«الديمقراطي» يسعى لاستعادة صدارته في ميشيغان

ترامب اجتذب الناخبين ببرنامجه الاقتصادي وخطط إنعاش التوظيف

«الديمقراطي» يسعى لاستعادة صدارته في ميشيغان
TT

«الديمقراطي» يسعى لاستعادة صدارته في ميشيغان

«الديمقراطي» يسعى لاستعادة صدارته في ميشيغان

تسبب التقارب في نتائج استطلاعات الرأي في ولاية ميشيغان المتأرجحة في أزمة ثقة داخل أروقة الحزب الديمقراطي، بعد أن استطاع ممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب من تقليص الفارق بينه وبين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إلى 5 نقاط، بعد أن كانت متقدمة بأكثر من 10 نقاط منذ انطلاق الحملات الانتخابية.
ويخشى الديمقراطيون من سقوط ميشيغان في أيدي الجمهوريين، بعد أن كانت ولاية ديمقراطية منذ عام 1988. وفي خطوات لتدارك الوضع، توجه الرئيس الأميركي باراك أوباما والمرشحة هيلاري كلينتون إلى ميشيغان أمس، حيث زار أوباما ارت أربور فيما اتجهت كلينتون إلى غراند رابيدز، كما كثف فريق كلينتون من حملاته الدعائية التلفزيونية في الولاية وفقًا لصحيفة «ديترويت نيوز».
بهذا الصدد، قال فان جونز، المستشار السابق للرئيس أوباما، لقناة «سي إن إن» أول من أمس: «هناك صدع في الجدار الأزرق في ميشيغان، وعلى كلينتون أن تفعل دورها في ما يتعلق بخطتها الاقتصادية، وهو الأمر الذي تهتم به الولاية بشكل كبير».
هذا وكانت كلينتون قد خسرت ميشيغان أمام بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية، وأكد المتابعون أن سبب ذلك يعود إلى تركيز ساندرز على الجوانب الاقتصادية، فيما فشلت كلينتون في التركيز على ذلك الجانب.
يعتبر هاجس الوظائف هو الأكبر الذي يواجه سكان الولاية البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، وكان ترامب قد نجح في تركيزه على إعادة الوظائف «المسلوبة»، على حد تعبيره، من غير الأميركيين في الولاية. وكان رئيس المؤتمر الوطني الجمهوري، رينسي بربوس، قد أكد على أن ترامب سيكون الرئيس المقبل إن استطاع الفوز في ولاية ميشيغان. وقال بربوس في برنامج هذا الأسبوع على قناة «إيه بي سي نيوز» أمس إنه «إذا فاز ترامب في ولاية ميشيغان المتأرجحة يوم الثلاثاء، فإن الأمر يعتبر منتهيًا (...) سيصبح ترامب الرئيس المقبل». وأضاف بربوس: «عند النظر لميشيغان، نجد أن الكثير من فرص العمل ذهبت إلى المكسيك والصين. والعمال هنا يريدون تحسين أوضاعهم، وأعتقد أن ترامب قدم رؤية جيدة للولاية».
تجدر الإشارة إلى أن عدد ممثلي ولاية ميشيغان في مجلس النواب الأميركي 11 عضوًا، فيما يمثلها عضوان في الكونغرس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».