خفض التكاليف النفطية يسيطر على نقاشات «أديبك 2016»

وزير الطاقة الإماراتي: تكلفة استخراج وإنتاج «البرميل» تحدد تنافسية أسواق النفط

د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
TT

خفض التكاليف النفطية يسيطر على نقاشات «أديبك 2016»

د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)
د. سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح مؤتمر «أديبك» («الشرق الأوسط»)

شدد سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، على أن التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة، والمترافقة مع التطور والتغير السريعين في الاقتصاد العالمي تساهم في ارتفاع تنافسية سوق الطاقة العالمية، وهو ما يبرز أهمية توظيف البحث والابتكار والتقنيات الحديثة في تطبيق الإدارة المثلى لتكاليف الاستكشاف والاستخراج لكل برميل نفط يتم إنتاجه.
وأضاف المزروعي الذي كان يتحدث في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016» أن الالتزام بهذه الممارسات العملية الجديدة سيلعب دورا بارزا في ازدهار قطاع النفط، وتعزيز تنافسيته في ظل واقع الطاقة العالمي الجديد، مؤكدًا أن تضافر جهود كل الأطراف المعنية بالقطاع، واتباع أساليب عمل أكثر ذكاء وابتكارا، سيكون لها أثر جوهري في استدامة قطاع الطاقة في المستقبل، والحفاظ عليه لتستفيد منه الأجيال المقبلة.
ويعتبر محور تكلفة استكشاف وإنتاج برميل النفط هو ركيزة قطاع الطاقة في المستقبل، وذلك بحسب المسؤولين الحكوميين المشاركين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016» والذي انطلق أمس في العاصمة الإماراتية، حيث يعتبر هذا المحور الفارق الجديد في سوق النفط، بحسب ما ذهب إليه المسؤولون.
من جهته قال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن النجاح في مرحلة تقلب أسعار النفط سيكون حليف الشركات التي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة والربحية، والحرص على التميز، مضيفًا: «قد لا نملك القدرة على توقع الأسعار المستقبلية للنفط إلا أن هناك عاملا رئيسيا يخضع لجهودنا ألا وهو تكلفة كل برميل نفط ننتجه، وضمن المشهد الجديد لقطاع الطاقة علينا أن نحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا، والارتقاء بأدائنا، وابتكار سبل جديدة لتعزيز قدراتنا التنافسية».
وزاد الجابر في كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق «أديبك» أن شركات النفط والغاز قادرة على تحقيق الإنجازات عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوحيد القدرات والجهود، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية القيام باستثمارات استراتيجية مجدية ومدروسة لتحقيق النمو المستدام. وشدد على أهمية ابتكار سبل جديدة للتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، وأكد أن اغتنام هذه الفرص يتطلب نموذجا جديدا من الشراكات التي تمتلك القدرة على إيجاد قيمة فعلية وملموسة، من خلال خلق حوار يضمن التوظيف الأمثل للابتكارات التكنولوجية والخبرات والموارد واحتياجات الأسواق، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الإماراتية أتاحت تحقيق النمو بشكل مطرد لقطاع النفط والغاز في البلاد، إضافة إلى اكتساب القدرة على تخطي التحديات وابتكار الحلول النوعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وكشف عن أن «أدنوك» ستمضي قدما في تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2030، وخطتها التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى زيادة وتنويع محفظة منتجاتها من البتروكيماويات، وستسعى لإيجاد أسواق جديدة تضمن نمو أعمالها وزيادة أرباحها، إضافة إلى زيادة قدرتها على التكرير لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات المكررة.
وكان المجلس الأعلى للبترول في الإمارات قد اعتمد مؤخرًا استراتيجية «أدنوك» ،2030 وخطتها التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى تطبيق توجيهات القيادة في العمل على زيادة ربحية قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وضمان إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز، وتعزيز قيمة قطاع التكرير والبتروكيماويات.
ودشن الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أعمال الدورة التاسعة عشر لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2016»، والذي انطلق أمس ويستمر حتى العاشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار «استراتيجيات المشهد الجديد في قطاع الطاقة».
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها الذي قال: «لقد أثبت قطاع النفط والغاز مرارًا قدرته على تخطي التحديات، وابتكار الحلول النوعية، والمساهمة في تقدم الإنسان، والمشهد الجديد لقطاع الطاقة يحتم علينا استبدال نماذج العمل التقليدية بأخرى جديدة، فمن خلال تفهّم الحقائق الجديدة لقطاع الطاقة والتعامل معها بإيجابية، سوف نحقق الازدهار ونرسم ملامح مستقبلنا».
وأوضح: «سنعمل على تحقيق أفضل قيمة من كل برميل نفط يتم تكريره. وبالاستفادة من موقعنا الجغرافي المميز بين الشرق والغرب، سوف نستثمر الفرص التي تتيحها الأسواق الأسرع نموًا في العالم، وفي مقدمتها السوق الآسيوية، والتي من المتوقع أن يزداد طلبها على النفط بنسبة 15 في المائة، وأن ينمو حجم سوق البتروكيماويات فيها إلى الضعف بحلول عام 2030».
وشدد الدكتور الجابر على أهمية ابتكار سبلٍ جديدة للتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث أكد على أن اغتنام هذه الفرص يتطلب نموذجًا جديدًا من الشراكات لديها القدرة على إيجاد قيمة فعلية وملموسة، من خلال خلق حوار يضمن التوظيف الأمثل للابتكارات التكنولوجية والخبرات والموارد واحتياجات الأسواق.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).