«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

«بوينغ» تتوقع بيع 39 ألف طائرة بأكثر من 5 تريليونات دولار

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل
TT

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

«الخطوط السعودية» تتسلم طائراتها الجديدة الأربعاء المقبل

تستلم الخطوط الجوية العربية السعودية، أولى طائراتها العشر من طراز بوينغ B777 - 300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والمميزة للدرجة الأولى الأربعاء المقبل، وذلك في مقر شركة بوينغ لصناعة الطائرات المدنية بمدينة سياتل بالولايات المتحدة.
كما تستلم «السعودية» أربع طائرات أخرى خلال المدة المتبقية من هذا العام، وخمس طائرات أخرى خلال العام المقبل، وذلك خلال حفل رسمي بحضور المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، وعدد من المسؤولين بشركتي بوينغ و«السعودية»، والمهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وتحتوي الطائرة على اثني عشر جناحا مميزا، حيث يحتوي كل جناح من أجنحة الدرجة الأولى الجديدة كليًا على مواصفات مختلفة وجديدة، تضفي مساحة من الخصوصية التامة، حيث تعد الطائرة الجديدة بما تتضمنه من إمكانات متقدمة ومواصفات عالية إضافة مهمة لأسطول «السعودية» الذي يشهد تحديثًا ونموًا غير مسبوقين ضمن برنامج تحديث وتنمية الأسطول تحت مظلة برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، حيث يجري تسلم 28 طائرة جديدة هذا العام، بينما يتضمن البرنامج خلال عام 2017 تسلم 30 طائرة جديدة ومتنوعة من أحدث الطائرات في العالم، إلى جانب برنامج مواز لإخراج الكثير من الطائرات من الخدمة في خطة تهدف إلى تحديث الأسطول وتنميته؛ مما سينتج منه خفض متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من أربع سنوات ليكون من أحدث الأساطيل على مستوى شركات الطيران في العالم.
من جهة أخرى، كشف مايك بارنيت، العضو المنتدب للتسويق في «بوينغ للطائرات التجارية»، عن أن شركته تتوقع أن تبيع أكثر من 39.6 ألف طائرة بحلول عام 2035، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.93 تريليون دولار؛ وذلك بهدف تلبية حاجة السوق العالمية.
وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبارنيت، على قرابة 3310 طائرات من إجمالي المتوقع بيعه، موضحا أن سوق منطقة الشرق الأوسط قوية وتنمو بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مقارنة بالكثير من الأسواق؛ إذ وصل النمو في النصف الثاني من العام الحالي، قرابة 12 في المائة مقارنة للفترة نفسها من عام 2015، وهو مؤشر قوي، خصوصا أن السعودية تعد من الأسواق المهمة في المنطقة وإقليميا.
وأضاف العضو المنتدب للتسويق في شركة بوينغ، إن شركته وضعت هذه الأرقام بعد أن خضعت لدراسة مستفيضة مبنية على عوامل عدة تتعامل معها الشركات الكبرى حول توقعاتها المستقبلية، التي تشمل واقع الطائرات الإقليمية والكبيرة وطائرات الممر الواحد، واحتياج شركات الطيران التي تشهد تزايدا في المرحلة المقبلة لتوفير خدماتها، خصوصا أن هناك نموا في الأسطول يتجاوز 57 في المائة لدى شركات الطيران والنسبة المتبقية من الشركات تسعى لاستبدال أسطولها.
ولفت بارنيت، إلى أن شركته وضعت في الحسبان، وهي تقوم بدراستها المستقبلية وحجم ما ستبيعه من طائرات، كل المتغيرات العالمية من عدم الاستقرار في الكثير من دول العالم، والأعمال الإرهابية، وكذلك تباين النمو الاقتصادي والتغيرات في أسعار الصرف، مستدركا حديثه بالقول إنه رغم كل هذه المعوقات فإن سوق الطيران صامدة، ومن المتوقع أن يزيد بشكل عام وفي الأسواق الخاصة بنسبة تتجاوز 5 في المائة.
وأكد العضو المنتدب، الذي كان يتحدث لعدد من الإعلاميين السعوديين أثناء جولتهم في مركز رعاية العملاء في شركة بيونغ، أن هناك أداء قويا في الطيران الدولي والذي سينتج منه نمو مستمر لحركة المسافرين، لافتا إلى أن زيادة الطلب للسفر مقرون بانخفاض أسعار الوقود مع وجود سيولة سيعزز نمو هذا القطاع، خصوصا أن 80 في المائة، بحسب الدارسة التي أجرتها شركته، يفضلون السفر على رحلات لا تتجاوز ثماني ساعات.
وحول الطائرات المفضلة لدى شركات الطيران، قال بارنيت: إن الطائرات المفضلة تتمثل في 777 ذات الممرين، وتستحوذ آسيا على نحو 624 وحدة من هذا النوع من الطائرات، وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 571 وحدة، فيما تمتلك منطقة أوروبا وأميركا الشمالية قرابة 653 طائرة، موضحا أن هناك تزايدا في مبيعات 777 مقارنة بالأنواع الأخرى من الطائرات يصل إلى نحو أربعة أضعاف.
وعن انخفاض أسعار النفط، أكد بارنيت أن الوقود هو أعلى شيء تتحمله شركات الطيران، ومع انخفاضه بشكل كبير سيسهم ذلك في دفع نمو الركاب، بسبب انخفاض سعر التذكرة المقرون بانخفاض المستمر للنفط، وستعمد الكثير من الشركات على تخزينه للاستفادة منه مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار؛ وذلك بهدف ضبط الأسعار عند تقلب بيع النفط في الأسواق العالمية.
واستطرد العضو المنتدب، أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على نمو قطاع الطيران إذ سترتفع حركة الشحن بنسبة 4.2 في المائة عما كانت عليه الآن، وستنمو حركة المسافرين بنسبة تصل إلى 4.8 في المائة، في حين أن عدد الركاب على الرحلات المختلقة القصيرة والمتوسطة والطويلة، سيصل إلى 4 في المائة.
وقال بارنيت: إن شركته تعمل على تحسين شكل الطائرات وأدائها التي تنتجها لتوائم المرحلة المقبلة، وتوفر كل الخيارات للمسافرين وشركات الطيران، التي تبحث عما يتوافق واحتياجها في السوق المحلية التي تعمل فيها؛ لذلك فالشركة تقدم خيارات متنوعة من الطائرات المتعددة بالمواصفات والمقاييس العالية.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».