رئيس الحكومة المكلف يقفز فوق أزماته ويتصدر زعامة السنّة في لبنان

رئيس الحكومة المكلف يقفز فوق أزماته ويتصدر زعامة السنّة في لبنان
TT

رئيس الحكومة المكلف يقفز فوق أزماته ويتصدر زعامة السنّة في لبنان

رئيس الحكومة المكلف يقفز فوق أزماته ويتصدر زعامة السنّة في لبنان

رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري (46 سنة) في لبنان، هو الوريث السياسي لرئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في عام 2005، مما دفع به إلى الواجهة السياسية قادمًا من عالم الأعمال. ولقد سطع نجمه في عام 2005، زعيمًا سياسيًا، بعدما قاد فريق «قوى 14 آذار» المعادي لسوريا إلى فوز كبير في البرلمان. ويومذاك، ساعده في ذلك التعاطف معه بعد اغتيال والده في تفجير مروّع بوسط بيروت، والضغط الشعبي الذي تلاه، والذي ساهم في إخراج الجيش السوري من لبنان بعد نحو 30 سنة من وجوده فيه. وقد أحدث ذلك الاغتيال في حينه انقلابا في المشهد السياسي اللبناني الذي كانت دمشق اللاعب الأكثر نفوذًا فيه على مدى عقود.
وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها الحريري الابن رئاسة الحكومة اللبنانية. وكانت المرة الأولى بين عامي 2009 و2011، حين ترأس حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الأطراف اللبنانيين، وأسقطها حزب الله وحلفاؤه، وعلى رأسهم ميشال عون، بسحب وزرائهم منها.
وتكمن المفارقة اليوم في أن الحريري يعود رئيسًا للحكومة، بناء على تسوية اتفق عليها مع ميشال عون الذي انتخب رئيسًا للجمهورية، الاثنين، إنما بحصوله على 112 صوتًا من أصل 126 نائبا، في حين كان عون قد فاز بـ83 صوتًا، بعد امتناع «حزب الله» وحليفه «حزب البعث».
لم يعمل سعد الحريري في السياسة بتاتا خلال حياة والده، وسمّته العائلة لخلافته في العمل السياسي بسبب «دبلوماسيته»، بحسب مقربين. وتتسم إطلالة الحريري الإعلامية غالبًا بالهدوء والابتعاد عن التجريح الشخصي. لكنه تعلم كذلك على مدى السنوات الماضية كيف يصبح خطيبًا يحرك الحماسة بين أنصاره، بعدما انتقده معارضوه كثيرا لمحدودية قدرته على التعبير بشكل جيد باللغة العربية.
من جهة ثانية، على الرغم من القاعدة الشعبية العريضة التي انطلق منها سعد الحريري، فإنه لم يحقق كثيرا في مشواره السياسي بسبب عمق الانقسامات في لبنان، بل اتسمت مسيرته بكثير من التنازلات، مما عرضه لانتقادات كثيرة حتى داخل فريقه السياسي وشارعه. وهو يبرّر هذا الأمر بأنه يعلي المصلحة اللبنانية على مصلحته الشخصية، ويردد قولا لوالده: «لا أحد أكبر من وطنه». وذلك أنه خاض مواجهات سياسية كثيرة مع دمشق وحزب الله، لكنه اضطر مرارا إلى التنازل لهذين الخصمين القويين.
والمعروف أن رئيس الحكومة المكلف يتهم النظام السوري بالوقوف وراء اغتيال والده، لكنه اضطر بعد تسلمه رئاسة الحكومة في 2009، وتحت وطأة الضغوط السياسية، إلى القيام بزيارات عدة إلى دمشق، وصولا إلى إعلانه في أغسطس (آب) 2011 أن اتهامه لسوريا كان «سياسيًا». كذلك أعلن مرارا أنه لن يقبل بحكومات «وفاق وطني» يعرقل فيها حزب الله اتخاذ القرارات، قبل أن يشارك «تيار المستقبل» الذي يتزعمه في الحكومات المتتالية. ورفض وصول ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بشدة على مدى سنوات، قبل أن يعمد إلى ترشيحه بنفسه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضامنًا له أكثرية نيابية أوصلته بعد 10 أيام إلى الرئاسة.
في المقابل، نجح الحريري في التغلب على حزب الله مرة ثانية في الانتخابات النيابية في عام 2009، ولم تجرِ انتخابات منذ ذلك الوقت. ولم يخضع للضغوط التي تعرض لها من الحزب الشيعي خلال ترؤسه الحكومة، للتنصل من المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في جريمة اغتيال والده، مع توجيه اتهامات إلى عناصر من حزب الله بالمشاركة في عملية الاغتيال. ولقد أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان في 2009، لكن حزب الله رفض أي تعاون معها، معتبرا أنها «أداة إسرائيلية أميركية لاستهدافه»، ورفض تسليمها المتهمين الذين صدرت بحقهم في عام 2011 مذكرات توقيف دولية، نافيا أي علاقة له بالاعتداء.
عاش سعد الحريري بين عامي 2005 و2007 لفترات طويلة خارج لبنان، في مرحلة كانت تشهد اغتيالات استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية مؤيدة لخطه السياسي. وبعد إسقاط حكومته في 2011، تصاعد التوتر بينه وبين حزب الله، على خلفية تدخل الأخير في سوريا، وقتاله إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد. ورغم دعمه لعون، أكد الحريري أخيرا أن موقفه من حزب الله لم يتغير، وأنه سيبقى رافضا لتورطه في القتال إلى جانب «نظام قاتل»، بحسب قوله. وكان قد أمضى مجددا معظم السنوات الماضية خارج البلاد «لأسباب أمنية».
ولد سعد الحريري في 18 أبريل (نيسان) 1970، ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة جورج تاون في واشنطن، وهو متزوج من لارا بشير العظم التي تنتمي إلى عائلة سورية عريقة شاركت في السلطة في سوريا خلال الخمسينات، ووالد لثلاثة أولاد؛ حسام وعبد العزيز ولولوة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم