موسكو: مستمرون في تعليق قصف حلب.. ولم نستهدف مدرسة بإدلب

أكدت فتور التعاون التقني العسكري مع دمشق بعد تزويدها بكميات كبيرة من الأسلحة

سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو: مستمرون في تعليق قصف حلب.. ولم نستهدف مدرسة بإدلب

سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)

بعد أيام من الترقب وانتظار الخطوة التالية التي ستقوم بها القوات الروسية في سوريا، أكد الكرملين أمس، أن العمل مستمر بقرار تعليق الطلعات الجوية في مدينة حلب. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن «الهدنة الإنسانية لها إطار زمني محدد، أما نظام وقف القوات الجوية الروسية عملياتها في حلب فما زال مستمرا»، موضحا أن «قرار استئناف تعليق الطلعات الجوية تم اتخاذه بما يتماشى مع موقف الرئيس الروسي». وجاء كلام بيسكوف في سياق إجابته عن سؤال حول الخطوات التي تنوي روسيا اتخاذها بعد انتهاء الهدنة الأخيرة التي أعلنتها روسيا يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) في حلب من جانب واحد.
وتوقع كثيرون أن تعلن روسيا مع نهاية تلك الهدنة عن وقف العمل بقرار اتخذته يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بوقف القصف الجوي على مدينة حلب، على أن يكون وقف العمل بذلك القرار بمثابة إعلان روسي عن عملية عسكرية واسعة ضد مدينة حلب، ساد اعتقاد بأن روسيا ستطلقها فور وصول المجموعة الضاربة من سفنها، وبينها حاملة الطائرات «الأدميرال كوزنيتسوف» إلى الساحل السوري. إلا أن موسكو لم تحسم أمرها في هذا الشأن على ما يبدو، وما زالت تبقي على احتمال الرجوع عن قرارها بوقف الطلعات الجوية رهنا «بتكثيف المسلحين نشاطهم العسكري»، حسب بيسكوف.
وبينما رأى البعض في ذهاب موسكو إلى الإعلان عن تعليق العمليات الجوية في حلب موقفا يعكس «خيبة آمال روسية جديدة» في النظام والقوات الإيرانية والميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانبه، وهي الجهات التي عجزت مجددا عن تحقيق أي تقدم في الحسم العسكري للوضع في المدينة على الرغم من تأمين موسكو الغطاء الجوي لتلك القوات، يرى آخرون أن موسكو كانت مضطرة إلى وقف القصف الجوي بعد أن تعرضت لموجة انتقادات دولية واسعة بسبب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين نتيجة قصفها الجوي لمدينة حلب، فضلا عن تحميل منظمات حقوقية للقوات الجوية الروسية المسؤولية عن قصف مدرسة في ريف إدلب.
وأمس، عادت وزارة الدفاع الروسية وكررت نفيها قصف مدرسة في منطقة حاس بريف إدلب يوم 26 أكتوبر الماضي، وذلك في سياق تعليقها على تقرير أعدته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، وحملت فيه روسيا المسؤولية عن عملية القصف تلك. وشكك إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، بالأدلة التي اعتمدت عليها المنظمة في تقريرها، وقال أمس، إن «من الصعب التصديق بعدالة (مصداقية) كلمات المنظمة الحقوقية، التي تنطلق في اتهامها لروسيا بشن ذلك الهجوم بناء على (حوارات هاتفية) مع شهود عيان»، واصفا ما جاء في التقرير بأنه محاولات جديدة لممارسة «الضخ الإعلامي» ضد روسيا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في وقت سابق الخبر عن تعرض المدرسة في حاس لقصف جوي من أساسه، وقالت بناء على صور بثتها إن المدرسة لم تتعرض لأي قصف، وإن ما تناقلته وسائل إعلام غربية من مقاطع فيديو ليس سوى «فبركات إعلامية». وكرر كوناشينكوف أمس الكلام ذاته، لكنه أضاف فكرة جديدة تدعم مزاعمه حين أشار إلى أن مدينة حاس تخضع منذ سنوات لسيطرة «جبهة النصرة»، ولهذا «من غير المعقول القول إن مدرسة مدنية كانت تمارس نشاطها على أراض خاضعة لسيطرة فرع «القاعدة»، مردفًا أن «صورا التقطتها طائرات روسية من دون طيار أظهرت عدم وجود أي آثار لقصف جوي في المنطقة، وكذلك عدم وجود أي أطفال بشكل عام في حاس»، حسب قول إيغر كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية.
في شأن آخر ذي صلة بالدور الروسي في سوريا، أكد ألكسندر فومين، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني - العسكري، أن روسيا قد زودت سوريا بكميات كبيرة من الأسلحة في وقت سابق، أما في الوقت الراهن فأعرب المسؤول الروسي عن أسفة لعدم وجود تعاون نشط في هذا المجال، موضحا أنه «كان هناك تعاون نشط بيننا (بين موسكو ودمشق) حتى اللحظة الأخيرة، ومن حيث المبدأ قمنا بتصدير كميات كبيرة من الأسلحة والتقنيات (إلى سوريا). يجري استهلاكها»، حسب قول فومين الذي أحال «عدم وجود تعاون نشط حاليًا» إلى «الوضع المعقد في سوريا في الوقت الراهن».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».