور الذي يفصل مدينة إسطنبول إلى جزءين، أحدهما في أوروبا والآخر في آسيا، ويصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، كان الممر المائي الوحيد والعقبة التي كانت تعترض مشروع ربط القارتين بقطارات سريعة، خصوصا بعد بناء النفق الأوروبي الذي ربط بين بريطانيا وإنجلترا وافتتح عام 1994.
وأصبحت أوروبا وآسيا على بعد دقائق معدودات من بعضهما البعض ابتداء من يوم أمس مع افتتاح النفق رسميا بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجمهورية التركية.
رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن «مشروع مرمراي لا ينحصر ضمن أسوار مدينة إسطنبول، بل هو مشروع ضمن مشروع أكبر يربط بين العاصمة الصينية بكين والعاصمة البريطانية لندن»، وذلك أثناء قيامه بالرحلة التجريبية الأولى لقطار مرمراي. وأضاف أردوغان، أن «المشروع يدرس منذ 150 عاما» مضيفا «مخطئ من يقول عن مشروع مرمراي أنه مشروع العصر، بل هو مشروع العصور، لأننا لأول مرة نقوم بمثل هذا المشروع».
كانت فكرة إنشاء نفق تحت مضيق البوسفور موجودة بالفعل منذ عام 1860 عندما فكر مهندسون متخصصون في إنشاء ماسورة تستند إلى دعائم في أعماق الماء ولكن فوق قاع البحر، ولكن هذا المشروع ظل منذ ذلك الحين حلما بسبب ضعف الإمكانيات الفنية المتوفرة آنذاك. ثم كانت هناك بعد أكثر من مائة عام دراسات جديدة بشأن إمكانية تنفيذ المشروع وبدأ العمل بالفعل في تنفيذ مشروع مرمرة ري.
ونوه أردوغان إلى أن المشروع سوف ينقل حوالي 75 ألف شخص في الساعة، وباتجاه واحد، قائلا: إنه «مشروع الأجداد، ولكن الله أكرمنا بأن يتم في زماننا وبأيدينا».
ويشمل النفق الذي يبلغ طوله 6.‏13 كيلومتر جزءا مغمورا تحت الماء طوله 4.‏1 كيلومتر وهو الأعمق من نوعه إذ شق على عمق 56 مترا ويمر تحت مضيق البوسفور. وأنه بربطه «لندن - بكين» لا يخدم فقط سكان إسطنبول أو تركيا. والنفق جزء من مشروع مرمرة الذي كلف خمسة مليارات دولار وبدأ العمل به 2004 ويشمل كذلك تحديث خطوط سكك حديد قائمة لمد خطوط بطول 76 كيلومترا تقول الحكومة إنها ستنقل 5.‏1 مليون شخص يوميا بين شطري المدينة.
وبدأت أعمال الإنشاءات في النفق عام 2004 ونفذه كونسورتيوم ياباني تركي بتمويل من بنك اليابان للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي. يشار إلى أن حجر أساس مشروع «مرمراي» وضع عام 2004، وستتوفر فيه محطات ارتباط مع خط المترو في إسطنبول، ويهدف المشروع إلى توفير الوقت لنحو مليون شخص، فضلا عن التوفير في الطاقة، وتقليل حركة السيارات، وتلوث الجو، وتخفيف أعباء حركة المرور على الجسرين المعلقين في إسطنبول. واصطدم المشروع ببعض العقبات، بعد أن أسفرت أعمال الحفر عن العثور في الإجمال على 40 ألف قطعة أثرية، خصوصا على الضفة الأوروبية لبحر مرمرة. ومنها مقبرة استثنائية لنحو 30 سفينة بيزنطية تشكل أكبر أسطول معروف حتى اليوم من القرون الوسطى.
وأكد المدير العام لشركة السكك الحديدية التركية، سليمان قارامان، هو الآخر أن مشروع السكة الحديدية «مرمراي»، سيصل بين مدينتي بكين ولندن. وفى تصريح أدلى به إلى مراسل وكالة الأناضول حول تطورات قطاع السكك الحديدية في الآونة الأخيرة في تركيا، أوضح قارامان، أن المشروع سيوفر إمكانية الوصول من لندن إلى بكين عبر خط سك حديد متواصل، فضلا عن تخفيفه أعباء كبيرة عن حركة السير داخل المدينة، ودمجه مع شبكات المواصلات الأخرى.
ولفت إلى أن تركيا تتمتع بقطاع سكك حديدية قوي، مشيرا إلى أنها ستحقق، من خلال مشروع «مرمراي»، ثورة في مجال المواصلات، علاوة على توفيرها طريقا بديلا إلى آسيا الوسطى والشرق الأقصى والشرق الأوسط، الذي يعد مركز الاقتصاد والطاقة العالمي.
وقال سليمان قارامان، إن «الخط سيصل عبر بلغاريا إلى شمال غربي أوروبا، وسيمر في تركيا من محافظات أديرنة في الغرب إلى قارس في الشرق ومنها إلى تبليسي في جورجيا، ليصل إلى باكو في أذربيجان وآسيا الوسطى». وأضاف قارامان أن «هذا الخط الحديدي سيكون جزءا من طريق الحرير بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا». ويمر هذا الطريق بين آسيا وأوروبا عبر جبال الأورال، ولكن الطريق الجديد سيكون بديلا محتملا له. وفي الأمس دشن القادة الأتراك في إسطنبول النفق. وقال وزير النقل التركي بن علي يلدريم، إن «طريق مرمرة يمكن أن ينقل ما يصل إلى 5.‏1 مليون راكب يوميا إلى إسطنبول. ويضم النفق سكة حديدية للقطارات العادية وأخرى للقطارات الداخلية السريعة تربط عددا من أحياء إسطنبول الواقعة في القارتين، الأوروبية والآسيوية، ولكن سيتم البدء أولا بتشغيل خط السكك الحديدية الداخلية السريعة غدا مع البدء في تشغيل خط السكك الحديدية السريعة اعتبارا من عام 2015 ليصبح هذا الخط هو أول خط سكك حديدية في اتجاهين عاديين بين آسيا وأوروبا».
وتأمل الحكومة التركية في تشغيل نفق السكك الحديدية مستقبلا بشكل تجاري لنقل البضائع والأشخاص بين الصين وأوروبا. وتزيد تكلفة النفق عن 5.‏2 مليار يورو وتم تنفيذه من خلال اتحاد شركات تركية ويابانية. وقال مصممو النفق إنه آمن ضد الزلازل. وتم العثور أثناء أعمال تشييد النفق على الكثير من الآثار الحفرية والتي تسبب اكتشافها في تعثر أعمال الإنشاء.
وشارك أمس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في افتتاح المشروع، وتم تنفيذ المشروع باستخدام التقنية اليابانية الفائقة وبمساعدة الأيدي العاملة التركية. وساهمت شركة «سيمنس» الألمانية في المشروع بتقنيات الإشارات في حين شاركت شركة «بي إيه إس إف» للصناعات الكيماوية بمادة خاصة تدخل في صناعة الخرسانة. وأكد مصممو المشروع أن النفق مؤمن ضد الزلازل وذلك في ظل حقيقة أن خط التصدع الجيولوجي شمال الأناضول لا يبعد سوى 20 كيلومترا فقط عن مسار المشروع. بل إن وزير المواصلات التركي رأى أن هذا المشروع هو الأكثر أمانا في إسطنبول على الإطلاق.
واشتقت كلمة «مرمرة ري» من كلمتين، الأولى كلمة «مرمرة» والتي تشير لبحر مرمرة الداخلي الذي يربط بين البحر الأسود وبحر إيجه، والكلمة الثانية هي «ري» التي تعني بالتركية سكة حديدية. وتعتزم الحكومة التركية من خلال خطوة ثانية توسيع نفق السكة الحديدية ليشمل أيضا سكة حديدية للمواصلات البعيدة وليس فقط للمواصلات داخل مدينة إسطنبول، حيث يرى بعض منفذي مشروع النفق أنه هو أول طريق يربط آسيا وأوروبا ولكن هذا خطأ لأنه من الممكن من الآن بالفعل ركوب قطار من لندن عبر برلين وموسكو إلى بكين، لكن الخط الجديد سيكون أقصر وأسرع.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...