خفض التكاليف النفطية يسيطر على نقاشات «أديبك 2016»

وزير الطاقة الإماراتي: تكلفة استخراج وإنتاج «البرميل» تحدد تنافسية أسواق النفط

د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
TT

خفض التكاليف النفطية يسيطر على نقاشات «أديبك 2016»

د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)

شدد سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، على أن التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة، والمترافقة مع التطور والتغير السريعين في الاقتصاد العالمي تساهم في ارتفاع تنافسية سوق الطاقة العالمية، وهو ما يبرز أهمية توظيف البحث والابتكار والتقنيات الحديثة في تطبيق الإدارة المثلى لتكاليف الاستكشاف والاستخراج لكل برميل نفط يتم إنتاجه.
وأضاف المزروعي الذي كان يتحدث في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016» أن الالتزام بهذه الممارسات العملية الجديدة سيلعب دورا بارزا في ازدهار قطاع النفط، وتعزيز تنافسيته في ظل واقع الطاقة العالمي الجديد، مؤكدًا أن تضافر جهود كل الأطراف المعنية بالقطاع، واتباع أساليب عمل أكثر ذكاء وابتكارا، سيكون لها أثر جوهري في استدامة قطاع الطاقة في المستقبل، والحفاظ عليه لتستفيد منه الأجيال المقبلة.
ويعتبر محور تكلفة استكشاف وإنتاج برميل النفط هو ركيزة قطاع الطاقة في المستقبل، وذلك بحسب المسؤولين الحكوميين المشاركين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016» والذي انطلق أمس في العاصمة الإماراتية، حيث يعتبر هذا المحور الفارق الجديد في سوق النفط، بحسب ما ذهب إليه المسؤولون.
من جهته قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن النجاح في مرحلة تقلب أسعار النفط سيكون حليف الشركات التي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة والربحية، والحرص على التميز، مضيفًا: «قد لا نملك القدرة على توقع الأسعار المستقبلية للنفط إلا أن هناك عاملا رئيسيا يخضع لجهودنا ألا وهو تكلفة كل برميل نفط ننتجه، وضمن المشهد الجديد لقطاع الطاقة علينا أن نحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا، والارتقاء بأدائنا، وابتكار سبل جديدة لتعزيز قدراتنا التنافسية».
وزاد الجابر في كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق «أديبك» أن شركات النفط والغاز قادرة على تحقيق الإنجازات عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوحيد القدرات والجهود، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية القيام باستثمارات استراتيجية مجدية ومدروسة لتحقيق النمو المستدام. وشدد على أهمية ابتكار سبل جديدة للتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، وأكد أن اغتنام هذه الفرص يتطلب نموذجا جديدا من الشراكات التي تمتلك القدرة على إيجاد قيمة فعلية وملموسة، من خلال خلق حوار يضمن التوظيف الأمثل للابتكارات التكنولوجية والخبرات والموارد واحتياجات الأسواق، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الإماراتية أتاحت تحقيق النمو بشكل مطرد لقطاع النفط والغاز في البلاد، إضافة إلى اكتساب القدرة على تخطي التحديات وابتكار الحلول النوعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وكشف عن أن «أدنوك» ستمضي قدما في تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2030، وخطتها التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى زيادة وتنويع محفظة منتجاتها من البتروكيماويات، وستسعى لإيجاد أسواق جديدة تضمن نمو أعمالها وزيادة أرباحها، إضافة إلى زيادة قدرتها على التكرير لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات المكررة.
وكان المجلس الأعلى للبترول في الإمارات قد اعتمد مؤخرًا استراتيجية «أدنوك» ،2030 وخطتها التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى تطبيق توجيهات القيادة في العمل على زيادة ربحية قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وضمان إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز، وتعزيز قيمة قطاع التكرير والبتروكيماويات.
ودشن الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أعمال الدورة التاسعة عشر لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016»، والذي انطلق أمس ويستمر حتى العاشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار «استراتيجيات المشهد الجديد في قطاع الطاقة».
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها الذي قال: «لقد أثبت قطاع النفط والغاز مرارًا قدرته على تخطي التحديات، وابتكار الحلول النوعية، والمساهمة في تقدم الإنسان، والمشهد الجديد لقطاع الطاقة يحتم علينا استبدال نماذج العمل التقليدية بأخرى جديدة، فمن خلال تفهّم الحقائق الجديدة لقطاع الطاقة والتعامل معها بإيجابية، سوف نحقق الازدهار ونرسم ملامح مستقبلنا».
وأوضح: «سنعمل على تحقيق أفضل قيمة من كل برميل نفط يتم تكريره. وبالاستفادة من موقعنا الجغرافي المميز بين الشرق والغرب، سوف نستثمر الفرص التي تتيحها الأسواق الأسرع نموًا في العالم، وفي مقدمتها السوق الآسيوية، والتي من المتوقع أن يزداد طلبها على النفط بنسبة 15 في المائة، وأن ينمو حجم سوق البتروكيماويات فيها إلى الضعف بحلول عام 2030».
وشدد الدكتور الجابر على أهمية ابتكار سبلٍ جديدة للتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث أكد على أن اغتنام هذه الفرص يتطلب نموذجًا جديدًا من الشراكات لديها القدرة على إيجاد قيمة فعلية وملموسة، من خلال خلق حوار يضمن التوظيف الأمثل للابتكارات التكنولوجية والخبرات والموارد واحتياجات الأسواق.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.