«الوزارات الخدماتية».. حملات انتخابية مجانية للأحزاب في لبنان

السباق عليها بدأ من قبل الأفرقاء السياسيين قبل أشهر من موعد الانتخابات النيابية

تختصر عبارة «الزفت الانتخابي» التي يتداولها اللبنانيون واقع الحال في لبنان عند موعد الانتخابات النيابية كل أربع سنوات، في حال لم يتم التمديد لولاية البرلمان. وإذا كانت هذه العبارة تقتصر على تعبيد الطرقات بالأسفلت في المدن والقرى وتوضع ضمن «الخدمات غير المجانية» المقدّمة للمواطنين التي يكون ثمنها عادة أصواتا في صناديق الاقتراع، فهي تتجسّد بأشكال مختلفة بالنسبة إلى وزارات أخرى تندرج جميعها ضمن خانة «الوزارات الخدماتية». وهنا يؤكد ربيع الهبر، مدير «شركة ستاتستكس ليبانون» المتخصصة بالاستطلاعات والإحصاءات، أن دورها لا يساهم فقط في حصول المرشّح على لقب نائب بل قد يتجاوزه إلى تغيير موازين قوى كتل نيابية بأكملها، فيما يشدّد الدكتور أنطوان صفير، أستاذ القانون الدولي، على أن تسخير خدمات الوزارات لأغراض سياسية انتخابية يعتبر رشوة منظَّمة يجب المحاسبة عليها.
وكما عند كل تشكيل حكومة بدأ اليوم السباق في لبنان على ما تعرف بـ«الوزارات الخدماتية»، التي تعتبر بمثابة الحملات الانتخابية المجانية للأحزاب ومرشّحيها للانتخابات. ويشكّل تأليف الحكومة الجديدة الذي كلّف بها رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري في هذا التوقيت، عاملا إضافيا لهذا السباق الذي قد يتحوّل إلى صراع بين الأفرقاء قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية المفترض حصولها في شهر مايو (أيار) المقبل. وبالتالي، توظيف خدمات هذه الوزارات شعبيا لصالح الأحزاب، بينما يفترض بها أن تكون حقوقًا مكتسبة للمواطن بغضّ النظر عن الانتماء السياسي للوزير أو انتماءات المواطنين وطوائفهم. وهذا ما يشير إليه الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بقوله «إن الوزارات الخدماتية تلعب دورا أساسيا في تجيير الأصوات في الانتخابات النيابية التي لم ولن تكون مجانية في لبنان، وهي قد تصل إلى درجة تغيير موازين قوى كتل انتخابية بأكملها بحسب الانتماء المذهبي والطائفي بالدرجة الأولى والحزبي بالدرجة الثانية، وذلك عبر تخصيص الخدمات لفئات ومناطق معينة يستفيد منها الحزب والوزير في تجيير الأصوات بالانتخابات النيابية». وانطلاقا من الواقع السياسي وغياب الانتخابات البرلمانية لثماني سنوات متتالية - بعد التمديد ولاية كاملة على جزأين للمجلس النيابي - يرى الهبر أنه في الانتخابات المقبلة ستلعب هذه الوزارات دورًا إضافيًا في ظل الشحّ المالي الذي تعاني منه كل الأحزاب، والدليل على ذلك السباق الذي بدأ عليها وراء الكواليس من قبل الأحزاب قبل حتى البدء بالمباحثات الرسمية لتشكيل الحكومة. ولفت الهبر إلى أن معظم الوزارات يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار، إنما يبقى بعض منها متربعًا على عرش الخدمات، مثل الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والأشغال العامة والاتصالات، مذكرا بما يعرف في لبنان بـ«الزفت الانتخابي»، في إشارة إلى مشاريع تعبيد الطرقات التي تنشط وتتزايد في لبنان قبيل كل موسم انتخابي أي كل أربع سنوات.
من جهته، يرى صفير أن معظم الوزارات في لبنان يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار، لا سيما، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والداخلية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى وزارتي الصحة والسياحة، «فكل منها عبر أساليب معينة تكون على صلة أو تواصل مع المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر عبر البلديات والجمعيات». وهنا نشير إلى أنّه، انطلاقا من الواقع اللبناني الذي تكون فيه الخدمات الوزارية على تماس مباشر مع المواطن أو عبر البلديات، يمكن تصنيف الوزارات الخدماتية على فئتين: أولى، وتتضمن الأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والاتصالات، والصحة، والشؤون الاجتماعية. وثانية، هي السياحة والتربية والبيئة والثقافة، بالإضافة وزارتي الزراعة والصناعة». مع العلم أن وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والمال، تصنف فعليًا في خانة الوزارات «السيادية» الحساسة. وهنا يقول صفير في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ بدء الحديث عن التسوية الرئاسية وانتخاب رئيس أصبحت القوى السياسية تزاحم نفسها للقبض على الوزارات الخدماتية لتأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للناخبين والتأثير في قراراتها الانتخابية، فيما يعرف بتوزيع الحصص بدل أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات». ويؤكّد أنّ «أفضل الحكومات هي تلك التي تنظم العملية الانتخابية من خلال مسؤولين ووزراء حياديين غير مرشحين للانتخابات وغير منتسبين للأحزاب كي تبقى العملية بعيدا عن تأثير الأحزاب والطوائف». وينهي صفير كلامه موضحًا: «في نهاية المطاف الزمن الانتخابي هو زمن خدماتي، وتشكيل حكومة من شخصيات حزبية أو محسوبة على الحزبيين سيفتح الباب أمام هذا الأمر عبر الاستفادة من هذا الموقع واستعمال خدمات الوزارات لفئة دون غيرها، بحسب مصالحه ومصالح حزبه وطائفته الانتخابية، بدل أن تكون الخدمات عامة وشاملة للجميع.. إنّ عدم توزيع الخدمات التي هي أساسا من حق المواطن، بطريقة عادلة، يعتبر رشوة يجب المحاسبة عليها».