تكلفة المعيشة ترتفع في السعودية إلى 2.6 في المائة

بضغط من قسم السلع والخدمات والسكن والمياه

السلع والخدمات شكلت ضغطا على مؤشر قياس تكلفة المعيشة ليرتفع خلال الشهر المنصرم («الشرق الأوسط»)

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة (التضخم) لشهر مارس (آذار) الماضي وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق، ارتفاعـاً بنسبة 2.6 في المائة، فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي 129 نقطة مقابل 128.8 لشهر فبراير(شباط) الذي سبقه، وفقاً لسنة الأساس 2007 ليعكس ارتفاعاً في مؤشر مارس بنسبة 0.2 في المائة.
وعزت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري الارتفاع الذي شهدته خمسة من الأقسام الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.3 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.2 في المائة.
وأشارت المصلحة إلى أن ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا في مؤشراتها القياسية في مارس الماضي؛ وهي قسم الاتصالات واحد في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات 0.3 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها 0.3 في المائة، في الوقت الذي ظل فيه قسما التبغ والصحة عند مستوى سعريهما السابقين ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.