لندن تطرح صكوكا إسلامية العام المقبل.. وكاميرون يعد بلاده مركزا دوليا للصيرفة

حضور عربي لافت في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي

رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالقادة المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالقادة المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أمس (إ.ب.أ)
TT

لندن تطرح صكوكا إسلامية العام المقبل.. وكاميرون يعد بلاده مركزا دوليا للصيرفة

رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالقادة المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالقادة المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أمس (إ.ب.أ)

افتتح رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق في لندن أمس أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة وسط دعوات لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية من جانب، والدول الغربية من جانب آخر، فيما كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن مشروع صكوك إسلامية تصدرها لندن بدءا من العام المقبل، إضافة إلى مؤشر إسلامي في بورصة لندن، فيما كشف أن استثمارات الصيرفة الإسلامية ستبلغ 1.3 تريليون جنيه إسترليني (2.09 تريليون دولار).
وأكد رئيس الوزراء الماليزي في كلمة له في الجلسة الأولى من أعمال المنتدى، التي جاءت تحت عنوان «علاقات جديدة في عالم متغير»، أن المنتدى يشكل فرصة لتبادل الأفكار بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، مشيرا إلى أن الحضور الكبير للقادة يبين أهمية التوجه الصادق للمنتدى.
وأوضح نجيب عبد الرزاق أن العصر الراهن مفعم بالأمل والقلق في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الأمل يتضح في تعافي الاقتصاد العالمي، فيما يتضح القلق في وجود بعض الأعراض التي لم يتم التعامل معها بعد. وأشار إلى النقاش الدائر حاليا حول السوق الاقتصادية الحديثة وكيفية وصولها إلى الأفراد وليس فقط الشركات. وأبرز رئيس وزراء ماليزيا في كلمته أهمية تمكين المرأة وتأثير هذا الأمر الإيجابي على مختلف مجالات الحياة.
كما ألقى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون كلمة قال فيها إن 180 دولة ممثلة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة، وأنه يشارك فيه 1800 خبير اقتصادي من 175 دولة، ووجه فيها التحية إلى رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق الذي عدّ بلاده مصدر إلهام للجميع. وقال «إنها المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى خارج حدود العالم الإسلامي، ويسعدنا أن تكون الاستضافة في العاصمة البريطانية التي عرفت بقدرتها على الانفتاح والإبداع، والتواصل مع العالم». وأضاف أن أول شركة أسست في بريطانيا في القرن السابع عشر.
وكشف كاميرون أن بريطانيا ستصدر صكوكا إسلامية بدءا من العام المقبل، إضافة إلى إطلاق مؤشر إسلامي في بورصة لندن، يتابع حركة التمويل والصيرفة الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية. وقال: «عندما نتحدث عن بريطانيا، فهناك على الأقل 20 ألف وظيفة في مجال الخدمات المالية من بريستول إلى غلاسكو، وأكثر من 25 ألف وظيفة أخرى بين مدن ليدز ومانشستر وبرمنغهام، و35 ألف وظيفة في أدنبره وحدها».
وأوضح أن لندن توفر أكبر مركز مالي إسلامي خارج حدود العالم الإسلامي، مؤكدا أن طموح بلاده لم يتوقف عند تلك الحدود. وقال: «إنني لا أريد أن تصبح لندن أكبر عاصمة في العالم الغربي للاستثمارات الإسلامية؛ بل تقف أيضا على قدم المساواة من جهة الجذب مع دبي وكوالالمبور»، مضيفا: «إننا نحتاج إلى الريادة لتحقيق كل هذا». وقال خلال كلمته: «سترون مدى التزامنا بتحقيق كل ما تعهدنا به، عندما تلتقون البارونة وارسي وعمدة لندن بوريس جونسون».
وأكد أن التركيز على الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية من أهم ركائز واهتمامات الاقتصاد الآن. وأفاد أن «هناك العديد من المزايا التي تفيد المستثمر أثناء وجوده في العاصمة البريطانية، منها فارق التوقيت الذي يمنح التواصل مع آسيا والأميركتين، بالإضافة إلى أوروبا خلال يوم عمل واحد.. ثم اللغة الإنجليزية، وهي لغة التجارة والأعمال، كما يتوفر أفضل المحامين، وأفضل شركات التدقيق المحاسبي، وأفضل الجامعات».
وتوجد في لندن اليوم مصارف إسلامية تعمل بالفعل، و25 شركة محاماة تقدم خدمات وتقدم استشارات قانونية وفقا للشريعة الإسلامية وبرامج جامعية في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى 16 جامعة تقدم برامج للاقتصاد الإسلامي، بما فيها جامعة كمبريدج التي أعلنت الأسبوع الماضي عن برامج لمديري الشركات عن خدمات الصيرفة الإسلامية.. و«بالفعل ألغينا الضريبة المزدوجة على الرهن العقاري الإسلامي. لم يحدث في بريطانيا من قبل أن قطع طالب جامعي دراسته لعدم حصوله على منحة دراسية، أو عدم قدرة مواطن مسلم على إنشاء مشروعه التجاري لعدم قدرته على الحصول على قرض مالي. والرسالة التي أوجهها اليوم ببساطة: (بريطانيا أفضل مكان لاستقبال استثماراتكم، وهي الدولة التي لا يمكن أن تميز شخصا عن آخر بسبب عرق أو دين أو لون).. نأمل أن نحول لندن إلى أفضل مكان للاستثمار على مستوى العالم، لذا خفضنا الضريبة التجارية إلى 20 في المائة لتصبح الأدنى في الدول الصناعية السبع الكبرى».
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته أمس: «إننا في الأردن عازمون على الاستمرار في البناء على نقاط القوة في بلدنا، وفي مقدمتها شعبنا العزيز، العنصر البشري الموهوب المتعلم والبارع في أمور التكنولوجيا والمتمتع بوعي عالمي». وشدد، في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي تستضيف لندن دورته التاسعة، على أن «الأردن يتميز بموقع جغرافي استراتيجي فريد في المشرق العربي، مما يجعلنا منصة استراتيجية للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، ومركزا عالميا يلتقي فيه الشرق والغرب». وأضاف، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي يشارك فيه نحو 2700 من القيادات العالمية، ويناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية من منظور عالمي، أن «اتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الأردن مع الاقتصادات الكبرى، تفتح الطريق للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك»، مبينا أن «مملكتنا هي الوجهة الأفضل للعاملين في مجالات الصناعات التحويلية، والتعاقد الخارجي للتصنيع والخدمات المساندة، والتوزيع وإعادة التجميع، ومراكز الاستشارات، والخبرات في البنى التحتية، وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار في الكلمة إلى أن «للتمويل والعمل المصرفي الإسلامي دورا حيويا، والأردن يفخر بأنه من أوائل من تبنوا الأعمال المصرفية الإسلامية التجارية الحديثة، ففي عام 2012، أقر مجلس الأمة الأردني تشريعات جديدة تتعلق بالصكوك الإسلامية لتشكل إطارا يمكننا من ترسيخ وتنمية التمويل الإسلامي، مما يوفر آليات جديدة لتمويل الحكومة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، ويساهم في جهود الحد من الفقر». وأكد الملك عبد الله الثاني أنه «وعلى الرغم من الأزمات العالمية الأخيرة والاضطرابات الإقليمية، فإنه لا يزال الأردن يمثل ملاذا آمنا ومستقرا لشركائنا.. فقبل بضعة أسابيع، جددت المؤسسات المالية الدولية ثقتها في استقرار الأردن، وتوقعت لاقتصاده نموا جيدا، وأشادت بتقدمه في مواجهة الهزات الخارجية، والتزامه ببرنامج الإصلاح الوطني».
وقال: «لدينا أيضا بيئة تنظيمية مُمَكِّنَة لنمو الفرص، مع حوافز جاذبة، ومناطق تنموية اقتصادية، ومجمعات أعمال، ومدن صناعية، ومناطق حرة، وغيرها. والفرص مهيأة ومتوفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والهندسية، والصناعات الزراعية، والسياحة، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، والخدمات التعليمية.. وغيرها، ولدينا أيضا فرص في مشاريع كبرى في قطاعات المياه، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية».
من جهته، عبر عبد الإله ابن كيران في كلمة ألقاها باللغة العربية عن شكره للقائمين على المنتدى لاختيارهم العاصمة لندن، وعدّه اختيارا موفقا لإثبات أن العالم الإسلامي لن يبني نفسه لوحده. وأضاف أن لندن اليوم قبله العالم في مجالي السياسة والاقتصاد، وأن شعبها عظيم يستحق كل التنويه. واستدرك: «لقد جئتكم اليوم من إحدى الدول الإسلامية التي عاشت الربيع العربي الذي يعاني الآن من مشكلات شتى ويتعثر الآن، ولكن الربيع العربي، ليس دوري كرة قدم، فيه منتصر وآخر مهزوم، ويجب أن نعبر تلك المرحلة بأقل خسائر إن أمكن.. ومن فضل الله على المملكة المغربية أننا خضنا التجربة تحت قيادة ملكنا الشاب الذي استجاب لحراك الشارع في أقل من ثلاثة أسابيع، بإعلانه عن إصلاح دستوري بمشاركة الجميع، وانتخابات سابقة لأوانها، أوصلت حزبا معارضا لرئاسة الحكومة.. وليصبح شعار تجربتنا بعد ذلك (الإصلاح في إطار الاستقرار).. ونحن نصارع الزمن من أجل إنجاز الإصلاحات وتيسير الحياة للمستثمرين المغاربة والأجانب، لأننا نعتقد أن الاقتصاد مبني على المغامرة والإبداع، وهي صفات يجيدها الأفراد، وليست الدول».
يذكر أن مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي مقرها في كوالالمبور، وكانت انبثقت عن مؤتمر الأعمال لمنظمة التعاون الإسلامي. وهي تجمع رؤساء الحكومات ورواد الصناعة وعلماء أكاديميين وخبراء إقليميين لمناقشة فرص الشراكات في مجال الأعمال في العالم الإسلامي وخارجه.
بدوره، أوضح رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أن المنتدى يعد منصة للتعاون بين الدول الإسلامية وبقية دول العالم.
وقال الدكتور أحمد علي إن تحقيق السلام والازدهار في العالم يتطلب تقليل الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية وزيادة التعاون وتوسيع مجالاته. وأشار إلى «أهمية ليس فقط تحسين الموارد المالية؛ وإنما أيضا توظفيها لتحسين أحوال الناس»، مؤكدا أن البنك الإسلامي للتنمية على استعداد لمؤازرة هذه الجهود.
من جانبه، قال رئيس المنتدى موسى هيثم إن المنتدى أصبح أمرا واقعا ملموسا على المسرح الدولي. وأشار إلى أن أهمية المنتدى تتضح في حضور 2700 مشارك من 128 دولة، مبينا أن هذا الرقم قياسي لمشاركين في منتدى اقتصادي. كما أشار إلى أن أهمية المنتدى تتضح في حضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، مبينا أن هذا التجمع الكبير من الرؤساء يحدث لأول مرة. وقال إن هذا الحضور المميز والمشاركة الكبيرة يدفعان إلى تحقيق النجاح.
وتحدث في الجلسة الأولى أيضا كل من ولي عهد البحرين، وسلطان بروناي، ورئيس أفغانستان، ونائب رئيس مجلس الوزراء في الكويت، ورئيس بنغلاديش، ورئيس وزراء باكستان، ونائب رئيس الوزراء في العراق، ورئيس كوسوفو، ونائب الرئيس الإندونيسي.
وأبرز المتحدثون النجاحات التي تحققت في بلدانهم في مختلف المجالات الاقتصادية.

أرقام.. وحقائق:

> المنتدى الاقتصادي الإسلامي في لندن عقد في دولة غير مسلمة للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 2006.
> تريليونا دولار حجم الاستثمارات الإسلامية عالميا.
> 15 زعيما دوليا ضمن 2700 ضيف من خبراء ومختصين من 128 دولة شاركوا في أول أيام انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.
> تتصدر بريطانيا الدول الغربية في قطاع الصيرفة الإسلامية؛ إذ تبلغ قيمة الأصول الإسلامية فيها نحو 12 مليار جنيه إسترليني، وتحتضن أكثر من 20 مصرفا دوليا للخدمات المالية الإسلامية، ستة منها تعمل تماما وفق الشريعة الإسلامية.
> تعد بورصة لندن المقر العالمي الأبرز لإصدار السندات الإسلامية «صكوك» التي بلغت قيمتها في الأعوام الخمسة الأخيرة نحو 34 مليارا توزعت على 49 إصدارا.
> تعمل نحو 25 مؤسسة حقوقية وقانونية وفق القانون الإنجليزي في مجال تحرير العقود الإسلامية.
> 16 جامعة في بريطانيا تقدم برامج للاقتصاد الإسلامي، بما فيها جامعة كمبريدج.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».