رئيس «الخطوط القطرية» يؤكد تسيير رحلات بين المدن السعودية العام المقبل

عززت مكانتها العالمية بالانضمام إلى تحالف «ون وورلد»

تدشين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحمل شعار «ون وورلد» أمس («الشرق الأوسط»)
تدشين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحمل شعار «ون وورلد» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «الخطوط القطرية» يؤكد تسيير رحلات بين المدن السعودية العام المقبل

تدشين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحمل شعار «ون وورلد» أمس («الشرق الأوسط»)
تدشين أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحمل شعار «ون وورلد» أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الخطوط القطرية ستمضي قدما في تسيير رحلات جوية بين المدن السعودية بموجب الرخصة التي حصلت عليها من السلطات السعودية.
وقال الباكر لـ«الشرق الأوسط» على هامش احتفال الخطوط الجوية القطرية بانضمامها إلى تحالف «ون وورلد» العالمي لشركات الطيران بحضور رؤساء عدد 12 شركة طيران عالمية، إن «الخطوط القطرية ستسير رحلاتها في وقت لاحق من العام المقبل بين المدن السعودية»، وكانت «القطرية» ثاني شركة مع «طيران الخليج» البحرينية التي تحصل في ديسمبر (كانون الأول) 2012 على رخصة للعمل كناقل داخلي إلا أن «طيران الخليج» أعلنت في أغسطس (آب) الماضي أن رخصتها لا تتضمن تسيير رحلات داخلية ولكن تتعلق بإضافة وجهات جديدة.
وقال باكر ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة لنا فنحن سوف نسير رحلات بين المدن السعودية، وسنعمل كناقل داخلي في العام المقبل» دون أن يحدد موعدا محددا.
ومنذ يوم أمس أصبحت الخطوط القطرية المعروفة كإحدى أسرع شركات الطيران نموا في العالم، عضوا في تحالف «ون وورلد» oneworld لتنضم بذلك إلى أسرع تحالف لشركات الطيران نموا في العالم.
وفي حفل انضمام «القطرية» إلى تحالف «ون وورلد» قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن انضمام «القطرية» إلى تحالف «ون وورلد» يعد إنجازا غاية في الأهمية في تاريخها «حيث سيعزز ذلك الخدمات التنافسية التي نقدمها لعملائنا من خيارات أوسع للسفر حول العالم عبر شبكة خطوطنا وشبكة خطوط شركائنا من شركات الطيران الأعضاء في التحالف».
وأضاف الباكر: «تمكنت الخطوط الجوية القطرية في فترة زمنية قصيرة منذ إنشائها أن تؤسس لنفسها سمعة قوية في الابتكار والجودة والتميز في جميع أوجه عملياتها مما رفع بالتالي معايير الخدمات في صناعة السفر.. ويسعدنا أن نبني على هذا النجاح بكوننا شركة الطيران الوحيدة من منطقة الخليج التي يتم دعوتها للانضمام إلى أي تحالف عالمي لشركات الطيران».
في حين قال ويلي وولش، الرئيس التنفيذي لشركة IAG، إن انضمام الخطوط القطرية إلى تحالف «ون وورلد» «من شأنه أن يعزز شبكة خطوط التحالف وما يقدمه من خدمات للمسافرين حول العالم».
من جانبه، قال بروس آشبي، الرئيس التنفيذي لتحالف «ون وورلد»: «إن هذا التحالف يهدف لأن يصبح الخيار الأول للمسافرين الدائمين حول العالم من خلال تقديمه خيارات متنوعة من خلال أفضل شركات الطيران وتوفيره مزايا لا تضاهى للعملاء وكذلك شركات الطيران الأعضاء في التحالف». مضيفا: «إن انضمام الخطوط الجوية القطرية كثاني شركة طيران شرق أوسطية إلى تحالف ون وورلد سيعزز موقع التحالف في المنطقة التي تشهد أسرع نمو في الطلب على خدمات السفر الجوي في العالم».
وسيحظى المسافرون بدءا من اليوم بجميع المزايا والخدمات التي يوفرها هذا التحالف، ويعد انضمام «القطرية» أحدث إنجازاتها حتى الآن، وتعتبر «القطرية» الأولى من بين شركات الطيران الكبرى في منطقة الخليج التي يتم دعوتها للانضمام إلى تحالف عالمي لشركات الطيران. و«القطرية» هي واحدة من بين سبع شركات فقط تتمتع بتصنيف الخمس نجوم من مؤسسة «سكاي تراكس» العالمية وقد حازت على لقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2011 و2012 من «سكاي تراكس» وحلت في المرتبة الثانية لعام 2013. وسيعزز انضمام «القطرية» إلى تحالف oneworld الخدمات التي تقدمها الناقلة لعملائها لتتفوق على منافساتها من شركات الطيران في جميع مناطق العالم.
وتعد الخطوط الجوية القطرية التي تسيّر رحلات إلى أكثر من 130 وجهة في 70 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية وآسيا والقارة الأسترالية، ثاني شركة طيران شرق أوسطية تنضم إلى هذا التحالف.
وستعزز «القطرية» المزايا التي يوفرها التحالف بتوفيرها روابط أفضل بين أكثر من 200 مدينة. حيث سيحظى المسافرون بين آسيا وجنوب أوروبا أو بين آسيا وأفريقيا - مثلا - بروابط جويّة أفضل مع نقطة توقف واحدة وهو أمر لم يكن متوفرا في السابق ضمن شبكة «ون وورلد».
ويوفر انضمام «القطرية» وشركات الطيران الأخرى لهذا التحالف: خدمة ألف مطار تقريبا في أكثر من 150 دولة وتسيير 14000 رحلة يوميا. ونقل 475 مليون مسافر سنويا على متن أسطول يبلغ مجموع عدد طائراته 3300 طائرة. وتحقيق إيرادات بقيمة 140 مليار دولار سنويا.
ويوم أمس احتفلت «القطرية» بهبوط أول طائرة لها من طراز «بوينغ 777» تحمل شعار التحالف الجديد في مطار حمد الدولي المزمع افتتاحه قريبا. ومن شأن مطار حمد الدولي الذي تبلغ تكلفة بنائه 15.5 مليار دولار أميركي، أن يعزز موقع الدوحة كمقر عالمي للسفر. وستبلغ السعة القصوى للمطار 50 مليون مسافر في السنة.



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.