الإمارات والأرجنتين توقعان اتفاقية منع الازدواج الضريبي

وقعت الإمارات والأرجنتين في دبي أول من أمس اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما، والتي ينتظر أن ترفع معدل التبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ نحو 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار).
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأرجنتيني غابرييلا ميكيتي نائبة رئيس الأرجنتين وعن الجانب الإماراتي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وقال الطاير إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي وحرية انتقال عوامل الإنتاج، كما تؤدي دورًا أساسيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل مباشر في دعم وزيادة التبادل التجاري واستغلال الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأوضح بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الاتفاقية تمتاز بكونها تشمل جميع أنواع الضرائب على الدخل ورأس المال أي الضرائب المفروضة على جملة الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على استثمارات القطاعين العام والخاص، كما تتيح الاتفاقية مزايا مالية وضريبية أخرى لصالح الدخل الناتج عن الناقلات الجوية والبحرية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعد السابعة على مستوى دول أميركا الجنوبية والوسطى مع المكسيك وفنزويلا وبنما وتشيلي والأوروغواي وباربادوس، معربا عن تطلع بلاده إلى الانتهاء من العمل مع بقية دول القارة للتوقيع على هذه الاتفاقية التي توفر كغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والحماية الكاملة للسلع والخدمات المتبادلة كما تيسر حركة انتقال رؤوس الأموال بما يتماشى مع زيادة التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية الرامية إلى توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري للإمارات مع دول العالم أجمع وتعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية وتأكيدا على ريادة الدولة في مجال توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لما في ذلك من تأثير إيجابي على حماية وضمان الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول.
ويبلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات نحو 103 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل شاملة شركاء تجاريين للبلاد، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتأسيس مناخ اقتصادي جاذب لاستثمارات القطاعين العام والخاص بما يعزز حركة التجارة الخارجية والتبادل التجاري والسياحي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.