«الشورى» يرفض نظام الخصخصة ويوافق على دراسة مشروع «حرية المعلومات»

مطالبة بالتريث في افتتاح كليات «التميز» للتدريب التقني والفني

الشورى يرفض مشروع نظام للخصخصة ويوافق على دراسة مشروع حرية المعلومات

حملت جلسة مجلس الشورى، اليوم، عددا من الملفات المهمة، إذ أعلن المجلس بشكل نهائي عن رفضه نظاما يتعلق بـ"الخصخصة"، مبررا ذلك بوجود استراتيجية وطنية للتخصيص في البلاد، فيما أعلن أعضاء المجلس موافقتهم على دراسة مشروع "حرية المعلومات" لأهميته من عدة جوانب، بينما اتجهت نقاشات الأعضاء إلى الإشادة بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وسط مطالبتهم بالتريث في التوسع في كليات "التميز" المعنية بالتدريب.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات المكون من 23 مادة الهادف لتنظيم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة.
ويمكّن النظام المقترح من الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة، كما سينقل هذا المشروع - عند إقراره - درجات التصنيف العالمية للسعودية لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي. وستقوم اللجنة بدراسة مشروع النظام المقترح فيما ستعود لاحقا للمجلس بتقرير شامل.
وحول ما طرحته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة، صوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على المشروع المقترح، إذ بررت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس أسباب عدم الموافقة على الاقتراح بوجود استراتيجية للتخصيص في السعودية ووجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الاستراتيجية.
أمام ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية المعاد دراسته، حيث أيدت اللجنة التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشروع النظام، وبينت في تقريرها أن التعديلات المقترحة صياغية ولم يتم حذف أو إضافة مواد جديدة، كما أعيد ترتيب المواد دون المساس بجوهر مكونات الفصول.
ووافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 104/47 وتاريخ 28/ 7/ 1433هـ .
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434/ 1435هـ، حيث أوصى الأعضاء بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بـ"التميز" حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر الوطنية، كما طالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، كما دعت للتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.
وكانت الجلسة قد شهدت الإطراء بجهود المؤسسة في عقد الشراكات وتعدد البرامج وشمولها لمختلف التخصصات. بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات.
وكان مجلس الشورى قد استهل أعماله بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.