القاهرة ترد على وكالة إيرانية: وزير النفط المصري كان في أبو ظبي.. وليس بطهرانhttps://aawsat.com/home/article/779746/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
القاهرة ترد على وكالة إيرانية: وزير النفط المصري كان في أبو ظبي.. وليس بطهران
نفت مصر رسميا أمس قيام وزير البترول المهندس طارق الملا بزيارة إلى إيران وعقد لقاء مع نظيره الإيراني وفق ما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن عن مسؤول إيراني لم تسمه القول إن «الملا سيزور طهران يوم الاثنين (أمس) لعقد اجتماع مع نظيره الإيراني بيجن زنغنه.. وسيناقش الجانبان التوسع في تجارة النفط الخام».
ولا توجد علاقات بين مصر وإيران منذ عام 1980. عقب توقيع القاهرة اتفاق سلام مع إسرائيل، واستقبال الرئيس الراحل محمد أنور السادات لشاه إيران. وتدار العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي عن طريق قائم للأعمال في عاصمة كل بلد.
ونفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تلك الزيارة، وقال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن «ما رددته إحدى الوكالات العالمية لا أساس له من الصحة».
وأكد المتحدث أن «الوزير يشارك حاليا في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول بدولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك في جلستين علميتين من جلسات المؤتمر».
كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن طهران لم تتلق أي طلب دبلوماسي لزيارة وزير النفط المصري طارق الملا، إلى إيران، مضيفا في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس «لم نحصل على أي معلومات في شأن زيارة وزير النفط المصري إلى إيران عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية ولم نتلق أي طلب حول هذه الزيارة ونعتبر هذه الأخبار بأنها تكهنات إعلامية».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصدرين أمنيين وآخر من الوفد المرافق للملا القول إن «الوزير المصري كان من المقرر أن يقوم بالزيارة (إلى إيران) لكن من المرجح الآن تأجيل الزيارة بعدما ذاع الخبر».
واتفقت «أرامكو»، أكبر شركة نفط في العالم، مع مصر على إمدادها بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين أرامكو والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأقدمت الحكومة المصرية الخميس الماضي على رفع كافة أسعار المحروقات بنسب مختلفة، كما قررت تحرير سعر صرف عملاتها المحلية (الجنيه)، مقابل الدولار الأميركي ما أدى إلى زيادة نسبة المخصصات المالية في الموازنة العامة الموجهة إلى دعم المحروقات.
وتعتمد مصر في توفير احتياجاتها من البترول عن طريق الاستيراد.
وتمثل منتجات «أرامكو» التي تصل لمصر شهريا 40 في المائة من المواد البترولية المستوردة. وتسعى مصر في الوقت الراهن إلى تأمين مصادر طاقة أخرى، حيث وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية «سوكار» للحصول على ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام، كما سبق أن أبرمت اتفاقا مع العراق بهذا الشأن.
إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5081276-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-180-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.
ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.
«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)
وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.
هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.
وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.
إصلاحات حكومية
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.
وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.
بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)
وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.
ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.
وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.
وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».
تعهد بمحاربة الفساد
تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.
ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.
الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)
وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.
من مداخلة لدولة #رئيس_الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك في برنامج "استديو اليمن"، على قناة اليمن الفضائية، حول معركة مكافحة الفساد:- هدفنا الرئيسي هو الإصلاح و مساعدة مؤسساتنا على العمل بشكل فاعل.- نراهن على وعي الناس والدعم السياسي من مجلس القيادة وكل القوى المشاركة... pic.twitter.com/nwIIafsfnC
وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.
وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.
