موجز ارهاب

* قدرة «داعش» على الإيذاء لا تزال قوية رغم خسارته أراضي
باريس - «الشرق الأوسط»: يجمع الخبراء على أن الهزائم العسكرية التي يتعرض لها تنظيم داعش في سوريا والعراق أثرت دون شك على قدرته على تجنيد عناصر جدد، لكن تراجعه على الأرض لا يعني إطلاقا القضاء على قدرته على الإيذاء.
ويقول أنتوني كوردسمان من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن «من المهم أن نحرم تنظيم داعش من ملاذات تتيح له جمع الأموال أو تدريب مقاتلين. لكن إلحاق هزائم عسكرية به لا يزيل أبدا التهديد الدائم» الذي يشكله التنظيم.
في يونيو (حزيران) 2014. أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي إقامة «خلافة» انطلاقا من الأراضي التي كان استولى عليها المتطرفون في سوريا والعراق، داعيا المسلمين إلى حمل السلاح للدفاع عن «الدولة» الجديدة.
على مدى أشهر، توجه آلاف المجندين للالتحاق بصفوف التنظيم المتطرف. وتبين أن القسم الأكبر من منفذي اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي أوقعت 130 قتيلا، كانوا تلقوا تدريبا بين صفوف التنظيم الجهادي.
ومنذ ذلك الحين، تم طرد التنظيم من الكثير من المدن الاستراتيجية لـ«الخلافة». وتواصل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن تقدمها في الموصل، آخر أكبر معقل لتنظيم داعش في العراق، بينما بدأ أول من أمس هجوم في اتجاه الرقة في شمال سوريا، معقل تنظيم داعش الأبرز في البلاد.
نتيجة لذلك، تراجع تدفق المقاتلين الأجانب الساعين إلى الانضمام إلى التنظيم. ويقول البنتاغون إن عدد القادمين إلى سوريا والعراق تراجع عشر مرات في غضون عام وانتقل من ألفي شخص في الشهر إلى مائتين فقط منذ ربيع 2015.
وساهم تشديد الرقابة على الحدود التركية وتكثيف جهود الاستخبارات الأوروبية في الحد من هذا التدفق.
كما انعكست الانتكاسات التي مني بها التنظيم على دعايته، الحلقة الأساسية في سياسته للتجنيد.
ويقول مركز أكاديمية وست بوينت العسكرية الأميركية لمكافحة الإرهاب إن عدد تسجيلات الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية التابعة للمتطرفين على الإنترنت تراجع بنسبة 70 في المائة، من 700 تسجيل في أغسطس (آب) 2015 إلى مائتين الصيف الماضي.
* الفلبين: متشددون يقتلون ألمانية ويخطفون زوجها
مانيلا - «الشرق الأوسط»: أعلن الجيش الفلبيني أمس أن ناشطين إسلاميين متخصصين في عمليات الخطف لقاء فدية قتلوا ألمانية وخطفوا زوجها المسن من يختهما قبالة سواحل جنوب الفلبين.
وصرح المتحدث المحلي باسم الجيش فيلمون تان لوكالة الصحافة الفرنسية أن قياديا من جماعة أبو سياف التي جمعت ملايين الدولارات من خلال خطف أجانب وقطع رؤوس رهائن آخرين عندما لا تتم تلبية مطالبها، أعلن تبني عمليتي القتل والخطف.
وتابع تان أن الجيش استعاد يخت الزوجين وعلى متنه جثة امرأة بيضاء قتلت بطلق ناري.
ومضى يقول: إن الجيش استمع إلى تسجيل صوتي لقيادي معروف من جماعة أبو سياف يعلن فيه مسؤولية الحركة عن الهجوم على اليخت كما أن الرهينة الألماني تكلم أيضا خلال الاتصال الهاتفي. وعرف الرهينة عن نفسه بأنه يورغن كانتنر (70 عاما) وأن زوجته تدعى سابين، بحسب تان.
ويبدو أن الزوجين هما نفسهما اللذان خطفا بأيدي قراصنة صوماليين قبالة سواحل عدن واحتجزا طيلة 52 يوما في العام 2008.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أجرت مقابلة مع كانتنر وزوجته سابين ميرتس في 2009 حول الصعوبات التي واجهاها لاستعادة قاربهما «روكال» من الصومال.
وقال كانتنر آنذاك إنه ورغم تنفيذ عملية إعدام كاذبة خلال اختطافه فإن التهديد بالخطف لن يثنيه أبدا عن الإبحار مجددا. ونشر الجيش الفلبيني صورة أمس للقارب «روكال» وقال: إنه يرفع علما ألمانيا. وجماعة أبو سياف إحدى الجماعات المتطرفة في حركة التمرد الانفصالي المسلم التي أودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ السبعينات في جنوب الفلبين، البلد ذات الغالبية الكاثوليكية.
* الصين تقر قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الإلكتروني
بكين - «الشرق الأوسط»: أقر البرلمان الصيني أمس قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الإلكتروني يشدد الرقابة على حرية التعبير على الإنترنت ويفرض على المؤسسات بما فيها الأجنبية التعاون من أجل «حماية الأمن القومي». يحجب الحزب الشيوعي الصيني الحاكم مواقع أجنبية عدة من بينها غوغل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام وديلي موشن، وذلك بفضل نظام رقابة متطور جدا يعرف باسم «جدار الحماية العظيم». ويتيح هذا النظام حذف مقالات أو مدونات أو منتديات إنترنت أو تعليقات على شبكات التواصل الصينية أو فرض رقابة عليها.
يعطي القانون الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الاثنين إطارا قانونيا لهذه الرقابة كما يركز على حماية الشبكات الوطنية والبيانات الشخصية للمستخدمين الصينيين البالغ عددهم 710 ملايين شخصا. لكن القانون يحظر على مستخدمي الإنترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شأنه الإساءة إلى «الشرف والمصالح الوطنية» أو يهدف لـ«إسقاط النظام الاجتماعي». ويفرض القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران) 2017 شركات الإنترنت العاملة في الصين من بينها الشركات الأجنبية التحقق من هوية أي مستخدم مما يجعل استخدام الإنترنت دون التعريف عن الهوية أمرا مخالفا للقانون.
كما سيتعين على الشركات تقديم «دعم تقني ومساعدة» إلى السلطات خلال قيامها بالتحقيق حول جرائم وجنح.
يقول باتريك بون الباحث لدى منظمة العفو الدولية «هذا القانون الخطير سيوظف شركات الإنترنت لصالح الحكومة إذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية إلى السلطات».
ونددت جهات اقتصادية ومنظمات غير حكومية بالصياغة الغامضة للنص. كما أعربت شركات أجنبية عن القلق خصوصا لضرورة التعاون مع السلطات من أجل «حماية الأمن القومي».