ارتفاع عدد القتلى الأميركيين إلى 3 في قاعدة جوية بالأردن

رفضهم الامتثال لأوامر التوقف أدى إلى تبادل إطلاق نار وقع فيما بينهم

ارتفاع عدد القتلى الأميركيين إلى 3 في قاعدة جوية بالأردن
TT

ارتفاع عدد القتلى الأميركيين إلى 3 في قاعدة جوية بالأردن

ارتفاع عدد القتلى الأميركيين إلى 3 في قاعدة جوية بالأردن

ارتفع عدد القتلى العسكريين الأميركيين في حادث تبادل إطلاق النيران، أمام قاعدة الملك فيصل الجوية في منطقة الجفر جنوب الأردن أمس (الجمعة) إلى ثلاثة قتلى، وإصابة ضابط صف أردني.
وقال مصدر طبي أردني، إن «مجموع القتلى ثلاثة من عناصر الجيش الأميركي قُتلوا أمس، في حادث في الأردن». وأضاف أنه قُتل اثنان وأصيب الثالث، والذي نقل بواسطة طائرة عمودية إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية في عمان، حيث توفي متأثرا بجراحه. وكان مصدر عسكري مسؤول قد صرح في بيان لقيادة القوات المسلحة الأردنية، بأنه صباح أمس، وقع إطلاق نار متبادل على بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر، إثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة، ما أدى إلى مقتل اثنين من المدربين (من الجنسية الأميركية) وجرح ثالث، وإصابة ضابط صف أردني. وقد تم إخلاء المصابين للعلاج، والتحقيق لا يزال جاريا لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.
إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في عمان أنها تتابع مع السلطات الأردنية حادثة مقتل المدربين الأميركيين على مدخل قاعدة الملك فيصل الجوية. وقالت السفارة في بيان: «وصلتنا تقارير عن حادثة أمنية تضم موظفين أميركيين.. نحن على تواصل مع السلطات الأردنية التي بدورها تقدم لنا الدعم الكامل». وبحسب مصادر مطلعة أبلغت «الشرق الأوسط»، فإن عسكريا من حراس القاعدة أطلق النار على سيارة تقل مدربين عسكريين أميركيين، رفضت الامتثال لأوامر التوقف، مشيرا إلى تبادل إطلاق نار وقع بينهم، ما أدى إلى مقتل اثنين على الفور وإصابة ثالث منهم، وجرح ضابط صف أردني برصاصة في رقبته.
وأضافت المعلومات أن أقارب العسكري وهم من أبناء المنطقة تجمعوا أمام القاعدة العسكرية التي أرسلت إليها تعزيزات أمنية بعد إغلاقها. وكان حادث مماثل وقع في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، عندما أقدم ضابط أردني على إطلاق النار على عسكريين أميركيين في مركز تدريب للشرطة في منطقة الموقر شرق العاصمة عمان، أدى إلى مقتل عسكريين أميركيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، قبل أن يطلق العسكري الأردني النار فيما بعد على نفسه ما أدى إلى مقتله. يذكر أن هناك مدربين أميركيين يعملون على تدريب قوات أردنية وعراقية وفلسطينية وجنسيات أخرى، في معسكرات للجيش الأردني وقوات الشرطة الأردنية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.