كلينتون تصرف على حملتها ضعف ما صرفه منافسها

ترامب يرفع الدعم لحملته إلى 100 مليون دولار من جيبه الخاص

كلينتون تصرف على حملتها ضعف ما صرفه منافسها
TT

كلينتون تصرف على حملتها ضعف ما صرفه منافسها

كلينتون تصرف على حملتها ضعف ما صرفه منافسها

صرفت حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على حملتها أكثر من ضعف ما صرفته حملة منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرغم من أنه شخصيا يعتبر صاحب ثروة عظيمة.
لكن يبدو أن ترامب لم يعتمد على ماله الخاص فقط خلال هذه الانتخابات وصار يعتمد على المصادر التقليدية من جمع التبرعات من الأفراد المنتخبين وما يعرف بـ«السوبر باك» أو مجموعة الشركات والنقابات التي تتحزب وتجمع الأموال للمرشحين.
هيلاري كلينتون جمعت نحو 687 مليون دولار منذ بداية حملتها الانتخابية صرفت منها إلى الآن 609 ملايين دولار وقبل أسبوع واحد فقط من يوم الانتخابات الأخير 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يعني أنها صرفت أكثر من 88 في المائة من المال الذي تم جمعه، وما زال لدى الحملة من السيولة نحو 78 مليون دولار يخططون لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة. واقتربت المرشحة هيلاري كلينتون كثيرًا من مصاريف حملة الرئيس أوباما في 2012 الذي صرف 638 مليون دولار عندئذ.
في الجهة المقابلة فقد جمع دونالد ترامب 306 ملايين دولار خلال حملته الانتخابية وهو أقل من نصف ما جمعته هيلاري. وصرف ترامب إلى الآن 285 مليون دولار بواقع 93 في المائة مما تم جمعه وتبقى لديه 21 مليون دولار فقط ليصرفه في الفترة المتبقية وهو ما يشكل ضغطًا على دونالد ترامب، حيث إنه يحتاج صرف أموال كثيرة خلال الأيام المقبلة في بث دعايات انتخابية ضد مرشحته في الولايات المتأرجحة، وهو الذي لم يصرف كثيرًا في هذا الإطار وانتقده كثير من المراقبين لعدم صرفه أموالا على الدعايات السلبية ضد خصمه إلا في فترات متأخرة. وهو عكس ما قام به المرشح الجمهوري ميت رومني في 2012 الذي صرف كثيرا من المال في الدعايات التلفزيونية الانتخابية حتى إن مصاريفه في نهاية الحملة وصلت إلى 408 ملايين دولار، وهو مبلغ أكبر بكثير مما جمعه ترامب إلى الآن.
الأغلبية العظمى من الأموال التي حصلت عليها هيلاري كلينتون كانت عن طريق (التبرعات الكبيرة) وهي تبرعات تجمع عن طريق منظمات حزبية وسياسية كبيرة بالإضافة إلى مجموعات الـ«سوبر باك» حيث وصلت التبرعات إلى ما يقارب 619 مليون دولار وهو ما يشكل 90 في المائة من مجموع الأموال. التبرعات الصغيرة من الناخبين (تحت 200 دولار للمتبرع) شكلت أقل من 10 في المائة من التبرعات. هيلاري كلينتون دفعت للحملة من مالها الخاص نحو 1.3 مليون دولار أيضا.
في المقابل دفع ترامب أكثر من 56 مليون دولار من أمواله الخاصة إلى الآن لدعم حملته وهو ما يشكل 23 في المائة من مجموع التبرعات. وذكر دونالد ترامب لقناة «سي إن إن» الإخبارية قبل أيام أنه على استعداد لرفع المبلغ المدفوع من قبله إلى مائة مليون دولار إذا احتاج لذلك في الأيام المقبلة. ترامب استطاع أن يجمع أموالا من التبرعات الفردية الصغيرة (تحت 200 دولار) بنسبة 27 في المائة من مجموع الأموال بواقع 67 مليون دولار بينما أكثر من نصف المجموع تم جمعه عن طريق كبار المتبرعين والمؤسسات الحزبية ومجموعات الـ«سوبر باك» بأكثر من 180 مليون دولار.
كل هذه المعلومات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية الرئاسية يتم إرسالها إلى «اللجنة الفيدرالية للانتخابات»، وهي لجنة أسسها الكونغرس الأميركي في عام 1975 كجزء من تفعيل قانون يعرف بالقانون الفيدرالي للحملات الانتخابية. هذا القانون يفرض على كل الحملات الانتخابية الكشف عن كل القوائم المالية للحملة بما فيها المصاريف والتبرعات للجنة لضمان الشفافية ومحاربة الفساد المالي في هذه الحملات.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».