16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

المملكة أكبر مستورد لمنتجات الولايات المتحدة في الدفاع

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية
TT

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

16 شركة أميركية في مجال الأمن والسلامة تزور السعودية

أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن كينيث هايات، وكيل وزارة التجارة المكلف، سيرأس وفدًا تجاريًا من 16 شركة أميركية تعمل في مجال الأمن والسلامة، في جولة إقليمية تشمل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وتهدف الزيارة إلى تعريف الشركات الأميركية بهذا القطاع الحيوي ومساعدتها في السعي لتحقيق فرص استثمار في هذا القطاع.
وقال هايات، في بيان، إن «منطقة الخليج العربي تمثل سوقًا واعدة وفرصًا استثمارية هائلة للشركات الأميركية»، واستطرد قائلا: «سوق الدفاع والأمن لا تزال في نمو مستمر على الصعيد العالمي، والشركات المشاركة في هذا الوفد مؤهلة للدخول في شراكات مع المؤسسات والحكومات الكويتية والسعودية. كما أن لوزارة التجارة الأميركية سجلاً حافلاً في تقديم المساعدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع والدخول في الأسواق العالمية».
ويستهل الوفد الجولة الإقليمية بزيارة الكويت، متوجها بعد ذلك إلى الرياض والظهران في السعودية، وسيقوم وكيل وزارة التجارة الأميركية بلقاء مسؤولين حكوميين وممثلين لقطاع الصناعة لمناقشة أولويات التجارة ومجالات التعاون المحتملة.
وستتمكن الشركات المشاركة في الوفد من الحصول على صورة أكثر وضوحًا عن طبيعة السوق الإقليمية الآخذة في التوسع، كما ستتاح لهم الفرصة لتكوين علاقات وفتح قنوات اتصال مع ممثلي هذا القطاع وتعلم أفضل الممارسات التجارية، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات ثنائية مع الشركاء المحلية.
وتعتبر السعودية وعلى مدى العامين الماضيين أكبر سوق في العالم للصادرات الأميركية في مجالي الدفاع والأمن، ومن المتوقع أن تقوم المملكة بشراء ما قيمته 14 مليار دولار من أنظمة الأمن والخدمات على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وعلى صعيد آخر ستقوم حكومة الكويت بتنفيذ خطة على نطاق الدولة لزيادة الاستثمار في السلامة والمعدات الأمنية بحلول عام 2020.
ويضم الوفد التجاري مجموعة متنوعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، وهي: «أميرستار بيريميتار سيكيوريتي – تالسا، أوكلاهوما، وبلايد كونسبتس - ليك ماري، فلوريدا، وكوم بورت تكنولوجيز - كرانبيري، ونيو جيرسي، ديفندر أرمور - كاماريلو، وكاليفورنيا، ديجيتال جلوب - لونجمونت، وكولورادو، واينودو جلوبال - وفيرفاكس، وفيرجينيا، وهاي إيمباكت تيكنولوجي – تيجارد، وأوريجون، وكراتوس ديفنس آند سيكيوريتي سولويشنز - سان ديجو، وكاليفورنيا، ماكسس سيستمز - يوربا ليندا، وكاليفورنيا، ونافاجو فابركس - ويسترلي، ورود إيلاند، شور فاير - فاونتن فالي، كاليفورنيا، وتريسر تيكنولوجي سيستمز - بيلينجز، ومونتانا، وتاسك مانجمنت كوربوريشن – ستيرلنج، وفيرجينيا، وتكساس إيه آند إم، واكستنشن سيرفس - كوليج ستيشن، تيكساس، وزانستراسات».



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».