«داعش» يدعي مسؤوليته عن هجوم ديار بكر.. والسلطات التركية تنفي

حبس رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» و8 صحافيين بتهمة الصلة بالإرهاب

نفى مكتب محافظ ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) ما زعمه تنظيم داعش الإرهابي من مسؤوليته عن تفجير انتحاري بسيارة مفخخة قرب مديرية الأمن بالمدينة ذات الغالبية الكردية وأوقع 11 قتيلا و100 مصاب.
وكانت وكالة «أعماق» للأنباء الموالية لتنظيم داعش الإرهابي قالت أمس (السبت) إن الهجوم الذي وقع صباح أول من أمس نفذه التنظيم. لكن محافظ ديار بكر رد على بيان التنظيم ببيان قال فيه «من الواضح أن حزب العمال الكردستاني مسؤول عن الهجوم» مستشهدًا باتصالات تم رصدها بين مقاتلين من الحزب. وجاء التفجير الذي وقع بالقرب من مبنى يضم وحدتي مكافحة الإرهاب والشغب، حيث كان يتواجد عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي قبض عليهم فجر أول من أمس، بموجب أمر قضائي لامتناعهم عن الإدلاء بإفاداتهم في تحقيقات خاصة بالإرهاب. وألقت الشرطة التركية فجر أول من أمس القبض على الرئيسين المشاركين للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيحان يوكسك داغ و10 نواب من الحزب بالبرلمان.
كما أوقفت الشرطة، فجر أمس، رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي وثمانية آخرين من مسؤولي الحزب في محافظة أضنة جنوب تركيا، بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية والترويج للإرهاب، وهي التهم نفسها التي يواجهها رئيسا الحزب والنواب.
وكان مراد كاريلان، أحد كبار قادة حزب العمال الكردستاني، أعلن الجمعة عقب توقيف النواب أن الحزب سيصعد صراعه ضد تركيا وإنه من «المهم جدا» أن يرد الأكراد على احتجاز نواب حزب الشعوب الديمقراطي. في سياق مواز، قررت محكمة تركية أمس، حبس رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» مراد سابونجو، وثمانية صحافيين وإداريين في الصحيفة العلمانية المعارضة، وذلك بعد مضي خمسة أيام على إلقاء القبض عليهم بتهمة صلتهم بالإرهاب. وكان ألقي القبض على رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» و14 آخرين من الصحافيين والكتاب والإداريين، وأفرجت المحكمة عن اثنين من الكتاب لكبر سنهما مع وضعهما تحت المراقبة ومنعهما من السفر للخارج. وانتقد المدافعون عن حرية الصحافة في داخل تركيا وخارجها الإجراءات التي اتخذت بحق الصحيفة، التي تأسست عام 1924 عقب إعلان الجمهورية التركية بعام واحد. وفي سياق آخر، طالب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بتسليم ثلاثة إرهابيين اعتقلوا في تركيا في إطار التحقيقات في تفجير انتحاري استهدف مطار أتاتورك في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي نسب إلى تنظيم داعش الإرهابي من أجل محاكمتهم في الشيشان. وأشار قاديروف في بيان نشر على موقعه الرسمي، إلى أن «هناك معلومات مؤكدة حول أن كل واحد منهم، دبر ونفذ الكثير من العمليات الإرهابية، وعمليات قتل العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين في أراضي الشيشان، وذلك بقسوة بالغة.. أتوجه إليكم (إردوغان) بطلب اتخاذ قرار إيجابي بشأن قضية تسليم هؤلاء المجرمين الثلاثة لمحاكمتهم وفقًا للقانون».