تدشين أول نظام متكامل لإدارة السياحة محليا بعد 180 يوما

سلطان بن سلمان: النظام الجديد رافد لدعم القطاع محليا

الأمير سلطان بن سلمان

عد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام السياحة، تأكيدا على دعم الدولة لقطاع السياحة واهتمامها بالسياحة بوصفها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، وموفرا لفرص العمل للمواطنين في مناطق المملكة المختلفة، ولمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية.
وقال الأمير سلطان: «إن القرار يأتي في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية؛ إيمانا بأهمية هذا النشاط، وما ينتظر أن ينتج عن إقرار هذا النظام من تطوير لمستويات الخدمة وتحفيز للمزيد من البرامج والاستثمارات، بما يتناسب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة في جميع أنشطتها».
ولفت إلى أن نظام السياحة يعد أول نظام عام لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر، وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك نظام موحد يضبط الخدمات والعلاقة بين المرافق السياحية، وقد استثمرت الهيئة السنوات التالية لتأسيسها لوضع البنية التنظيمية لقطاع السياحة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن إقرار النظام يعد نقلة مهمة في مسار السياحة الوطنية، من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة، وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية والمستثمرون والعاملون في هذا النشاط، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات السياحية والأسعار وتشجيع الاستثمار السياحي.
وعبر الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره للمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى وجميع الجهات الحكومية، التي شاركت في إعداد النظام ومراجعته، مبينا أن النظام جاء مكملا لما عملت عليه الهيئة في السنوات الماضية من وضع التنظيمات لتمكين قطاعات سياحية متعددة من الانطلاق، وتأسيس قطاعات جديدة كرافد للاستثمار السياحي بالبلاد.
وأشار الأمير سلطان إلى أنه تم وضع نظام السياحة بمشاركة المستثمرين والعاملين في القطاع والمستفيدين من خدماته، من خلال استطلاع آرائهم في بنود النظام، وأنه نهج اتبعته الهيئة في أنظمتها وأنشطتها كافة، حيث دأبت على إشراك القطاعات والجهات المعنية بالسياحة والمستثمرين في القرارات والأنظمة التي تعتمدها، وعدم العمل بمعزل عنها.
وأكد الأمير سلطان أن نظام السياحة الجاد يعتمد في تنفيذه على تفعيل قرارات الدولة الخاصة بالتمويل السياحي وأنظمة الجمعيات المهنية، التي صدرت بها قرارات الدولة، ومنها القرار الخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي، بما يكفل التوازن في معادلة العرض والطلب، وفك الاختناق في الخدمات السياحية ببعض المناطق، وانخفاض الأسعار، خصوصا أن الدولة اختارت نظام السياحة الذي أقر فتح سقف أسعار الخدمات السياحية، وفقا لمنهجية السوق الحرة التي تعتمدها الدولة في اقتصادها.
يشار إلى أن نظام السياحة الجديد سيحل محل عدد من الأنظمة، منها: نظام الفنادق، ولائحة وكالات السفر والسياحة والضوابط المؤقتة، التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية، وكذلك أنظمة ولوائح الإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه بعد 180 يوما من إعلانه في الصحيفة الرسمية؛ حيث يجري خلال هذه الفترة إقرار اللوائح التنفيذية للنظام من قبل مجلس إدارة الهيئة.
ويتكون النظام من خمسة فصول تضمنت مجوعة من المواد الهادفة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، وقضى النظام بأن الأماكن السياحية العامة مصونة ولا يجوز تملكها من قبل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وقد أعطى النظام الهيئة اقتراح الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وتضمن النظام - أيضا - التشجيع على إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات الأنشطة والمهن السياحية، وعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلا بترخيص من الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما خول النظام الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية ومعايير وآلية تطبيقها وإجراءات الاعتراض والتظلم من قبل المرخصين والمصنفين، كما منح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة على الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية والقيام بالتفتيش والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين، كما أن للهيئة الاستعانة بأي جهة متخصصة لإتمام عمليات الرقابة.
وخول نظام السياحة الهيئة تطبيق العقوبات ضد مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وفرض غرامات مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند تكرار المخالفة.