أنقرة للعبادي: إذا كانت لديك القوة فلماذا سلمت الموصل للإرهابيين؟

إغلاق قناة موالية لطهران تروج لـ«الحشد الشعبي» وترحب بالوساطة الإيرانية

قوات عراقية تستعد لخوض معركة قرب شرق الموصل أمس (أ.ب)
قوات عراقية تستعد لخوض معركة قرب شرق الموصل أمس (أ.ب)
TT

أنقرة للعبادي: إذا كانت لديك القوة فلماذا سلمت الموصل للإرهابيين؟

قوات عراقية تستعد لخوض معركة قرب شرق الموصل أمس (أ.ب)
قوات عراقية تستعد لخوض معركة قرب شرق الموصل أمس (أ.ب)

ردت أنقرة بسخرية على تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قال فيها إن بلاده لا ترغب في الحرب مع تركيا، لكنها في الوقت نفسه على استعداد كامل إذا حدث ذلك. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «إذا كانت لديكم قوة لماذا سلمتم الموصل إلى التنظيمات الإرهابية؟ وإذا كنتَ قويًا بهذه الدرجة لماذا يحتل حزب العمال الكردستاني أراضيك منذ سنوات؟». وقال أوغلو، في تصريحات في مدينة أنطاليا جنوب تركيا أمس الأربعاء، إن تركيا تدلي بتصريحات ودية، لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يدلي بتصريحات استفزازية. وأضاف أوغلو: «العراق بلد صديق وشقيق بالنسبة لنا، ولا توجد دولة داعمة لاستقلال العراق ووحدة أراضيه بقوة مثل تركيا. لقد بعثنا رسالة دعمنا لوحدة الأراضي العراقية بقوة لكل من أظهر ميولا للانفصال عنه حتى اليوم».
وسأل جاويش أوغلو الحكومة العراقية: «حساسيتكم ضد (داعش)، لماذا لا تظهر ضد العمال الكردستاني الذي يحتل منطقة سنجار؟ ويحاول النزول ببطء إلى السليمانية.. لقد احتلت منظمة إرهابية أخرى (العمال الكردستاني كما تصفه تركيا) في وقت سابق الأراضي العراقية، ونحن نتخذ التدابير ضدها، ونتابع التطورات على الأرض لحظة بلحظة، ونرصد كل التطورات في المنطقة». وأشار إلى أن من أسباب تقديم تركيا الدعم لعملية تحرير الموصل هجمات «داعش» ضدها، الذي يشكل تهديدًا للجميع.
وأوضح الوزير التركي أن التعزيزات العسكرية على الحدود التركية العراقية ليست ضد الحكومة العراقية، بل دعم لها، وأن تركيا أعلنت منذ اليوم الأول عن أسباب إرسالها تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع العراق. ولفت جاويش أوغلو إلى أن هناك إمكانية وصول عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى الحدود التركية، إلى جانب وجود ألفي عنصر من العمال الكردستاني في الجانب الآخر من الحدود، وهي مدرجة على قائمة الإرهاب العالمية والأوروبية.
وحشدت تركيا مزيدا من قواتها على الحدود العراقية لليوم الثاني على التوالي في بلدة سيلوبي التابعة لمحافظة هكاري جنوب شرقي البلاد والواقعة على الحدود التركية العراقية. وتزامن ذلك مع ترحيب أنقرة بدور وساطة عرضته طهران لحل الأزمة بين العراق وتركيا، وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ترحب بكل الأدوار البناءة أيا كانت الدولة التي تقوم بها. وأشار أوغلو، إلى أن معسكر بعشيقة الذي توجد فيه قوات تركية شمال العراق خلق توترًا لا معنى له بين الدولتين، وأن بلاده مستمرة في بذل المساعي الدبلوماسية لإزالة هذا التوتر، قائلا إن وفدا تركيا زار العراق الأسبوع الماضي، للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول كيفية إنهاء الأزمة، وإن أنقرة تنتظر وصول وفد عراقي مماثل خلال الأيام المقبلة للغرض نفسه.
في سياق متصل، كشف نائب محافظ نينوى، حسن العلاف، عن وجود ضغوط خارجية تمارس على الحكومة العراقية لتغييب أي دور تركي في الحملة العسكرية الجارية لتحرير الموصل. وقال العلاف، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، إن «هناك ضغوطات خارجية على الحكومة العراقية كي لا يكون لتركيا أي دور في تحرير الموصل».
وأضاف: «كنا نتمنى أن تشارك القوات العسكرية التركية في تحرير أرض محافظة نينوى من (داعش)، لأننا نعتقد أن الدولة التركية الجارة صمام أمان في حال حصول أي مشكلة داخلية طائفية أو حرب أهلية».
ويطالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بخروج القوات التركية التي تقوم بتدريب متطوعين عراقيين في معسكر بعشيقة، رغم أن هذا الأمر جاء بناء على طلبه خلال زيارة أجراها إلى تركيا عام 2014.
وحول مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة الموصل، قال العلاف: «ما نتمناه ألا يشارك (الحشد) في معركة تحرير الموصل، بسبب البعد الطائفي لتحركاته، كنا نتمنى أن يكون هناك حشد عشائري من أبناء المدينة».
في سياق متصل، أغلقت السلطات التركية قناة «قدس تي في» لبثها دعاية لميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية في العراق.
وداهمت قوات الشرطة التركية مقر القناة في إسطنبول ليل الثلاثاء – الأربعاء، وصادرت محتوياتها وأغلقتها بالشمع الأحمر بعد حملة شعبية قادها نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي ضد القناة لبثها برامج تروج لميليشيات «الحشد الشعبي».
وأثارت القناة، التي انطلقت عام 2008، الشكوك حول كونها ممولة من إيران لا سيما أن المسؤول عنها نور الدين شيرين وهو معروف بتوجهاته المؤيدة لإيران، وسبق له أن نظم كثيرا من الاحتجاجات ضد السعودية في قضايا تتعلق بإيران. وعملت القناة لسنوات تحت ستار الدفاع عن القضية الفلسطينية، لكنها استغلت الأمر لخدمة أجندة إيران في المنطقة.
ومع انطلاق عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دأبت القناة في الآونة الأخيرة على الترويج وعمل دعاية لميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق. ولفتت القناة الأنظار ببثّها مواد إذاعية لميليشيات «الحشد الشعبي»، إضافة إلى مواد وبرامج تروج للنظام السوري وبشار الأسد وما يسمى «حزب الله».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.