«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

لتصنيع منتجات عالية الجودة من غاز ثاني أكسيد الكربون

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»
TT

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

«أرامكو» تستحوذ على خط إنتاج مواد «كونفيرج» للتقنيات المبتكرة في شركة «نوفومور»

استحوذت «أرامكو السعودية» في صفقة تقدر قيمتها بنحو مائة مليون دولار، على خط إنتاج مواد «كونفيرج» والتقنيات المبتكرة المصاحبة لها من شركة نوفومور في الولايات المتحدة الأميركية.
وتُصنّع المنتجات القائمة على تقنية كونفيرج بوليول من نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وتحتوي على كمية كبيرة منه، في حين توفر هذه التقنية بديلاً أكثر استدامة وأعلى أداءً وأفضل قدرة على المنافسة من ناحية التكلفة من منتجات البوليول التقليدية، التي تستخدم في تطبيقات الطلاء والمواد اللاصقة ومنع التسرب والإيلاستومر، خصوصًا في المنتجات النهائية التي تتميز بقيمتها العالية وكثرة الطلب عليها، بما في ذلك مجالات إنتاج الرغوة المرنة والصلبة. كما تشمل التطبيقات التي يمكن أن تدخل فيها أيضًا نطاقًا واسعًا من المنتجات، بدءًا من مقاعد السيارات وصولاً إلى ألواح عزل المباني.
وقال المهندس أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، إن «الشركة ماضية في تطوير شراكات دولية جديدة في مجال التكرير والكيميائيات بما يعزز القيمة المضافة، ويخلق فرصًا اقتصادية وتجارية جديدة تتوافق مع استراتيجياتها بعيدة المدى ومع (رؤية المملكة 2030)».
ولفت الناصر إلى أن «الصفقة تستند إلى فكرة صناعية وتقنية رائدة، إذ تتيح تقنية كونفيرج بوليول تحويل ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة إلى منتجات نهائية أنظف وذات قيمة وكفاءة أعلى، وفي الوقت نفسه أقل في التكلفة والانبعاثات الكربونية».
وأكدت «أرامكو» أن ذلك سيساعد على تحفيز النمو في توفير منتجات نهائية وشبه نهائية أكثر استدامة في قطاع تحويل الكيميائيات، بما في ذلك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وذكر المهندس عبد العزيز الجديمي، النائب الأعلى للرئيس بالوكالة للتكرير والكيميائيات في «أرامكو»، أن الاستحواذ على تقنية كونفيرج بوليول يعكس نجاح جهود الشركة في اغتنام أفضل الفرص الممكنة للاستثمار التجاري لتقنيات متخصصة ومبتكرة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تمثل نجاح الجمع بين ثلاثة عناصر، وهي جودة أعلى للمنتج وتكاليف أقل مع تحقيق مستويات متميزة وإيجابية في المحافظة على البيئة، خصوصًا في مجال التغير المناخي.
وأكد أن «أرامكو» ستتمكن من تسريع الاستثمار التجاري لهذه المواد الجديدة المتميزة من خلال توفير إمدادات لقيم موثوقة وتأمين الاستقرار المالي واستثمار الأبحاث والتطوير والتركيز عليهما.
وتتميز مواد كونفيرج بوليول بانبعاثات كربونية تعادل تقريبًا ثلث مثيلاتها في مواد البوليول التقليدية، وتتمثل فوائد مواد كونفيرج بوليول، عند دمجها في مركبات «البولي يوريثان»، بشكل عام في تحقيق أداء فائق للمواد بما في ذلك زيادة القوة والمقاومة للكشط والمواد الكيميائية والعوامل الجوية وتحسين ميزة الالتصاق والصلابة ومقاومة التمزق وارتفاع قدرة تحمل الأحمال وانخفاض حرارة الاحتراق.
وأشارت «أرامكو» إلى أنها ستعمل على تصنيع وتسويق تقنية كونفيرج والمنتجات المرتبطة بها عن طريق شركتها التابعة، وهي شركة «أرامكو للمواد عالية الأداء ذات المسؤولية المحدودة»، كما تعتزم إنشاء مرافق إنتاج شاملة في السعودية لمساندة تصنيع المنتجات الكيميائية المتخصصة والوسيطة لتوريدها لمجموعة كبيرة من الصناعات، وكانت «أرامكو السعودية»، استحوذت عن طريق شركة «أرامكو» لمشاريع الطاقة التابعة لها، على حصة ملكية في شركة نوفومور في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وتعد تقنية «أرامكو» لاستخلاص واستغلال وتخزين الكربون ونشاطاتها في البحوث والتطوير جزءًا من نهجها الشامل لتعزيز إطار إدارة كفاءة الطاقة وغازات الاحتباس الحراري العام في السعودية، وأطلقت الشركة أول مشروع تجريبي لاستخلاص الكربون وتخزينه في السعودية في شهر يوليو (تموز) عام 2015 في حقل العثمانية ومرافق الحوية، ويحقن هذا المشروع الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وكانت «أرامكو» حددت قبل ثلاثة أعوام، عبر شركة «SAEV» التابعة لها، تقنية كونفيرج كتقنية واعدة واستثمرت في شركة نوفومور التي كانت تمتلك فكرة تلك التقنية، بما ساعد في دعم وتسريع تطوير هذه التقنية حتى وصلت مرحلة الاستثمار التجاري المجدي.
ولدى «أرامكو السعودية» بحوثٌ علمية أيضًا في استخلاص ثاني أكسيد الكربون من المصادر المتحركة وتطوير نموذج تجريبي لسيارة تستطيع احتجاز 25 في المائة من ثاني أكسيد الكربون في ظروف السياقة الفعلية.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.