5 طرق لتزوير الانتخابات الرئاسية

خبراء يرون أن أبرزها قرصنة قوائم الناخبين والتلاعب بالسجلات الانتخابية

أثارت تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب حول تزوير الانتخابات الأميركية، ودعوته مناصريه إلى مراقبة عملية الاقتراع في الـ8 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية، ومخاوف من اندلاع مواجهات بين الناخبين من الجانبين.
وفي حين تراجع ترامب عن تكرار مزاعمه، فإنها تظل راسخة في أوساطه، مما دفع جماعات حقوق مدنية مستقلة إلى نشر متطوعين في مكاتب الاقتراع بهدف ضمان حسن تنظيم عملية التصويت.
وحول طرق تزوير الانتخابات، أوضح خبراء لصحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، أن هناك 5 طرق لتغيير النتائج:
الطريقة الأولى هي «التزوير غير مباشر»، ويتم ذلك عن طريق نشر كميات كبيرة من الوثائق السرية ذات المحتوى الجدلي، وقد يتجلّى ذلك في تسريبات موقع «ويكيليكس» الأخيرة المتعلقة بحساب جون بوديستا، رئيس حملة كلينتون، وتبادلهما وآخرين في الفريق الديمقراطي رسائل سرية أحيانًا. إلا أن هذه الطريقة محدودة التأثير، حسب تقييم الخبراء، وتبدو كتقنية انتخابية من الجانب الآخر.
أما الطريقة الثانية، فتتعلق بقرصنة سجلات الناخبين في ولايات هامة، عبر إضافة أسماء وإلغاء أخرى.
ويقول الخبراء إن قراصنة قد يدخلوا إلى نظام التصويت الإلكتروني، ويعبثوا بتفاصيل الناخبين، كعناوينهم أو أسماءهم، مما قد يؤدي إلى اتهامات بتزوير الانتخابات، ويروا أن الحكومة ستكشف القرصنة بكل تأكيد، إلا أن حل المشكلة قد يطول. ويعد التلاعب بسجلات الناخبين وبالقوائم المعتمدة أخطر طرق التزوير وأكثرها فاعلية، إذ إنه يصعب اكتشافها مباشرة، وتتبع مصدرها.
وأما طريقة التزوير أو التأثير على مسار الانتخابات الثالثة، فهي التي تكون عن طريق إذاعة قنوات إعلامية تنبؤات أولية مغلوطة عشية أو يوم الاقتراع، سواء حول التصويت المبكر أو حول آخر استطلاعات للرأي. وذلك من شأنه التأثير على الذين لم يصوتوا بعد.
والطريقة الرابعة تتجلى في التسبب بانقطاع في الإنترنت، أو جعله بطيئا في ولايات معينة. وذلك سيؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت، فهم لا يستطيعون البحث عن مكتب الاقتراع القريب منهم، أو البحث عن رقم القطار أو الحافلة التي ستنقلهم إليه.
أما الطريقة الأخيرة والأصعب، فهي العبث بآلات التصويت يدويًا، إذ إنها غير موصولة بالإنترنت، وهذا يجعل تغيير معطياتها أصعب بكثير، ولكن ليس مستحيلا.
وحسب تقرير نشرته «يو إس إيه توداي»، كانت آخر مرة أثار فيها أي مرشح رئاسي في العصر الحديث موضوع التزوير في عام 2000، عندما تنافس الرئيس جورج بوش الابن والمرشح الديمقراطي آل غور على المكتب البيضاوي. إلا أن الاتهامات انحصرت في ولاية فلوريدا، وانطلقت المشكلة عند اكتشاف أخطاء في عد أصوات بعض الدوائر الانتخابية. وبعد تصريحات عدائية، وأخرى مضادة، من كلا المرشحين، تولى القضاء الموضوع، وأحيل الأمر إلى المحكمة العليا التي أقرّت أن النتائج أشارت إلى فوز بوش بأغلبية قليلة في الولاية.
وفي انتخابات عام 2008، عندما تنافس الرئيس باراك أوباما والسيناتور المرشح الجمهوري جون ماكين، اتهم الثاني منظمة «اكرون» التي كانت تشترك في ترتيب المناظرات بين المرشحين، وفي تنظيم عملية التصويت، بالتأثير على مسار النتائج. إلا أنه بعد ظهور النتائج، نسى ماكين الاتهامات، ولم يعد ذكرها.
وفي هذه الانتخابات، ترددت عبارة «تزوير الانتخابات» وسط الديمقراطيين، بعد فوز كلينتون بترشيح الحزب، وسقوط السيناتور بيرني ساندرز. كما ترددت عبارة «تزوير الانتخابات» في ولاية فرجينيا خلال شهور الصيف، وذلك بعد أن أصدر حاكم الولاية الديمقراطي أمرا دستوريا بالسماح للذين قضوا فترات عقوبتهم في السجون، ولا يملكون سجلا إجراميا، بأن يصوتوا في الانتخابات. وكان واضحا أن أغلبية هؤلاء من السود الذين يتوقع أن يصوتوا لكلينتون. ومرة أخرى، أحيل الموضوع إلى المحكمة التي سمحت لبعضهم بالتصويت دون آخرين.
ولم تكن هذه الحالات تزويرا بقدر ما كانت اختلافا في طرق الحصول على الأصوات، أو في إجراءات انتخابية. ولم يكن صحيحا ما غرد به ترامب، عندما بدأ العاصفة في الشهر الماضي: «طبعا، توجد عمليات تزوير واسعة النطاق في كل انتخابات في أميركا، وكل الناس يعرفون ذلك». كما كتب قبل ذلك: «ستزور هذه الانتخابات، وسيتلاعبون بنتائجها».
أما عن إجراءات منع تزوير نتائج الانتخابات، فأوضح ستيفن زاك، الرئيس السابق لاتحاد المحامين، لتلفزيون «سي إن إن»: «سيزيد دور المراقبين، ولن يزيد عددهم، لأن هذا يحدده القانون. لكن ستزيد صلاحياتهم كمراقبين، وستركز أجهزة الإعلام عليهم»، وأشار إلى أن إعادة عدّ الأصوات جزء من الإجراءات الانتخابية، وأن ولاية فلوريدا، خصوصا بسبب ما حدث في عام 2000، وضعت إجراءات متشددة عند التصويت، وعند عد الأصوات، منها إعادة حساب الأصوات إذا كان الفرق بين المرشحين الأولين أقل من ربع واحد في المائة.
لكن حسب تلفزيون «سى إن إن»، توجد مشكلة أكبر من تزوير الانتخابات، وهي قرصنتها. وقد ثبت أخيرا تسلل قراصنة إلكترونيين أجانب، يعتقد أن جزءا كبيرا منهم روس، في خوادم مكاتب حزبية وشركات وجمعيات. وإذا حدث ذلك، فقد يتكرر لا في مراكز الاقتراع، وإنما في أجهزة الكومبيوتر التي تعد الأصوات، والتي ترتبط مع بعضها.