أغنياء بلجيكا يهربون إلى سويسرا ولوكسمبورغ بسبب الضرائب

تفوقت على الولايات المتحدة في فرض الضرائب على الدخل

ما يقرب من 50 ألف بلجيكي يعيشون حاليا في لوكسمبورغ وسويسرا بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة مع العام 2014، وذلك بناء على معلومات نشرتها وسائل إعلام في بروكسل، اعتمادا على أرقام من الجهات المعنية في وزارة الداخلية البلجيكية.
«إذا كان البعض يجد صعوبة في تحديد الأسباب الحقيقية وراء هجرة الآلاف من البلجيكيين خلال السنوات الأخيرة إلى كل من لوكسمبورغ (24 ألف و438 شخصا) وإلى سويسرا (22 ألف و225 شخصا)، فإن الاحتمال الأكبر أن الجزء الأكبر من هؤلاء هاجروا لأسباب تتعلق بالنظم الضريبية»، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايد» الاقتصادية البلجيكية.
ويجد بعض من الأغنياء صعوبة في الهجرة في الوقت الحالي، قبل توفيق بعض الملفات الضريبية، ولكن الملاحظ أنه في السنوات الثلاث الأخيرة، زاد هذا الأمر، وخاصة من جانب العملاء الذين يعانون من مشكلات بسبب ملف الضرائب، مضيفا أن هناك أعدادا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات بدأوا في السنوات الأخيرة يعانون بسبب الأوضاع المالية في البلاد، وضريبة القيمة المضافة، وحساب أرباح رأس المال، وبالتالي استقر عدد منهم على أن البيئة الحالية أصبحت صعبة ولا بد من المغادرة، وربما كان هذا هو السبب في ذهاب البعض إلى القول إن أغنى رجل أعمال بلجيكي وهو ألكسندر فان دام، قد رحل في صيف العام الحالي إلى سويسرا لهذه الأسباب ويستقر هناك. وفي العام قبل الماضي احتلت بلجيكا المركز الأول عالميا في إجمالي حجم الضرائب المفروضة على دخل الأفراد، ووفقا لبيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2014، فإن تصنيف أعلى دول العالم من حيث الضرائب جاءت فيه بلجيكا في المركز الأول، حيث تستقطع 42.6 في المائة من الدخل، موزعة على 26.6 في المائة ضريبة على الدخل، و2 في المائة ضريبة للدولة، و14 في المائة للضمان الاجتماعي.
بينما جاءت في المرتبة الثانية ألمانيا وتستقطع 39.6 في المائة من الدخل، موزعة على 19.1 في المائة ضريبة على الدخل، و20.4 في المائة للضمان الاجتماعي، ثم في المرتبة الثالثة نجد الدنمارك وتستقطع 38.6 في المائة من الدخل، منها 17.1 في المائة ضريبة على الدخل، و18.7 في المائة ضريبة للدولة، إلى جانب 2.7 في المائة للضمان الاجتماعي.
أما فرنسا فقد جاءت في المرتبة الرابعة وتستقطع 28.4 في المائة، منها 14.6 في المائة ضريبة على الدخل، و13.8 في المائة للضمان الاجتماعي، ثم جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة وتستقطع 24.6 في المائة من الدخل، 10.7 في المائة ضريبة على الدخل، و6.3 في المائة ضريبة للدولة، و7.7 في المائة للضمان الاجتماعي. وكانت المرتبة السادسة من نصيب المملكة المتحدة التي تستقطع 24.1 في المائة من الدخل موزعة على 14.7 في المائة ضريبة على الدخل، و9.4 في المائة للضمان الاجتماعي.
ثم السابعة أستراليا وتستقطع 23.1 في المائة ضريبة دخل فقط، وثامنا تأتي كندا وتستقطع 22.8 في المائة من الدخل، عبارة عن 10.9 في المائة ضريبة دخل، و4.4 في المائة ضريبة للدولة، و7.4 في المائة للضمان الاجتماعي، وفي المرتبة التاسعة تأتي اليابان التي تستقطع 21.6 في المائة من الدخل، 2.8 في المائة ضريبة دخل، و4.9 في المائة ضريبة للدولة، و13.9 في المائة للضمان الاجتماعي، والعاشرة سويسرا التي تستقطع 17.1 في المائة من الدخل، 1.3 في المائة ضريبة على الدخل، و9.6 في المائة ضريبة للدولة، و6.3 في المائة للضمان الاجتماعي.
وكان الملف الضريبي أحد الملفات التي عرقلت التوصل إلى اتفاق حول موازنة العام المقبل بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي. وفي النهاية اتفق الجميع على حل وسط منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يتضمن تأجيل النظر في بعض القضايا الشائكة إلى وقت آخر، وقال رئيس الوزراء، شارل ميشال، إن نسبة العجز سوف تظل تحت مستوى 3 في المائة التي تُصر المعايير الأوروبية على عدم تجاوزها.
وشدد على أنه لا ضرائب جديدة في قطاع العمل أو الاستهلاك كما نوه إلى عدم وجود تعديلات على إعانات البطالة ولا زيادة في ضريبة القيمة المضافة.
وقال مكتب شارل ميشال إن رئيس الوزراء وافق هو ونوابه في الحكومة الفيدرالية على الميزانية وكذلك على سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.