استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

عضو المفوضية الأوروبية يعتذر للصين والمقاطعة البلجيكية

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية
TT

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

استمرار الجدل حول أزمة اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية ـ الكندية

قدم عضو المفوضية الأوروبية غينتر أوتينغر، اعتذارا في بيان صدر عن مقر الجهاز التنفيذي الأوروبي أمس الخميس لكل من مقاطعة والونيا البلجيكية، ودولة الصين، بسبب تصريحات صدرت منه أثناء إلقاء خطاب له في هامبورغ الألمانية قبل أيام، وقال غينتر المسؤول عن ملف الشؤون المعلوماتية أمس، إنه يعتذر عن تصريحات ربما أحزنت البعض في تعليق على الموقف من اتفاقية «سيتا» للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وهي الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها مؤخرا بين الجانبين بعد معارضة من جانب المقاطعة البلجيكية الناطقة بالفرنسية، وأثار هذا الاعتراض جدلا داخل المؤسسات الاتحادية وحذر البعض من تأثيره على مصداقية أوروبا في علاقاته مع الشركاء الدوليين.
كما اعتذر المسؤول الأوروبي عن تصريحات بشأن الصين، وأكد على أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ومنافس صعب ولذلك فهناك حاجة لفرص متكافئة بحيث تستطيع الشركات الأوروبية أن تشتري شركات صينية والعكس.
ويتعلق الأمر بخطاب ألقاه أوتينغر في هامبورغ (ألمانيا) في الـ27 من الشهر الفائت أمام أحد المنتديات الاقتصادية، وجاء فيه أن والونيا «هي شبه منطقة يحكمها الشيوعيون الذين يعطلون كل أوروبا».
ولم تسلم الصين من تهكمات المفوض الأوروبي، ما دفع بالكثيرين إلى وصفه بالعنصرية. وفي بيانه الخميس، حرص أوتينغر على التأكيد على أنه أخذ الوقت الكافي للتفكير بكلامه، قائلا: «أقدم اعتذاري عن أي ملاحظة لم أظهر فيها الاحترام الكافي للأشخاص، والتي قد تكون أثارت مشاعر سلبية، فأنا لم أكن أود إيذاء أحد».
وبرر ما حدث بالتأكيد على أنه كان يتحدث «بصراحة وانفتاح» عن ضرورة أن تبذل الدول الأوروبية جهدًا أكبر لتعزيز قدرتها التنافسية في العالم، مقرًا أن بعض الأمثلة التي قدمها لم تكن موفقة وأثارت الامتعاض. وتطرق المفوض إلى اتفاقية سيتا التي تم توقيعها الأحد الماضي، بعد تأجيل دام عدة أيام بسبب اعتراض ساسة والونيا، ومطالبته ببعض التوضيحات والتفسيرات، قائلا إن «أوروبا كانت ستفقد كل مصداقيتها كشريك في التجارة الدولية إن لم نكن نأخذ الأمر على محمل الجد».
وبالنسبة لمنطقة والونيا، والكلام دائمًا لأوتينغر، فيؤسفني أن كلامي تم تحريفه، فهذه ليست منطقة عريقة تاريخيًا فقط، بل تساهم بشكل فعال في التنوع الثقافي والسياسي في أوروبا. أما الصين، فباتت الآن، برأي المفوض الأوروبي، شريكا تجاريا هاما لأوروبا، مبينا أنه «لذلك نحن بحاجة إلى فرص متكافئة للاستثمار على الجانبين الأوروبي والصيني».
وكانت المفوضية، التي حاولت التخفيف من حدة كلام أوتينغر في السابق، قد تعرضت لضغوط شديدة لتوضيح الموقف.
وقد قام رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي إيليو دي ريبو، (الحزب صاحب الأغلبية في منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية)، بإرسال خطاب إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، طالبه فيه بتحديد المواقف والتصرف تجاه أعضاء مفوضيته. كما شنت الصحافة البلجيكية هجومًا عنيفًا على يونكر، متهمة إياه بالضعف وإنكار المشاكل وسوء الإدارة.
وانعقدت القمة السادسة عشرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا الأحد الماضي وشهدت التوقيع على اتفاقيتين الأولى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والأخرى حول التبادل التجاري الحر، وقال البيان الختامي للقمة التي جاءت بالتزامن مع مرور 40 عاما على العلاقات بين الطرفين أن الشراكة بينهما على أساس القيم المشتركة هي تاريخ طويل من التعاون الوثيق والعلاقات القوية.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».