نواب في الكونغرس ينتقدون موقف الإدارة الأميركية من التطورات في مصر

القاهرة تتجه لتعاون عسكري واسع مع موسكو

نواب في الكونغرس ينتقدون موقف الإدارة الأميركية من التطورات في مصر
TT

نواب في الكونغرس ينتقدون موقف الإدارة الأميركية من التطورات في مصر

نواب في الكونغرس ينتقدون موقف الإدارة الأميركية من التطورات في مصر

أكد مصدر حكومي مصري أمس أن بلاده تستعد لفتح باب التعاون مع موسكو في المجالات العسكرية «المتطورة» والأمنية بشكل أوسع من السابق، وأنها تنتظر تغير موقف واشنطن من الإطاحة بالرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، لكن المصدر شدد على أن التقارب مع موسكو ليس موجها ضد الولايات المتحدة الأميركية.
ومنذ الإطاحة بمرسي، تشهد العلاقة بين القاهرة وواشنطن فتورا مقلقا لكثير من السياسيين في الولايات المتحدة، كما اتضح في جلسة في الكونغرس أمس، خاصة بعد التقارب الملحوظ بين مصر وروسيا، وزيارة وفد استخباراتي عسكري روسي للقاهرة يوم أول من أمس.
وأكدت إليزابيث جونز، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أن الولايات المتحدة حريصة على استمرار العلاقات مع مصر وتنفيذ خارطة الطريق وتلبية مطالب المصريين في تحقيق الديمقراطية. وأكدت حرص الإدارة الأميركية على مساعدة الجيش المصري في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، وشددت على دور بلادها في تدريب أفراد الشرطة ودعم المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والعمل على حماية الأقليات، خاصة الأقباط.
وخلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية تحت عنوان «الخطوات القادمة بشأن مصر» صباح أمس، واجه ثلاثة من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية والدفاع ووكالة المعونة الأميركية أسئلة متلاحقة وانتقادات لاذعة من النواب حول موقف الإدارة الأميركية من التطورات في مصر.
وشددت جونز خلال الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين، على أن الاتصالات مستمرة بين الإدارة الأميركية والمسؤولين في الحكومة المصرية المؤقتة حول ضرورة الالتزام بخارطة الطريق للوصول إلى ديمقراطية حقيقية، وأوضحت أن موقف الإدارة يستند إلى الملايين التي خرجت إلى الشوارع مطالبة بعزل الرئيس (السابق) مرسي.
وواجهت جونز أسئلة ساخنة وحرجة من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية الذين اتهموا الإدارة الأميركية بعدم الوضوح والتذبذب وعدم انتقاد أداء حكومة مرسي وقيامها بتحويل مصر إلى مسار غير ديمقراطي، وانتهاج «أسلوب إسلامي متطرف في الحكم» واستغلال الانتخابات للسيطرة على الحكم وفرض حكم استبدادي مطلق.
وقال النائب الديمقراطي إد رويس: «منذ سقوط الرئيس (الأسبق) مبارك شهدت مصر اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية وضعت مصر في خطر ووضعت مصالحنا في المنطقة في خطر أيضا». وشدد على أن مرسي جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، لكنه حكم مصر بأسلوب استبدادي مطلق، وأن الإدارة الأميركية اتخذت موقفا سلبيا تجاه الأسلوب الاستبدادي الذي اتبعه مرسي في الحكم.
وقال رويس أيضا: «الإخوان المسلمون كانوا ملتزمين التزاما عميقا بالعنف والاستبداد، وهؤلاء المتطرفون معادون للمصالح التي تربطنا بالحكومة المصرية». وطالب بدعم العلاقات العسكرية القوية مع مصر وأن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها للمساعدة في توجيه الحكومة الجديدة نحو دستور ديمقراطي يحترم الحريات الفردية بما في ذلك النساء والأقليات.
وقال النائب الديمقراطي اليوتانجل إنه لو كان الخيار أمامه بين حكم جماعة الإخوان المسلمين وحكم الجيش لاختار أن يحكم الجيش مصر، مشيرا إلى أن وقف المساعدات الأميركية لمصر سيكون له تأثير سلبي على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط وعلى نفوذها في المنطقة، وقال: «المعونة لمصر تدعم مصالح الولايات المتحدة من خلال السماح للطائرات الأميركية بالتحليق في المجال الجوي والسماح للسفن الأميركية بحق المرور في قناة السويس».
وانتقد النواب قيام الإدارة الأميركية بقطع جزء من المعونة العسكرية لمصر في وقت يكافح فيه الجيش لحماية سيناء من المتطرفين، ووجه أحد النواب انتقادات غاضبة لحوادث حرق الكنائس وخطف الفتيات المسيحيات.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي إن المعونات التي قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة والكويت تدعم خطة الإصلاحات الدستورية والاقتصادية في مصر.
ومن جانبه أكد داريك شوليت المسؤول بوزارة الدفاع الأميركية على متانة العلاقات والتعاون الوثيق بين البنتاغون والجيش المصري، ردا على سؤال أحد النواب حول النفوذ الروسي ومحاولات روسيا الدخول في مجال المساعدات العسكرية لمصر، وقال: «هم (المصريون) يريدون العمل معنا ويدركون الإمكانيات التي نملكها وقد امتدت علاقتنا معهم لمدة عقود».
وردا على الانتقادات لقطع جزء من المساعدات العسكرية لمصر في وقت يكافح فيه الفريق عبد الفتاح السيسي الإرهاب الإسلامي المتطرف في سيناء، قال شوليت: «نحن مستمرون في مساعدة المصريين وإمدادهم بالأسلحة، لكن هذا القطع في المساعدات العسكرية ليس قطعا، وإنما تأجيل يتعلق بالإمدادات الجديدة».
وكان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قال الليلة قبل الماضية في كلمة أمام الغرفة التجارية الأميركية بالقاهرة في بحضور 22 سفيرا معتمدا لدى مصر، إن التقارب «المصري - الروسي» ليس موجها ضد الولايات المتحدة، وإن بلاده لا يمكن أن تعزل نفسها عن العالم، مشيرا إلى أن علاقاتها مع الدول الأخرى تؤدي لـ«تقوية وتدعيم الدور المصري على الساحة العالمية»، وأنه على واشنطن أن تتفهم ما يحدث في مصر، في إشارة إلى عدم رضا الإدارة الأميركية عن عزل مرسي.
ووفقا للمصادر الحكومية المصرية فإن القاهرة تتجه للتوسع في علاقات التعاون مع روسيا، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن أحد أسباب زيارة مدير المخابرات الحربية الروسي للقاهرة «بحث إمكانية إمداد مصر بأسلحة متطورة».
ومن جانبه بدأ مدير المخابرات العسكرية الروسية الجنرال فيكسلاف كوندراسكو، زيارته للقاهرة على رأس وفد أمني يوم أول من أمس.
وقالت مصادر مصرية مسؤولة إن الجنرال الروسي سيلتقي عددا من القيادات المصرية العسكرية والأمنية لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.