16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

المملكة أكبر مستورد لمنتجات الولايات المتحدة في الدفاع

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية
TT

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن كينيث هايات، وكيل وزارة التجارة المكلف، سيرأس وفدًا تجاريًا من 16 شركة أميركية تعمل في مجال الأمن والسلامة، في جولة إقليمية تشمل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وتهدف الزيارة إلى تعريف الشركات الأميركية بهذا القطاع الحيوي ومساعدتها في السعي لتحقيق فرص استثمار في هذا القطاع.
وقال هايات، في بيان، إن «منطقة الخليج العربي تمثل سوقًا واعدة وفرصًا استثمارية هائلة للشركات الأميركية»، واستطرد قائلا: «سوق الدفاع والأمن لا تزال في نمو مستمر على الصعيد العالمي، والشركات المشاركة في هذا الوفد مؤهلة للدخول في شراكات مع المؤسسات والحكومات الكويتية والسعودية. كما أن لوزارة التجارة الأميركية سجلاً حافلاً في تقديم المساعدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع والدخول في الأسواق العالمية».
ويستهل الوفد الجولة الإقليمية بزيارة الكويت، متوجها بعد ذلك إلى الرياض والظهران في السعودية، وسيقوم وكيل وزارة التجارة الأميركية بلقاء مسؤولين حكوميين وممثلين لقطاع الصناعة لمناقشة أولويات التجارة ومجالات التعاون المحتملة.
وستتمكن الشركات المشاركة في الوفد من الحصول على صورة أكثر وضوحًا عن طبيعة السوق الإقليمية الآخذة في التوسع، كما ستتاح لهم الفرصة لتكوين علاقات وفتح قنوات اتصال مع ممثلي هذا القطاع وتعلم أفضل الممارسات التجارية، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات ثنائية مع الشركاء المحلية.
وتعتبر السعودية وعلى مدى العامين الماضيين أكبر سوق في العالم للصادرات الأميركية في مجالي الدفاع والأمن، ومن المتوقع أن تقوم المملكة بشراء ما قيمته 14 مليار دولار من أنظمة الأمن والخدمات على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وعلى صعيد آخر ستقوم حكومة الكويت بتنفيذ خطة على نطاق الدولة لزيادة الاستثمار في السلامة والمعدات الأمنية بحلول عام 2020.
ويضم الوفد التجاري مجموعة متنوعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وهي: «أميرستار بيريميتار سيكيوريتي – تالسا، أوكلاهوما، وبلايد كونسبتس - ليك ماري، فلوريدا، وكوم بورت تكنولوجيز - كرانبيري، ونيو جيرسي، ديفندر أرمور - كاماريلو، وكاليفورنيا، ديجيتال جلوب - لونجمونت، وكولورادو، واينودو جلوبال - وفيرفاكس، وفيرجينيا، وهاي إيمباكت تيكنولوجي – تيجارد، وأوريجون، وكراتوس ديفنس آند سيكيوريتي سولويشنز - سان ديجو، وكاليفورنيا، ماكسس سيستمز - يوربا ليندا، وكاليفورنيا، ونافاجو فابركس - ويسترلي، ورود إيلاند، شور فاير - فاونتن فالي، كاليفورنيا، وتريسر تيكنولوجي سيستمز - بيلينجز، ومونتانا، وتاسك مانجمنت كوربوريشن – ستيرلنج، وفيرجينيا، وتكساس إيه آند إم، واكستنشن سيرفس - كوليج ستيشن، تيكساس، وزانستراسات».



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.