رسميًا: «تعويم» الجنيه المصري.. والأنظار على التضخم وتكلفة الاستثمار

خبير: القيمة العادلة للعملة المصرية 12 جنيهًا للدولار

قرارات البنك المركزي ستساهم تدريجيًا في حل الأزمة من خلال وجود سعر واحد فقط يعبر عن آليات السوق الفعلية (أ.ب)

أقدم البنك المركزي المصري على خطوة «تاريخية» غاية في الجراءة، لكنها تحمل كثيرًا من المخاطر، ألا وهي: تحرير (تعويم) العملة المحلية، أي ترك تحديد السعر في السوق للعرض والطلب، وهو الإجراء الذي توقعه الكثيرون بعد وصول الجنيه المصري إلى مستويات تاريخية في السوق الموازية، تخطت السعر الرسمي بأكثر من 100 في المائة يوم الثلاثاء الماضي.
وبالتوازي مع تعويم العملة، قرر البنك المركزي أيضًا أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة المحلية 300 نقطة أساس، أي 3 في المائة، وهو الإجراء الذي يأتي نتيجة طبيعية للتضخم المتوقع بسبب ارتفاع الأسعار المتوقعة من تراجع العملة بعد التعويم.
وفي أول رد فعل على التعويم، ارتفعت البورصة المصرية بنحو 8.3 في المائة في بداية التعاملات، لكنها قلصت المكاسب بنهاية الجلسة إلى 3.35 في المائة بقيمة تعاملات بلغت 1.6 مليار جنيه، مع إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على الشراء؛ نظرًا لانخفاض تكلفة استثماراتهم بعد قرار التعويم، ورحب صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالقرار؛ كونه سيعزز القدرة التنافسية لمصر.
وقفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف.
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرارات البنك المركزي إيجابية جدًا، وستساهم تدريجيًا في حل الأزمة من خلال وجود سعر واحد فقط يعبر عن آليات السوق الفعلية، وبالتالي تقل المضاربات وتزيد السيولة داخل البنوك».
وتوقع شمس «تذبذبات عالية في أسعار الدولار في البداية، صعودًا وهبوطًا، إلى أن يستقر على السعر العادل». قائلاً: «السعر العادل يبلغ من 11 إلى 12 جنيها للدولار».
وبالتزامن مع الترحيب الدولي، تقدم النائب البرلماني المصري محمد فؤاد بطلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، بشأن الآثار المترتبة على قرارات البنك المركزي.
وقال فؤاد في بيانه العاجل أمس، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «على الحكومة أن تعلن الخطة الموضوعة لنكون على علم بها؛ لمواجهة تأثير هذه الخطوات في الموازنة العامة للدولة، حيث إنه من المتوقع أن تكون تكلفة رفع سعر الفائدة 70 مليار جنيه على خدمة الدين العام، بحيث ستساوي كل 100 نقطة أساس من 20 إلى 30 مليار جنيه».
وأضاف: «قيمة الزيادة في فاتورة الدعم من محروقات وسلع نحو 20 مليار جنيه، هذا يترتب عليه عجز في الموازنة العامة بمقدر إضافي يصل من 90 إلى 100 مليار جنيه ناتج فرق سعر الفائدة وسعر الصرف».
وكان صندوق النقد الدولي ينتظر أن تقرر مصر إجراءات تسمح بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، لإقرار قرض بقيمة 12 مليار دولار تطلبه القاهرة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في مؤتمر صحافي مساء أمس: «السندات الدولية ستزيد الاحتياطي النقدي 6 مليارات دولار»، مشيرًا إلى «ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن، واعتبارًا من يوم الأحد المقبل، البنوك ستحدد سعر الصرف».
وأضاف: «مصر استقبلت أكثر من 16 مليار دولار من خلال تحويلات المصريين في الخارج».
* آلية التعويم
اتخذ البنك المركزي المصري قراره أمس بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، بعد أن وصلت قيمة العملة المحلية في السوق الموازية إلى مستوى تاريخي عند 18.25 جنيه للدولار الواحد يوم الثلاثاء الماضي، مقارنة بـ8.88 جنيه في السوق الرسمية، وهي سياسة اعتبرها البعض «مقصودة» بحيث يشعر المصريون وكأن قيمة الجنيه ارتفعت من 18.25 جنيه للدولار إلى 14.30 جنيه، وليس العكس أي هبوط العملة من 8.88 جنيه (السعر الرسمي) للدولار، إلى 14.30 جنيه.
ووفقًا لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أمس، فإنه وضع سعر استرشادي (أمس فقط) عند 13 جنيها للدولار، مع هامش يسمح للبنوك بالتحرك 10 في المائة، أي 14.30 جنيه للدولار، بنسبة تخفيض 32.3 في المائة. وبداية من يوم الأحد: «إطلاق حرية البنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، وذلك من خلال آلية الإنتربنك».
وأضاف: «رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 14.75 في المائة و15.75 في المائة على التوالي». كما قرر السماح للبنوك العاملة في مصر بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء كل يوم، والعمل في العطلة الأسبوعية «بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج».
ومن القرارات شديدة الإيجابية، إلغاء تحصيل أي عمولات على صرف حوالات المصريين العاملين في الخارج، وعدم فرض أي شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وعدم فرض أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميًا بالنسبة للسحب.
وقال المركزي في بيان «قرارات تحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق».
وقفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف. وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لآجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات استحقاق 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.
ومن المتوقع أن يطرح بنكا مصر والبنك الأهلي (أكبر البنوك الحكومية) شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 في المائة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرًا على الترتيب. وهي الأعلى على الإطلاق.
* مخاوف مستمرة
رغم تعويم الجنيه الذي سيقضي جزئيًا على المضاربات في العملة، فإن أزمة النقد الأجنبي ستبقى قائمة، حال عدم اتخاذ قرارات مرتبطة بقرار البنك المركزي، تجذب الاستثمارات وتحافظ على الاحتياطي النقدي؛ إذ إن عائدات مصر ما زالت منخفضة من العملات الأجنبية نتيجة تراجع السياحة بسبب سقوط طائرة روسية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج نتيجة وجود سعرين للدولار، وهبوط إيرادات ميناء قناة السويس نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي تقرير أصدرته شركة كابيتال إيكونومكس للأبحاث، بعد قرار تعويم الجنيه قالت: إن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى «ألم قصير الأجل» في مصر، مع توقعات ارتفاع معدل التضخم. وتوقع التقرير ارتفاع التضخم بنسبة 6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نتيجة قرار التعويم.
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس» لـ«الشرق الأوسط»: «من الطبيعي أن يكون لأزمة الدولار آثار تضخمية، لكن قرارات أمس لن تساهم كثيرًا في زيادة معدلات التضخم.. لأن السوق بالفعل كانت مسعرة على السوق الموازية، حتى شركات الأغذية والقطاع الصحي».
ومن القرارات السلبية، أن المركزي المصري ألغى أمس، قائمة السلع الأساسية التي كان يتعين على البنوك إعطاؤها أولوية في تدبير العملة الصعبة عند تنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة بها.