الجنيه المصري ينخفض في أول يوم تداول حر أمام الدولار

لأول مرة في مصر، يتم تداول الدولار بحرية تامة أمس الأحد، بين البنوك وبعضها وللعملاء، لتُستبدل السوق الموازية بالرسمية، وهو ما سلط الضوء عليها طوال اليوم - من كافة الزوايا - لمعرفة سعر العملة الجديد والمتغير تبعًا للأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك بعد «تعويم» الجنيه رسميًا يوم الخميس الماضي.
وبلغ سعر الدولار في مصر نحو 16.5 جنيه، ارتفاعًا من 13 جنيهًا - وهامش تحرك 10 في المائة - أي 14.30 جنيه للدولار، السعر الاسترشادي الذي وضعه البنك المركزي المصري في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد إعلان التعويم، وهو ما يفيد الترقب الحذر لمن يمتلك العملة الأميركية في البلاد.
وكان أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي - قد قال لـ«الشرق الأوسط» يوم الخميس، إن السوق ستشهد حالة من التذبذب الحاد في البداية إلى أن تستقر، متوقعًا «تذبذبات عالية في أسعار الدولار في البداية - صعودًا وهبوطًا - إلى أن يستقر على السعر العادل». قائلا: «السعر العادل يبلغ من 11 إلى 12 جنيها للدولار».
وحتى بلوغ القيمة العادلة للعملة في مصر، التي ستفيد بأن البنوك انتهت أو قاربت على الانتهاء من توجيه الحصيلة المتأخرة من الاعتمادات البنكية بالدولار للمستوردين – التي قدرها محللون بنحو 10 مليارات دولار - ستظل الأوضاع الاقتصادية مضطربة، نظرًا لاستيراد أكثر من 70 في المائة من حاجات مصر من الخارج.
وفي سوق العملة العالمية، تسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، الجنيه المصري عند 17 جنيهًا مقابل الدولار في 12 شهرًا، ويعتبر الجنيه ثالث أرخص عملة في العالم بعد التعويم.
وتنتظر مصر بعد التعويم: زيادة تحويلات المصريين في الخارج البالغة 17 مليار دولار العام الماضي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 6.5 مليار دولار، فضلا عن زيادة إيرادات قناة السويس البالغة 5.5 مليار دولار. مقارنة بفجوة تمويلية في الموازنة تصل إلى 30 مليار دولار.
وأظهر الحساب الختامي للموازنة للعام المالي الماضي، المعتمد من وزير المالية المصري، تسجيل الموازنة عجزا كليا بقيمة 339.5 مليار جنيه (38 مليار دولار بالسعر الرسمي قبل التعويم) تمثل 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي بعد تعويم الجنيه، بقيم تداول عالية، إذ أغلقت على ارتفاع نسبته 6.12 في المائة. ووقع محمد عمران رئيس البورصة أمس مذكرة تفاهم مع البورصة البرازيلية BM&FBOVESPA بهدف دعم وتعزيز أواصر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الصلة بين البورصتين، حيث تصنف بورصة بوفزبا كواحدة من أكبر البورصات في العالم.
وتسمح تلك الاتفاقية – التي تم توقيعها على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للبورصات WFE- بفتح آفاق متنوعة للتعاون بين البورصتين بهدف تبادل الخبرات الفنية التي تمكن البورصتين من تنفيذ استراتيجيات العمل بهما وتساعد على تقوية وضعهما على المستوى الدولي. كما سيتعاون الطرفان في تحسين مستوى معايير أسواق المال في السوقين وخاصة فيما يتعلق بمحاور الحوكمة والإفصاح والاستدامة والرقابة على التداول والعضوية.
ويرى بنك بلتون الاستثماري، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «صورة إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد الكلي، نظرًا لأن الخطوات المتخذة منذ بداية 2016 وحتى الآن تستهدف إصلاح الاختلالات الهيكلية الأساسية التي تشهدها مصر منذ عقود: وهي عجز الموازنة وسياسة سعر الصرف».
وأضافت المذكرة، أن تحرير سعر الصرف، يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال أسبوعين إلى 6 أسابيع مقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.
وتوقعت: «اضطرابات العرض - الطلب (للدولار)، لن تتلاشى بين عشية وضحاها نظرًا للاضطرابات الحالية». متوقعة «تدفقات بنحو 5 مليارات دولار خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع مقبلة، حيث سيتم الحصول على 2.7 مليار دولار منها من خلال اتفاق مقايضة العملة الأجنبية مع الصين بينما سيتم الحصول على مبلغ 2.5 مليار دولار أخرى بعد 48 ساعة من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر بالحصول على القرض».
وتشير النظرة المستقبلية لبنك بلتون الاستثماري، من خلال المذكرة البحثية إلى «سياسات نقدية ومالية تضييقية جدًا محتملة في 2017» معتبرة أن ذلك «بديهي». بالإضافة إلى أن «الضغوط التضخمية سترتفع على الأرجح في النصف الأول من 2017».
وقالت المذكرة: «سيصل معدل التضخم لأعلى مستوى في النصف الأول من 2017، بالقرب من 25 - 30 في المائة على الأرجح، نرى أن جزءا من هذه الموجة التضخمية المقبلة سينتج عن انخفاض الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية، ولكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب».
وأوضح محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، أن «مشكلة قلة الدخل أهم من مشكلة الإنفاق، لأن حجم التوفير الممكن الذي يتم في حالة ترشيد الإنفاق يكون بنسب لا تزيد على 10 - 15 في المائة، وبهذه النسبة لا تصل الدولة بالتوفير إلى سد العجز الهائل في الميزانية».
واقترح متولي، تقليل الدين الداخلي عن طريق: «الأول في حالة خفض الفائدة على الدين، وعلى سبيل المثال فإن خفض الفائدة بنسبة 4 في المائة من أصل دين بقيمة 3 تريليونات جنيه يساوي نحو 120 مليار جنيه؛ والثاني هو خفض أصل الدين ذاته وبالتالي تقل قيمة خدمة الدين».
وأوضح أنه أولى بالدولة التركيز على بناء بنية أساسية جاذبة للاستثمار وتحصيل دخل يغطي تكاليف هذه البنية الأساسية مع هامش ربح نظير هذه الخدمات، مع توفير مناخ جاذب للاستثمارات وبذلك تحد الدولة من زيادة الدين الداخلي.
وعلى صعيد دعم القطاع الخاص من المؤسسات المالية العالمية، زار وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شركة جهينة مؤخرًا، تأكيدًا لدعم المؤسسات العالمية للقطاع الخاص ولبحث سبل التعاون المستقبلية، وفتح فرص عمل جديدة.
وجهينة أول شركة في قطاع الصناعات الغذائية بمصر يتم منحها قرضًا قدره 500 مليون جنيه لتمويل التوسعات بمصانع الألبان والعصائر وتنمية شبكة التوزيع والدعم اللوجيستي، وذلك في إطار خطة البنك في المساهمة في تطوير قطاع المشروعات الغذائية والزراعية والصناعية.
وقامت الشركة بتوظيف التمويل المقدم من البنك الأوروبي في زيادة الطاقات الإنتاجية، وطرح منتجات جديدة، وكذلك تنمية شبكة التوزيع والدعم اللوجيستي.

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.

الجنيه المصري ينخفض في أول يوم تداول حر أمام الدولار

أصبح ثالث أرخص عملة عالميًا.. ومقيّم بـ 17 أمام العملة الأميركية في العقود الآجلة