الإمارات والأرجنتين توقعان اتفاقية منع الازدواج الضريبي

الإمارات والأرجنتين توقعان اتفاقية منع الازدواج الضريبي
TT

الإمارات والأرجنتين توقعان اتفاقية منع الازدواج الضريبي

الإمارات والأرجنتين توقعان اتفاقية منع الازدواج الضريبي

وقعت الإمارات والأرجنتين في دبي أول من أمس اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما، والتي ينتظر أن ترفع معدل التبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ نحو 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار).
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأرجنتيني غابرييلا ميكيتي نائبة رئيس الأرجنتين وعن الجانب الإماراتي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وقال الطاير إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي وحرية انتقال عوامل الإنتاج، كما تؤدي دورًا أساسيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل مباشر في دعم وزيادة التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأوضح بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الاتفاقية تمتاز بكونها تشمل جميع أنواع الضرائب على الدخل ورأس المال أي الضرائب المفروضة على جملة الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على استثمارات القطاعين العام والخاص، كما تتيح الاتفاقية مزايا مالية وضريبية أخرى لصالح الدخل الناتج عن الناقلات الجوية والبحرية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد السابعة على مستوى دول أميركا الجنوبية والوسطى مع المكسيك وفنزويلا وبنما وتشيلي والأوروغواي وباربادوس، معربا عن تطلع بلاده إلى الانتهاء من العمل مع بقية دول القارة للتوقيع على هذه الاتفاقية التي توفر كغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والحماية الكاملة للسلع والخدمات المتبادلة كما تيسر حركة انتقال رؤوس الأموال بما يتماشى مع زيادة التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية الرامية إلى توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري للإمارات مع دول العالم أجمع وتعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية وتأكيدا على ريادة الدولة في مجال توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لما في ذلك من تأثير إيجابي على حماية وضمان الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول.
ويبلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات نحو 103 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل شاملة شركاء تجاريين للبلاد، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتأسيس مناخ اقتصادي جاذب لاستثمارات القطاعين العام والخاص بما يعزز حركة التجارة الخارجية والتبادل التجاري والسياحي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.