السعودية تثمن موقف الدول الإسلامية تجاه عدوان الحوثي باليستيًا على مكة المكرمة

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين أقر تنظيم هيئة تقويم التعليم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئسًا جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

ثمّن مجلس الوزراء السعودي ما أكدته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على ما تضمنه البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعها الطارئ الذي عقد في جدة أخيرًا، لمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه مكة المكرمة، بأن «المملكة العربية السعودية وقد اختارها الله لتحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، منذ تأسيسها، فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة، وإن من يدعم الفئة الباغية ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم يعد شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفًا واضحًا في زرع الفتنة الطائفية، وداعمًا أساسيًا للإرهاب».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالرئيس اللبناني الجديد ميشال عون، وتأكيده خلاله وقوف السعودية مع لبنان ووحدته، بالإضافة إلى الدعوة التي تسلمها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس يونس بيك بفكوروف رئيس جمهورية أنغوشيا، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية أمين اللجنة القانونية السياسية المركزية المبعوث الخاص للرئيس الصيني منغ جيان تشو.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بما عبر عنه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشادة بمواقف السعودية وسياستها الواضحة بشأن نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها، وبالخطوات التي اتخذتها المملكة بإدراج الطاقة ضمن برنامج التحول الوطني والمشاريع المشتركة بين الجانبين، وكذلك دعم المملكة في إنشاء مركز للأمن النووي وتبرعاتها لتجديد معامل الوكالة.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى نتائج مشاركات الخبراء في منتدى حوار الطاقة 2016 بالرياض، للوقوف على العوامل المتغيرة لاقتصاد الطاقة محليًا وإقليميًا وعالميًا، التي ستعمل على إيجاد خيارات تمثل مختلف التخصصات بما يساعد البشرية على مواجهة أصعب التحديات التي تواجهها في مجال الطاقة، والمساعدة في ضمان توفير الطاقة المستدامة للعالم في المستقبل، وأهمية الموازنة بين احتياجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة لتحقيق مصلحة الوطن.
ورحب المجلس، بتوقيع بلاده على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مما يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه السعودية كشريك أساسي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي ومكافحة أسبابه والحد من كافة الانبعاثات التي تسهم في التغير المناخي مع التأكيد على ضرورة تهيئة الأسباب الكفيلة لتوفير مصادر آمنة وموثوقة للطاقة.
وبين الوزير عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء اطّلع على ما وافق عليه الاجتماع العشرون للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بتخصيص جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتطوير مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس، وتأكيد الاجتماع على المسؤولين فيه ببذل المزيد من الجهود والمسارعة في ترجمة الدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل وصولاً إلى الإنجازات في الشأن البلدي ورفع مستوى وكفاءة ما يقدم من خدمات تلبي حاجة المواطن الخليجي وتعزز شراكته وتفعيل دوره في تنمية هذا القطاع ونهضته.
واستعرض المجلس، جملة من النشاطات والفعاليات، ومنها أعمال المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات (KACSTIT2016) الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعنوان «تحليل البيانات الضخمة»، وكذلك المنتدى الاقتصادي السعودي القطري. ونوه بجهود الجهات الأمنية في مكافحة وتهريب وترويج المخدرات، إثر الإطاحة بشبكتين تمتهنان تهريب المواد المخدرة وترويجها والقبض على عناصرهما.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن المجلس اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن مشروعي اتفاقين بين السعودية ودولة قطر، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 107/53، ورقم: 108/53 المؤرخين في 1/1/1435هـ، الموافقة على اتفاقين أحدهما في مجال تنظيم سلطات الحدود، والآخر في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي البلدين، الموقع عليهما في مدينة الدوحة بتاريخ 22/4/1434هـ، فيما أعد مرسومان ملكيان بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 98/47 وتاريخ 2/12/1434هـ، الموافقة على اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية، الموقع عليه في مدينة الدوحة بتاريخ 2/ 4/1434هـ، حيث أعد بذلك مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء، على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية السودان، للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 114/51 وتاريخ 20/12/1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توغو، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13/5/1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفوّض المجلس، وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 115/51 وتاريخ 20/12/1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 7/4/1437هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء، على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفي شأن داخلي، قرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 13 ـ 1/38/د وتاريخ 1/1/1438هـ، على «استمرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ممارستها للاختصاص التشغيلي - المسند إليها بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 12/1/1429هـ - إلى حين نقل هذا الاختصاص إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم هيئة النقل العام، واستمرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية - المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم: 149 وتاريخ 5/5/1431هـ - لمدة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ 5/5/1437هـ.
كما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المختصة في السعودية بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويدخل من بين اختصاصات الهيئة بناء نظم للتقويم والاعتماد «المؤسسي والبرامجي» في التعليم والتدريب، والتواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة للاستفادة من تجاربها وخبراتها وتأسيس آليات للتعاون وفقًا للإجراءات المتبعة.
ووافق المجلس على تعيين كل من: خالد بن محمد بن ناصر العبودي، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله البراهيم، ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب لمدة ثلاث سنوات.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 9 - 26/37/د وتاريخ 8/8/1437هـ، «إنشاء ملحقيات عمالية في سفارات المملكة في الدول الآتية: مصر، الهند، الفلبين، باكستان، بنغلاديش، إندونيسيا، سيريلانكا. وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل، وتحدد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية».
ووافق المجلس، على ترقية كل من: محمد بن حسين بن محمد البغيل على وظيفة مدير عام فرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المنطقة الشرقية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن مبارك الهذيلي على وظيفة مستشار إداري بذات المرتبة بوزارة المالية، وحمد بن عبد الله بن محمد الدوسري على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، وإبراهيم بن سليمان بن عبد العزيز الحماد على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وفوزان بن عثمان بن مساعد الفوزان على وظيفة خبير إحصاء بذات المرتبة بالهيئة العامة للإحصاء، وسلامة بن سلمان بن سليم اللهيبي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.