مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

«أرامكو» تستثمر 100 مليون دولار لخفض الانبعاثات الكربونية

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار
TT

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

مبادرة شركات النفط لمواجهة الاحتباس الحراري تنطلق بمليار دولار

أعلنت مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ عن رصدها مبلغ مليار دولار لإنشاء صندوق للاستثمار على مدى السنوات العشر المقبلة، بمشاركة الشركات العشر الأعضاء في المبادرة، ومن أبرزها «أرامكو» السعودية التي تعهدت باستثمار مبلغ 100 مليون دولار، بهدف تطوير تقنيات مبتكرة، وتسريع وتيرة الاستثمار التجاري لها، بما يسهم في خفض الانبعاثات.
وقال المهندس أمين حسن الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، في أثناء مشاركته في اجتماع الرؤساء التنفيذيين للشركات الأخرى الأعضاء في المبادرة: «إن إعلان اليوم يؤكد التزامنا القوي بالتعاون الجماعي، وعبر مبادرة كبيرة تمثل نموذج عمل جديدًا من أجل التصدي لمشكلة تغير المناخ، بما يمكننا من توحيد خبراتنا ومواردنا وأفضل الكفاءات لدينا من علماء ومبتكرين لمعالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، ومما لا شك فيه أن الحلول القائمة على التقنية تشكل عنصرًا أساسيًا في إدارة تغير المناخ، والتقنية المبتكرة تشكل توجها استراتيجيًا لنا، وهي مفتاح المستقبل، ويشكل إعلان هذا الاستثمار الجماعي بقيمة مليار دولار اليوم من جانب مبادرة شركات النفط والغاز بشأن تغير المناخ، عنصرًا محوريًا في التزامنا طويل الأمد بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وفي الوقت ذاته، فإنه من المهم أن يكون لنا تأثير إيجابي حيال التغير المناخي، ونأمل أن يكون هذا الجهد محفزًا لقطاعات أخرى يمكن أن تحذو مثل هذه الحذو».
الجدير بالذكر أن الشركات الأعضاء في هذه المبادرة التي يقودها رؤساء عشر شركات للنفط والغاز، هي: أرامكو السعودية، وبريتيش بتروليم، ورويال داتش شل، وستيات أويل، وتوتال، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، وإيني، وبيميكس، وريلاينس إندستريز، وريبسول، بهدف تولي زمام المبادرة في تعاطي قطاع الطاقة مع إشكالية تغير المناخ، تمثل مجتمعة خُمس ما ينتجه العالم من النفط والغاز.
وقال رؤساء الشركات العشر في بيان مشترك: «يعكس إنشاء صندوق استثمارات مبادرة شركات النفط والغاز بشأن تغير المناخ عزمنا جميعًا على الاستخدام واسع النطاق لتقنيات ستحدث تغييرًا ملموسًا من شأنه أن يساعد في التصدي لتحديات تغير المناخ. وعلى الجانب الشخصي، فنحن ملتزمون بضمان اضطلاع شركاتنا بدور أساسي، من خلال التعاون مع الجهات والكيانات الأخرى ذات العلاقة، في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات العالم من الطاقة».
وستهدف استثمارات المبادرة إلى تحفيز الابتكار في التصدي للتغير المناخي، ونشر مجموعة جديدة من التقنيات المطورة بنجاح بين الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى تحديد السبل التي من شأنها أن تسهم في خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاعي النقل والصناعة، بما يحقق الاستدامة. ومن خلال الدخول في شراكة مع مبادرات أخرى مماثلة، عبر كل الجهات والقطاعات المعنية، فإن ثمة مؤشرات قوية على أن تأثير مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ في الحد من الانبعاثات يمكن تعميمه على كل المجالات الصناعية.
وتمثل هذه الاستثمارات نقلة نوعية ومستوى غير مسبوق من التعاون في قطاع النفط والغاز وتبادل الموارد في هذا المجال. كما ستكون هذه الاستثمارات الإضافية الجديدة مكملة لبرامج تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية التي تطبقها الشركات حاليًا، فضلاً عن أنها ستعتمد على الخبرات والموارد الجماعية للشركات الأعضاء في المبادرة.
وكان أمين الناصر قد أكد، خلال كلمة ألقاها أخيرا في مؤتمر «حوار الطاقة» بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، على أهمية التعاون كأداة فعالة في إدارة الكربون، واصفًا مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ بأنها تمثل استجابة رائدة من قطاع الطاقة لمشكلة تغير المناخ، كما أعلنت «أرامكو» السعودية أيضًا عن استثمارها في تقنية كونفيرج بوليول التي استحوذت عليها من شركة نوفمير في الولايات المتحدة الأميركية، في صفقة تصل قيمتها إلى حدود 100 مليون دولار.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.