السعودية تطلق مشروعًا لحصر حركة الإنترنت ورفع مستوى أمن المعلومات

يضمن الخصوصية ويسرّع تبادل البيانات

أطلقت السعودية مشروعًا لحصر حركة الإنترنت في البلاد، ورفع مستوى أمن المعلومات. وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدء تنفيذ وتشغيل المقسم الوطني للإنترنت من قبل شركة وطنية، مشيرة إلى أنه إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لقطاع الاتصالات.
ولفتت الوزارة إلى أن المقسم الوطني يحصر حركة الإنترنت داخل السعودية ما يرفع مستوى أمن المعلومات والخصوصية ويسرّع تبادل البيانات داخل المملكة.
وأكد خبراء في مجال أمن المعلومات لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأخطار أمن المعلومات، وتنسيق جهود الوقاية والتصدي للأخطار والحوادث المتعلقة بالأمن الإلكتروني في البلاد، وزيادة الثقة في التعاملات الإلكترونية، في إطار توحيد الجهود بين المركز الوطني لأمن المعلومات المزمع إقامته وهذا المركز الإرشادي، وضرورة دمج خدماتهما لتحقيق أقصى درجات فائدة أمنية.
وذكر المستشار الأمني الدكتور يوسف الرميح، أن هذا «الإجراء يأتي لحماية منظومة البلاد الاقتصادية والاجتماعية من الاختراق غير الآمن خصوصًا في ظل استغلال التنظيمات الإجرامية الإنترنت في الوصول إلى الأشخاص المستهدفين من صغار السن والمراهقين مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بعد ذلك بفحص المتابعين واختيار الأقرب منهم إلى القناعة بأفكارهم، وبناء على ذلك يتم التواصل معهم ومعرفة حاجتهم ونظرا لأنهم صغار في السن ومراهقون فيستخدم أرباب التنظيم أسلوب التأثير عليهم بإثارة الغرائز أو بتوفير المال ومنحهم مكانة بإطلاق أسماء رنانة وألقاب تمنحهم شعورا بالعزة والقيادة، إضافة إلى أن بعضهم يضع تحت قيادته أشخاصًا يوجههم، وبالتالي يستطيع التنظيم أن يتحكم كليًا في هذه الفئة من أبناء الوطن ويصبحون أدوات سهلة للأعداء في تحقيق أهدافهم العدوانية».
وقدّر عدد الرسائل التي يبثها التنظيم يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 100 ألف رسالة تتعلق بمواضيع «الجهاد» والتشجيع على إثارة الفوضى والتكفير. وطالب جميع مؤسسات المجتمع بالتعاون لمحاربة هذا الفكر الضال والحد من انتشاره في الوسط الاجتماعي.
وشدد الباحث والمستشار الأمني الدكتور علي الخشيبان، على أن الاهتمام بأمن المعلومات يعد ضمن الخطوات الأساسية التي تكفل حماية المجتمع أمنيًا وفكريًا من أي تجاوز قد يؤثر على النسيج الاجتماعي والأسري.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه السعودية هجمات فيروسية تستهدف اختراق مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت عبر بث رسائل خبيثة إلى البريد الإلكتروني تؤدي إلى إحداث أضرار بالغة على الأجهزة.
وبحسب تحذيرات رسمية فإن الهجمات التي تتعرض لها الأجهزة الحكومية وكبرى الشركات في البلاد تهدف إلى تشفير المواقع عبر بث فيروسات خبيثة، الأمر الذي دفع تلك الجهات إلى بث رسائل تحذيرية لكل العاملين ومستخدمي الأجهزة لتفادي الوقوع في الضرر من هذا النوع من البريد الإلكتروني.
ويعتمد برنامج التجسس الخبيث على رسائل مواقع التواصل الاجتماعي مع التطوير النشط لمجموعة من البرمجيات الخبيثة، ورغم ذلك فإنه في حالة القيام بالفحص الدقيق للرسائل يمكن اكتشاف حقيقة هذا البرنامج والتخلص منه، إلى جانب قدرة وحدات المراقبة الإلكترونية على صد الهجمات ومعالجتها على الفور في ظل تجاوب المستخدمين مع التحذيرات التي تصلهم من الجهات المسؤولة. وكانت مواقع رسمية سعودية تعرضت لهجمات فيروسية أدت إلى تعطل بعض المواقع خلال الأشهر الماضية.