موسكو: مستمرون في تعليق قصف حلب.. ولم نستهدف مدرسة بإدلب

أكدت فتور التعاون التقني العسكري مع دمشق بعد تزويدها بكميات كبيرة من الأسلحة

سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو: مستمرون في تعليق قصف حلب.. ولم نستهدف مدرسة بإدلب

سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يحاول إطفاء نار ناجمة عن غارة جوية شنتها قوات النظام على منطقة دوما في ريف دمشق أمس (أ.ف.ب)

بعد أيام من الترقب وانتظار الخطوة التالية التي ستقوم بها القوات الروسية في سوريا، أكد الكرملين أمس، أن العمل مستمر بقرار تعليق الطلعات الجوية في مدينة حلب. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن «الهدنة الإنسانية لها إطار زمني محدد، أما نظام وقف القوات الجوية الروسية عملياتها في حلب فما زال مستمرا»، موضحا أن «قرار استئناف تعليق الطلعات الجوية تم اتخاذه بما يتماشى مع موقف الرئيس الروسي». وجاء كلام بيسكوف في سياق إجابته عن سؤال حول الخطوات التي تنوي روسيا اتخاذها بعد انتهاء الهدنة الأخيرة التي أعلنتها روسيا يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) في حلب من جانب واحد.
وتوقع كثيرون أن تعلن روسيا مع نهاية تلك الهدنة عن وقف العمل بقرار اتخذته يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بوقف القصف الجوي على مدينة حلب، على أن يكون وقف العمل بذلك القرار بمثابة إعلان روسي عن عملية عسكرية واسعة ضد مدينة حلب، ساد اعتقاد بأن روسيا ستطلقها فور وصول المجموعة الضاربة من سفنها، وبينها حاملة الطائرات «الأدميرال كوزنيتسوف» إلى الساحل السوري. إلا أن موسكو لم تحسم أمرها في هذا الشأن على ما يبدو، وما زالت تبقي على احتمال الرجوع عن قرارها بوقف الطلعات الجوية رهنا «بتكثيف المسلحين نشاطهم العسكري»، حسب بيسكوف.
وبينما رأى البعض في ذهاب موسكو إلى الإعلان عن تعليق العمليات الجوية في حلب موقفا يعكس «خيبة آمال روسية جديدة» في النظام والقوات الإيرانية والميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانبه، وهي الجهات التي عجزت مجددا عن تحقيق أي تقدم في الحسم العسكري للوضع في المدينة على الرغم من تأمين موسكو الغطاء الجوي لتلك القوات، يرى آخرون أن موسكو كانت مضطرة إلى وقف القصف الجوي بعد أن تعرضت لموجة انتقادات دولية واسعة بسبب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين نتيجة قصفها الجوي لمدينة حلب، فضلا عن تحميل منظمات حقوقية للقوات الجوية الروسية المسؤولية عن قصف مدرسة في ريف إدلب.
وأمس، عادت وزارة الدفاع الروسية وكررت نفيها قصف مدرسة في منطقة حاس بريف إدلب يوم 26 أكتوبر الماضي، وذلك في سياق تعليقها على تقرير أعدته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، وحملت فيه روسيا المسؤولية عن عملية القصف تلك. وشكك إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، بالأدلة التي اعتمدت عليها المنظمة في تقريرها، وقال أمس، إن «من الصعب التصديق بعدالة (مصداقية) كلمات المنظمة الحقوقية، التي تنطلق في اتهامها لروسيا بشن ذلك الهجوم بناء على (حوارات هاتفية) مع شهود عيان»، واصفا ما جاء في التقرير بأنه محاولات جديدة لممارسة «الضخ الإعلامي» ضد روسيا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في وقت سابق الخبر عن تعرض المدرسة في حاس لقصف جوي من أساسه، وقالت بناء على صور بثتها إن المدرسة لم تتعرض لأي قصف، وإن ما تناقلته وسائل إعلام غربية من مقاطع فيديو ليس سوى «فبركات إعلامية». وكرر كوناشينكوف أمس الكلام ذاته، لكنه أضاف فكرة جديدة تدعم مزاعمه حين أشار إلى أن مدينة حاس تخضع منذ سنوات لسيطرة «جبهة النصرة»، ولهذا «من غير المعقول القول إن مدرسة مدنية كانت تمارس نشاطها على أراض خاضعة لسيطرة فرع «القاعدة»، مردفًا أن «صورا التقطتها طائرات روسية من دون طيار أظهرت عدم وجود أي آثار لقصف جوي في المنطقة، وكذلك عدم وجود أي أطفال بشكل عام في حاس»، حسب قول إيغر كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية.
في شأن آخر ذي صلة بالدور الروسي في سوريا، أكد ألكسندر فومين، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني - العسكري، أن روسيا قد زودت سوريا بكميات كبيرة من الأسلحة في وقت سابق، أما في الوقت الراهن فأعرب المسؤول الروسي عن أسفة لعدم وجود تعاون نشط في هذا المجال، موضحا أنه «كان هناك تعاون نشط بيننا (بين موسكو ودمشق) حتى اللحظة الأخيرة، ومن حيث المبدأ قمنا بتصدير كميات كبيرة من الأسلحة والتقنيات (إلى سوريا). يجري استهلاكها»، حسب قول فومين الذي أحال «عدم وجود تعاون نشط حاليًا» إلى «الوضع المعقد في سوريا في الوقت الراهن».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.