جدل حول «تعويضات التقاعد» لأعضاء المفوضية الأوروبية

125 ألفًا سنويًا للبلجيكي دي غوشت.. والإيطالي تاياني رفضها منتقدًا القواعد

بعد ساعات من إعلان البلجيكي كارل دي غوشت، عضو المفوضية الأوروبية السابق، أنه يتقاضى شهريا أكثر من عشرة آلاف يورو من المفوضية الأوروبية، بعد أن ترك منصبه مفوضا لشؤون التجارة الخارجية، قال الإيطالي أنطونيو تاياني، نائب رئيس المفوضية السابق، الذي غادر المنصب في 2014 إنه رفض أن يتقاضى شهريا 13 ألف يورو على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بعد ترك المنصب، وقال «إنه مبلغ كبير جدا في وقت تعاني فيه أوروبا أوضاعا اقتصادية صعبة، وهناك أشخاص يواجهون ظروفا حياتية صعبة في الوقت الحالي لم يعتادوا عليها من قبل، وأنا بصفتي رجلا سياسيا لا يجب أن أقبل بالحصول على مثل هذا التعويض المالي الشهري المرتفع».
ويشغل تاياني حاليا منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ويتقاضي شهريا 6300 يورو.
وكان دي غوشت قد صرح لوسائل إعلام محلية في بروكسل، بأنه لا يخالف القانون، مشيرا إلى أن هناك قواعد أوروبية معمولا بها منذ 50 عاما تنص على تعويض المسؤول ماليا بعد ترك المنصب، في مقابل أن يظل المسؤول على الأقل 18 شهرا بعيدا عن أي منصب في القطاع الخاص. وأضاف أن هناك 15 عضوا من أعضاء المفوضية السابقين يتلقون مبالغ مماثلة.
وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي، وصل إجمالي ما يحصل عليه دي غوشت سنويا إلى 125 ألف يورو، وهناك أعضاء في المفوضية السابقين يحصلون على ما يقرب من مائة ألف يورو سنويا.
ورفض الإيطالي تاياني التعليق على تصريحات البلجيكي دي غوشت، وقال «أنا لا أريد أن أقول شيئا سلبيا على أحد، ولكن أعتقد أن دي غوشت وآخرين لم يخالفوا القواعد المعمول بها أوروبيا. والمشكلة ليست في أعضاء المفوضية السابقين، ولكن في القواعد المعمول بها حتى الآن».
وفي يوليو (تموز) الماضي، تعرض خوسيه مانويل باروسو، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، لانتقادات لاذعة لقبوله العمل في منصب مستشار لبنك غولدمان ساكس الأميركي حول قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووصف وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية هارلم ديزير، الخطوة بـ«الفضيحة»، التي من شأنها أن تطرح أسئلة كثيرة حول تضارب المصالح في مهام المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. ويسمح القانون للموظفين الأوروبيين السابقين بقبول تولي مناصب جديدة، لكن بعد مرور 18 عشر شهرا على استقالتهم من وظائفهم في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن باروسو قبل بالوظيفة الجديدة بعد مرور عشرين شهرا، فإنه وقع تحت طائلة الانتقادات الشديدة، بسبب تجاهله روح المهمة المنوطة به، بالنظر إلى الدور الذي اضطلع به داخل الاتحاد الأوروبي. وقد نبه المسؤول الفرنسي إلى «الوقت غير الملائم»، الذي جاء فيه الإعلان على الوظيفة الجديدة لباروسو في «غولدمان ساكس». وقال ديزير أمام النواب في البرلمان «إنه خطأ من جانب باروسو، وضرر بالغ يلحقه المفوض السابق بالمشروع الأوروبي في لحظة تاريخية، تتطلب أن يظهر فيها دعمه المشروع وأن يعمل على تقويته»، في إشارة إلى الصدمة التي ألحقتها بريطانيا بالمشروع الأوروبي، بعد قرار الخروج منه خلال استفتاء يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي.
وعرض البنك على باروسو وظيفة مستشار ورئيس غير تنفيذي للأعمال التجارية الدولية لديه؛ إذ يقوم بموجبها باروسو بتقديم الاستشارة للبنك، في كل ما يتعلق بقضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعكاساته الاقتصادية. وقال باروسو في تصريحاته، إنه يأمل في أن يستخدم تجربته في المؤسسة الأوروبية في مساعدة البنك على مستوى عملياته في بريطانيا، في الوقت الذي تخوض فيه لندن مفاوضاتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبحكم الوظيفة الجديدة لباروسو، سيتمكن من الاستفادة من علاقاته بالمسؤولين الأوروبيين والسياسيين الذين عمل معهم في المفوضية الأوروبية. ويأتي موقف المسؤول الفرنسي أمام البرلمان، كآخر موجة انتقاد تطال تعيين باروسو، حيث وصف مسؤولون آخرون هذه الخطوة بالمخزية.
من جهته، قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان في تصريحات صحافية «إذا أحب المرء أوروبا، فإنه لا يمكن أن يقدم على فعل كهذا. على الأقل ألا يكون ذلك في اللحظة الراهنة، لكن ما أقدم عليه باروسو ليس مفاجئا بالنسبة لي».