من التاريخ: شجرة الدر ومعركة المنصورة

من التاريخ: شجرة الدر ومعركة المنصورة
TT

من التاريخ: شجرة الدر ومعركة المنصورة

من التاريخ: شجرة الدر ومعركة المنصورة

إذا كان المسلمون قد ابتلاهم الله بالحملات الصليبية على مدى قرن ونصف القرن من الزمان، إلا أنه لم يدر بخلد أحدهم أن الطامة الكبرى كانت آتية، فلقد وقع العالم الإسلامي، خاصة مصر والشام، في مأزق عظيم، فلقد أتى المغول من الشرق يدمرون كل شيء بينما الصليبيون يأتون من الشمال بهدف القضاء على الدولة الإسلامية، والأسوأ من ذلك هو أن تحالفا بدأ يلوح في الأفق بين الطرفين، كل لأهدافه، والعالم الإسلامي هو الفريسة المنتظرة، خاصة أن الدولة الأيوبية لم تكن في أحسن أحوالها، فلقد سلم الكامل القدس للصليبيين لأسباب غير مفهومة، أغلب الظن أنها تتصل باسترخائه وعدم رغبته في استمرار المقاومة أكثر من خيانته، بينما أصبحت مصر تترنح تحت حكم من أتى بعده من أولاده، إلى أن دانت البلاد للصالح نجم الدين أيوب الذي ملك البلاد، ولكن الأنباء جاءت له بغير ما كان يأمل أو يتوقع، فلقد استعدت حملة صليبية جديدة للسيطرة على مصر في الوقت الذي وقعت فيه شرق دولته فريسة للغزو المغولي التدريجي بعدما وقعت بغداد واستباح المغول المشرق تماما.
على نفس غرار الحملات السابقة، فلقد تدخل البابا «أينوشنتي الرابع» في هذا الشأن بالاتفاق مع الملك لويس التاسع ملك فرنسا لتسيير حملة إلى مصر يكون الهدف منها هو تحقيق ما فشلت فيه الحملة السابقة بعد هزيمة دمياط، وكانت الأهداف واحدة، ملك متسرع يهدف إلى الفوز بالدعم الإلهي والشهرة في أوروبا وتثبيت أركان حكمه بذلك المجد الجديد، وبابا متعطش لفرض السيطرة على مدينة بيت المقدس التي كانت قد سقطت لصالح البيت الخوارزمي في عام 1245، فضلا عن ضمان التحالف القائم بين بعض الممالك الأوروبية والبابوية، وهكذا انطلقت الحملة بعد تجهيز دام قرابة أربعة أعوام أمضى بعضها الملك في قبرص يعد العدة للنزول لمصر في ميناء دمياط، وقد اختار الرجل صيف عام 1249 لبدء الحملة الصليبية السابعة على مصر أملا في إخراج مصر من معادلة القوة الإسلامية ليستولي بعدها على الشام وتقسيم الممالك الإسلامية مع المغول، ولكن مصر كانت لها رؤيتها الأخرى والمختلفة.
وصل الملك لويس لدمياط وقد استسلمت المدينة له دون إراقة أي دماء على الإطلاق في تخاذل ملحوظ لا يليق بمن حاربوا قبلها بثلاثين عاما معركة شرسة هزمت الحملة الصليبية السابقة، وقد جعل لويس من دمياط رأس الجسر الذي من خلاله بدأ يجهز للقضاء على القوة الأيوبية المتبقية في مصر، وعلى الفور بدأ السلطان نجم الدين في تجهيز جيشه من المماليك، وهم مجموعة من العبيد الذين استجلبهم البيت الأيوبي كنوع من الحرس أو الميليشيات الخاصة على مدار السنوات الماضية وفق ما كانت العادة في ذلك الوقت، وقد بدأ يحصن مدينة المنصورة من أجل التجهيز للمعركة الفاصلة فيها، ولكن القدر لم يمهله، فلقد وافته المنية بعدما أصيب بمرض صدري، وقد أنقذ القدر مصر مرة أخرى، ولكن في هذه المرة على أيدي امرأة عرفت في التاريخ المصري بـ«شجر الدر» أو «شجرة الدر»، وهي جارية أرمينية كانت متزوجة من السلطان، فأخفت خبر وفاته عن الجميع واستدعت ابنه «توران شاه» من العراق، حيث سلمته مقاليد الأمور في البلاد، ورغم أن السلطان الجديد لم يكن على شاكلة أبيه، فإن وجوده كان مهما للغاية لتوحيد الدولة في هذا الوقت الدقيق والحساس، وقد اندلعت المعركة بالقرب من قرية فارسكور، حيث أبلى المماليك، خاصة «بيبرس البندقداري»، بلاء حسنا ووحشية ملحوظة للقضاء على الجيش الصليبي، وبالفعل هزمت الحملة الصليبية هزيمة نكراء، وقد اضطر لويس التاسع لخوض مناوشات متجددة مع المماليك في مدينة المنصورة أسفرت عن أسره واحتجازه أسيرا في دار ابن لقمان، وبأسره وتشتيت جيشه لم يكن هناك بد من التوقيع على اتفاق تم بمقتضاه إجلاء الحملة الصليبية عن مصر ودفع فدية باهظة نظير إطلاق سراح الملك، وقد أنشد أحد الشعراء قصيدة للملك لويس التاسع جاء فيها:
خمسون ألفا لا يرى منهمو
إلا قتيل أو أسير جريح
وفقك الله لأمثالها
لعل عيسى منكمو يستريح
إن كنت عولت على عودة
لأخذ ثأر أو لنقد صحيح
دار ابن لقمان على حالها
والقيد باق والطواشي صبيح
لقد كانت معركة المنصورة بحق بداية النهاية الحقيقية للحملات الصليبية، فلقد كانت آخر حملة منظمة وممنهجة، فلم تستطع أوروبا أن تجمع حملة أخرى مثلها لتحقيق الحلم الذي داعب أوروبا منذ عام 1095، فقد انهار الحلم بعدما فشلت الجهود العسكرية للقضاء على قاعدة المقاومة الإسلامية ممثلة في مصر، وهو ما اضطرها إلى الاكتفاء بالممالك التي كانت لا تزال تتمركز حول الساحل الشامي، وعلى رأسها مدينة عكا ذات الأسوار المنيعة، وعدد من المدن الساحلية الأخرى، منها مدينة طرابلس وبيروت، فضلا عن إمارة أنطاكية التي كان لها موقع خاص في قلوب الصليبيين باعتبارها ثاني إمارة تتكون كما تابعنا، وكانت هذه الممالك أو المستعمرات مبعثرة دون قيادة صليبية موحدة، مما جعلها قابلة للاحتواء والتصفية.
على كل حال فإن الأحوال في مصر سرعان ما اضطربت بعدما قتل السلطان توران شاه بسبب سوء إدارته للبلاد وعدم قدرته على التعامل مع المماليك الذين يرجع لهم الفضل في القضاء على الحملة الصليبية، فكانت النتيجة قتل السلطان على أيدي بيبرس البندقداري، وتم إسناد حكم مصر لأول مرة منذ الفتح الإسلامي لامرأة هي «شجر الدر» التي اختارت الأمير «أيبك»، أحد كبار المماليك زوجا لها، وقد استمر حكمها المشترك مع السلطان أيبك لمدة سبع سنوات انتهى بمقتلهما، ويقال لأسباب تتعلق بالغيرة الزوجية بسبب جارية، وأيا كانت الأسباب فلقد استولى المماليك على الحكم في البلاد مباشرة بعدما كان الخطر المغولي محدقا بالبلاد، وتم اختيار المظفر قطز لتولي الجيش المصري الذي هزم المماليك في معركة عين جالوت الشهيرة، ولم يهنأ الرجل بنصره إذ سرعان ما قتله الظاهر بيبرس الذي تم تنصيبه سلطانا على البلاد فدانت له مصر بالكامل والممالك التابعة لها بلا أي خلافات.
كان لهزيمة المغول وانحسار مدهم السياسي أثره المباشر على أحوال المستعمرات الصليبية المتبقية، فلقد تفرغ الظاهر بيبرس لمواجهة هذه البؤر الواحدة تلو الأخرى رغم بعض المناوشات المغولية، وهكذا استطاع هذا العسكري الفذ الذي لا تعرف الرحمة مكانا في قلبه القضاء على بعض الممالك المتبقية، وعلى رأسها بيروت واللاذقية وغيرهما، ولكن النصر الحقيقي كان بسقوط إمارة أنطاكية التي كانت من أهم الإمارات الصليبية على الإطلاق ومصدر قلق مستمر، ومع ذلك فالرجل لم يكتب له أن يشهد حقيقة حلمه بالقضاء على الصليبيين بالكامل، فهذه اللحظة منحها المولى عز وجل السلطان الأشرف قلاوون الذي استطاع فتح عكا في 1291 بعد صمودها لبعض الوقت، مزيلا بذلك بلاء شرسا وقع على بلاد المسلمين لمدة قرنين من الزمان أزهقت فيها الأرواح وهتكت فيها الأعراض وسلبت الأموال وذبحت الأطفال وأحرقت الجوامع والكنائس والمدن على حد سواء.
حصاد مر لحلم مرير تحت ستار الدين.
وللحديث بقية.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.