مؤسسة النقد: للتأمين دور بتشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة المنشآت

خلال افتتاح ندوة «هندسة وإدارة المخاطر»

مؤسسة النقد: للتأمين دور بتشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة المنشآت
TT

مؤسسة النقد: للتأمين دور بتشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة المنشآت

مؤسسة النقد: للتأمين دور بتشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى جودة المنشآت

أكد عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة والحيوية ليس لدوره في تعويض المتضررين عقب حصول الحوادث والكوارث فحسب، وإنما أيضاً لدوره الوقائي المتمثل في المساهمة في تشجيع ودعم إدارة المخاطر ورفع مستوى الحرفية والجودة في المنشآت المختلفة تلافياً لوقوع الحوادث والكوارث، وتحقيقاً لقاعدة "درهم وقاية خير من قنطار علاج".
واضاف عبد العزيز بن صالح الفريح خلال افتتاحه اليوم (الأحد)، ندوة "هندسة وإدارة المخاطر" التي تنظمها الشركة السويسرية لإعادة التأمين، بدعم ومشاركة من لجنة التأمين التنفيذية لمديري العموم في شركات التأمين والمعهد المالي، أن مؤسسة النقد أدركت وبصورة جلية منذ توليها مهمة الإشراف على قطاع التأمين في السعودية أهمية إدارة المخاطر، وألَّا يقتصر دور شركات التأمين على تسويق وبيع التغطيات التأمينية المختلفة دون فحص ومعاينة المنشآت التي يُطلب التأمين عليها وبصورة منتظمة ووفق منهجية احترافية، للتأكد من وجود الرغبة والإمكانية لاتخاذ الحد الأدنى المعقول من الإجراءات الضرورية لإدارة المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلى تلافي وقوع العديد من الحوادث ابتداءً أو يخفف من شدتها فيما لو وقعت.
وذكر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه بالإضافة إلى ما ورد في الأنظمة واللوائح بشكل عام، فقد أصدرت المؤسسة خلال السنتين الأخيرتين تعاميم محددة بهذا الصدد تضمن قيام شركات التأمين والعملاء بإجراءات الاكتتاب الضرورية في تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي، وهذا ما سيكون له بإذن الله دورٌ إيجابيٌّ كبيرٌ على الحوادث من حيث تكرارها وجسامتها لاسيما اشتراط توفر شهادة الدفاع المدني للمنشآت المراد تأمينها قبل إصدار وثيقة التأمين.
وعبّر الفريح عن بالغ سروره لما شهدته الفترة القريبة الماضية من زيادة التعاون والتنسيق بين قطاع التأمين والمديرية العامة للدفاع المدني برعاية ومباركة من مؤسسة النقد العربي السعودي خدمة للمصلحة العامة في سبيل الحفاظ على المكتسبات وكذلك رفعة وتقدم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى برنامج الندوة المتضمن استعراض إدارة المخاطر واستعراض التجارب وآخر المستجدات في هذا الجانب، وكذلك برنامج الندوة التطبيقي المتضمن زيارة ميدانية لعدد من المواقع للتعرف على كيفية معاينة وتقدير درجة المخاطر فيها، والوقوف على أفضل الممارسات العالمية في مجال هندسة وإدارة المخاطر في صناعات ونشاطات عديدة وضمن مراحل مختلفة في حياة المنشأة، منوهاً إلى أن النخبة المتميزة من الخبراء العالميين المشاركين في الندوة سيلقون الضوء على حالات عملية واقعية مما يثري الندوة ويضفي عليها طابعاً حيوياً بعيداً عن النظرية المجردة والتلقين.
وشجّع الفريح المشاركين على إثراء الندوة بالنقاشات الهادفة والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق ومحددة الأهداف لكي يقوم قطاع التأمين والجهات الحكومية ذات الصلة بوضع خطة معقولة لإنجاز ما يتم التوصل إليه وتحديد تواريخ مستهدفة لذلك وفق أولويات التطبيق ذات الأثر الإيجابي الأكبر.
واختم الفريح حديثه بالتأكيد على دعم مؤسسة النقد العربي السعودي لمثل هذه الندوة ولكافة الأنشطة التي تنقل أفضل الممارسات والخبرات العالمية المتميزة لسوق التأمين السعودية، وتساهم في تطوير المعرفة النظرية والعملية للكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع. مشدداً على حرص مؤسسة النقد على استقطابها الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بشكل مستمر بوصفها إحدى أهم الأولويات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، خدمةً لشباب هذا الوطن وسعياً إلى رفعته وازدهاره وتلبيةً لرؤية وتطلعات ولاة الأمر.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.